واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له الخميس أنه فضلاً عن استمرار سلطات الاحتلال في فرض حصار جائر على قطاع غزة منذ نحو خمس سنوات، تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربيةالمحتلة. وللأسبوع الثاني على التوالي يشهد قطاع غزة تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي، والذي شن عدة غارات على أهداف مدنية، من بينها منازل سكنية. وفي إطار سياستها المنهجية باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع القوة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل). وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أنه وإذ يدين بشدة استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإجبار حكومة إسرائيل على وقف جرائمها المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين. ويواصل المستوطنون الإسرائيليون في أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة، جرائمهم المنَظّمة التي ينفذونها ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل التحريض الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة في هذا الأوان، ما يشكّل عاملَ تشجيع للمستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم. ولا تزال مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية تشهد حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. وصعدت سلطات الاحتلال والمستوطنون، وتحت رعاية الحكومة الإسرائيلية ودعم وحماية قواتها، من أنشطتها الاستيطانية واعتداءاتها على أراضي وممتلكات المواطنين، والتي تندرج في إطار تنفيذ خطط للتوسيع الاستيطاني. وتقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع الاحتلال على اقتراف المزيد منها.
