التغيير والإصلاح تبطل المحكومات الإدارية ضد النواب

إستمرارا للعنجهية الصهيونية والقفز عن كل القوانين الدولية ومحاكمة إرادة الشعب الفلسطيني يصر الإحتلال على سياسية إختطاف النواب والمحاكمات الإدارية بحقهم ثم التمديد الإداري والذي مارس ضد بعضهم للمرة الرابعة وما زال.

وأضافت الكتلة في بيانها أنه بالتأكيد الذي دفع نواب كتلة التغيير والإصلاح في السجون الصهيونية لمعاندة هذه المحاكمات
الصهيونية الباطلة بأجسادهم الطاهرة والوقوف مع الأسرى البواسل صفا واحدا لمجابهة المحاكمات الإدارية وقد تجلى ذلك بإعلان النائب أحمد الحاج على من مدينة نابلس للدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لسياسية التمديد الإداري بحقه للمرة الثانية وكان من قبلها تم إختطافه أكثر من ثلاث سنوات في ظل وجوده كممثل عن الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي .

وأشارت الكتلة أن أحمد الحاج على وهو أكبر المعتقلين في سجون الإحتلال حيث جاوز عمره 72 عاماً لليوم الرابع على التوالي ليضع كل الجهات ذو الاختصاص أمام مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية للدفاع عن النواب المختطفين دون وجه حق والعمل للإفراج الفوري عنهم، وليضع العدو الصهيوني أمام مسئولياته في تحمل التداعيات لوحده على حياة النائب الحاج على.

لذا أكدت الكتلة أنها ستبذل قصارى جهدها لبقاء قضية الأسرى هي القضية المركزية وتفعيل قضية النواب المختطفين
وضرورة تضافر الجهود لفضح هذه السياسية الصهيونية اللإنسانية ولتجريم قادة الاحتلال والعمل على محاكمتهم كمجرمي حرب لانتهاكهم القانون الدولي وعربدتهم ضد الحصانة البرلمانية وبتجاوزهم كل الأخلاق والقيم.