مصر تحول "تل أبيب" الى ظلام دامس قريبا

يواجه الكيان الصهيونى خطر الظلام الدامس بسبب تفجير أنابيب الغاز المستمر الرابط ما بين مصر وإسرائيل وهذا الخطر نفسه الذى تركته الحكومة الصهيونية يواجه قطاع غزة الفلسطينى ، وتحاول جكومة الكيان الصهيونى أن تجد حلا لهذه المشكلة التى تزايدت بعد ثورة 25 يناير ولكن دون جدوى.
من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو "إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا بانقطاع التيار الكهربائي. قد لا نستطيع الحفاظ على إمدادات الكهرباء".
وكانت هذه أحدث محاولة لخفض استهلاك الطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى مستويات الذروة في فصل الصيف وهي جزء من خطة طويلة الأجل لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة أصبحت الآن أكثر إلحاحا من ذي قبل.
وطرحت وزارة لانداو 50 ألف ثلاجة جديدة بسعر مخفض. وفي الشهر المقبل ستطرح عشرة آلاف مكيف للهواء وبعدها غسالات وسخانات موفرة للطاقة.
وتابع الإسرائيليون بقلق الثورات الشعبية التي اجتاحت الشرق الأوسط وأطاحت بعدد من أبرز القادة العرب. وربما كان التطور الأكثر إزعاجا هو الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك الذي دعم اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979 والتي أصبحت حجر زاوية في الدبلوماسية الإسرائيلية.
وكان أهم المشروعات الاقتصادية التي خرجت من رحم الاتفاقية اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل الموقع عام 2005 الذي ضمن لها مصدرا موثوقا للطاقة وأصبح إحدى ركائز العلاقة الإقليمية. وأوضح قادة إسرائيل أن ضمان استمرار الاتفاق من أولويات السياسة الإسرائيلية.
وتعرض خط الأنابيب العريش-عسقلان لما يزيد عن عشرة تفجيرات منذ بداية الاضطرابات في مصر. ويمتد الخط لمسافة 100 كيلومتر (60 ميلا) ومعظمه تحت المياه ليربط بين العريش المصرية ومرفأ عسقلان في إسرائيل.
ويشكل الغاز الطبيعي الذي ينقله الخط 40 في المئة من إمدادات إسرائيل، ومع الانقطاعات المتكررة اضطرت إسرائيل للعودة إلى الوقود الأحفوري الأقل نظافة والأعلى كلفة كالديزل وزيت الوقود فضلا عن استنفاد حقل الغاز الوحيد العامل في البلاد.
وتضررت الشركات المستثمرة في المشروع الإسرائيلي المصري وتطلب حاليا تعويضات من الحكومة المصرية قدرها مليارات الدولارات.
ووقع الهجوم الأول على خط الغاز في الخامس من فبراير2011 حين فقدت السلطات المصرية سيطرتها على المظاهرات التي اجتاحت الشوارع وقبل نحو أسبوع من الإطاحة بمبارك.
وتوقف تدفق الغاز لأكثر من 200 يوم من العام الماضي مما كلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقرب من 2.5 مليون دولار يوميا في صيف كلن معتدلا نسبيا.
وزاد استخدام الديزل بنسبة 200 في المئة وزيت الوقود أكثر من 100 في المئة حسب بيانات وزارة الطاقة.
وفي الفترات التي استؤنف فيها تدفق الغاز كانت الإمدادات أقل من الطاقة الكاملة. ووقع أحدث هجوم على الخط في الخامس من فبراير 2012.
وقال لانداو الذي يشرف على الاتفاق مع مصر بصفته وزيرا للطاقة في مقابلة "نحن مهتمون بالتأكيد بالحفاظ على الاتفاق بقدر ما نستطيع.
نريد شراء الغاز منهم لكن كلما جرت محاولات للبدء من جديد يتم تفجير الخط مرة أخرى ".
ويقول مصريون وشيوخ قبائل إن الذين نفذوا الهجمات مسلحون إسلاميون يعارضون بيع الغاز إلى إسرائيل ونظرا لأنهم يتمتعون بدعم شعبي فسيواصلون هجماتهم التخريبية على الأرجح.
ويستهدف المسلحون خط الأنابيب بالقرب من مدينة العريش على ساحل سيناء الشمالي وغالبا ما يصلون إلى المنطقة في شاحنات ويزرعون المتفجرات ثم يفجرونها عن بعد.
وساعد في نجاحهم ارتخاء الأمن في سيناء بعد سقوط مبارك بعدما تقلص وجود الشرطة في أنحاء البلاد.
وتقول الحكومة المصرية إنها تقوم بحملة ضد المخربين وتستعين بدوريات أمنية من القبائل البدوية في المنطقة. وقال محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك إن السلطات ستقيم أسيجة وأبراج مراقبة وحواجز من الحديد المسلح بمحاذاة الخط.
وقال لانداو "الأمر برمته يتوقف على استقرار الحكم في مصر وكيف سيتحكم فيما يحدث في سيناء. لكن من يعرف ماذا سيحدث وفي أي اتجاه ستسير الأمور؟ نأمل جميعا أن يصبح الاتجاه في مصر إيجابيا".
وقامت شركة غاز شرق المتوسط ببناء خط الأنابيب وتشغيله، والمساهمون فيها هم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعملاق الطاقة التايلاندي بي.تي.تي ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل وشركة مرحاب الإسرائيلية وشركة امبال أمريكان إسرائيل.
وفي عام 2010 نقلت غاز شرق المتوسط 2.5 مليار متر مكعب من الغاز للعملاء في إسرائيل. لكن كان من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى أكثر من مثليه خلال فترة الاتفاق التي تبلغ 20 عاما. ولا تعرف بالتحديد قيمة صادرات الغاز المصرية إلى إسرائيل.
وأخذت أمبال بالإضافة إلى بي.تي.تي ورجل الأعمال زيل إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية مطالبين بتعويض قدره ثمانية مليارات دولار لعدم تأمين استثماراتهم.
وتوصلت إسرائيل إلى عدة اكتشافات بحرية ضخمة للغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاثة الماضية ستضمن اكتفاءها من الطاقة خلال العقود القادمة وقد تمكنها من التصدير. لكن لن يتم تشغيل أول حقل من هذه الحقول قبل الربع الثاني من عام 2013.
ولتعويض النقص خلال أزمة الطاقة تم تسريع وتيرة الإنتاج من حقل يام تطيس وهو الحقل الوحيد المنتج للغاز في البلاد وتشغله شركة نوبل إنرجي التي تتخذ من تكساس مقرا. وأصبحت احتياطيات الحقل الضئيلة أصلا على وشك النفاد.
وتأخذ إسرائيل أيضا بعض الإجراءات الصعبة لسد الفجوة. فقد وقعت اتفاقا مع شركة ميكوبيري للإنشاءات البحرية الإيطالية للتعجيل بإنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 500 مليون شيقل (135 مليون دولار). وستكون هذه المحطة العائمة على بعد عشرة كيلومترات من الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط قادرة على استقبال حوالي 2.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وتخطط إسرائيل أيضا لاستيراد أسطول من نحو عشرة مولدات محمولة لتركيبها على متن الشاحنات أو السفن. وكل منها ينتج 25 ميجاوات من الكهرباء وفي حالات الطوارئ يمكن إرسالها إلى المناطق المحتاجة.
وبعد أن أدركت الحكومة متأخرة مخاطر امتلاك احتياطيات ضئيلة من الكهرباء تتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة من إجمالي الإنتاج فقد اختارت الاستثمار بكثافة في البنية التحتية من أجل المستقبل.
وهذا أحد الأسباب التي تجعل وزارة الطاقة تسعى جاهدة لبناء كابل كهرباء تحت البحر بتكلفة 500 مليون يورو (660 مليون دولار) لربطها بقبرص ومنها إلى بقية أوروبا.
وسيمتد الجزء الواصل بين إسرائيل وقبرص لمسافة 270 كيلومترا تقريبا وسيسمح بتدفق 2000 ميجاوات في الاتجاهين. وستتمكن إسرائيل من بيع الكهرباء حين يزيد الانتاج وتعويض العجز عند تراجع الاحتياطيات.
ويقول الباحث ألكسندر مورينسون في دراسة حديثة لمركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية الواقع بالقرب من تل أبيب إنه رغم وجود أسباب قوية تدفع إسرائيل ومصر لمواصلة اتفاق الغاز فإن النتيجة النهائية ستتوقف على العلاقات الأوسع نطاقا بين البلدين.
ويحمل المركز اسم الزعيمين الإسرائيلي مناحيم بيجن والمصري أنور السادات اللذين وقعا اتفاقية السلام قبل عقود.
ويقول مورينسون "في المدى الطويل يجب على إسرائيل أن تطور مصادر الغاز المحلية والابتعاد عن هذا المصدر الذي لا يمكن الاعتماد عليه".