طالب النائب إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق أممية للإطلاع على حقيقة أوضاع النواب داخل السجون الإسرائيلية، ودعا الأشقر مجلس حقوق الإنسان بضرورة رفع توصية لمجلس الأمن من أجل إلزام حكومة الإحتلال بإحترام مبادئ حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني و كافة النواب المختطفين وإلغاء قرار الإبعاد الجائر. وأكد النائب الأشقر خلال كلمته اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف على ضرورة إعادة النظر في عضوية الإحتلال الإسرائيلي في المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وخصوصا منظمة الأممالمتحدة والهيئات التابعة لها في ظل إستمرار الجرائم بحق النواب وربط ذلك بإحترام الديمقراطية وإرادة الشعب الفلسطيني في إختيار ممثليه دون مساس أو ملاحقة.
وشدد الأشقر على ضرورة تجريم سياسية الاحتلال الصهيوني بإختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وإبعاد نواب القدس لمدينة رام الله ، وسرعة التحرك العاجل لوضع حد لهذا النهج الخطير الذي ينتهك الحصانة البرلمانية، موضحا أن هذه الأزمة لا تعتبر فلسطينية فحسب وإنما تشكل أزمة برلمانية عالمية.
وأوضح النائب الأشقر خلال كلمته أن الإحتلال الصهيوني منذ فوز كتلة التغيير والإصلاح في الإنتخابات التشريعية أقدمت سلطات الإحتلال على إختطاف نحو 50 نائبا ووزيرا وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي الدكتورعزيز دويك.
وأضاف:" أن مجموع عدد النواب المختطفين حاليا في سجون الاحتلال بلغ إلى 27 نائبا ، منهم 24 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح ، ونائبان عن كتلة فتح ونائب عن قائمة أبوعلي مصطفى".
والجدير بالذكر أن زيارة النائب الأشقر لجنيف تعد الزيارة الثانية التي يقوم بها نواب من كتلة التغيير والإصلاح لزيارة سويسرا لشرح قضية إختطاف أكثر من عشرين نائباً من نواب الكتلة في الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة.
