فى ندوة احتضنتها "مصر الجديدة".. أهالي المعتقلين يصرخون: أذرع "العادلي" مازالت تجلد المصريين

أحد ضحايا زبانية الداخلية
* سامح الجندي: الداخلية تواصل انتقامها من شباب الثورة
*
* د. سوزان سليمان: عدت من السعودية لأدافع عن الشباب ضد العدوان
*
* إيمان على: أطالب المشير بوقف الحرب "الأمنية" ضد المصريين
إسلام .. عمرو .. مجدى .. جورج، هذه الأسماء وغيرها المئات، هي لشباب فى عمر الزهور، هى الآن رهن الاعتقال، أو قل الاحتجاز القصري على غير إرادتهم، وراء قضبان سجون الداخلية، بتهم متباينة، ولكن هذه التهم على اختلافها فإنها تدور حول معنىً واحد: رفض النظام الذي تتراكم الأدلة – يوميا – على أنه لم يسقط بعد.
وبين جدران "مصر الجديدة"، استفاض أهالى الشباب المعتقلين فى سرد وقائع رهيبة، بشأن الكيفية الأسباب الواهية التى أدت إلى أن عاشوا وأبناؤهم، أسوأ الكوابيس التى يمكن أن يتخيلها بشر، سواء فيما يتعلق بتفاصيل عمليات القبض علي هؤلاء الشباب، أو محاولاتهم الدائبة لإطلاق سراحهم، فى ظل تجديد حبسهم المتتالي، فى ظروف لا إنسانية، وتعذيب وحشي من جانب زبانية الداخلية، الذين سقط رأسهم "حبيب العادلي" وبقيت أذرعه القذرة تعيث فسادا وإرهابا فى أرض مصر.
فى بداية المؤتمر تحدث "سامح الجندي" – رئيس مركز "مصر" لحقوق الإنسان – قائلا، إن المركز قد نجح فى الإفراج عن عشرات من شباب الثورة والنشطاء والمواطنين العاديين، ممن جرى اعتقالهم على مدى الشهور القليلة الماضية، فى الأحداث الدامية التى جرت فى شوارع "محمد محمود" و"مجلس الوزراء"، وأخيرا فى المواجهات التى جرت قرب مبني وزارة الداخلية، على خلفية سقوط عشرات الشهداء الأبرياء فى مجزرة ستاد مدينة بورسعيد الباسلة، على أيدي بلطجية قاموا بتنفيذ مخطط انتقامى فى ذكرى مرور عام على موقعة الجمل، التى فضحت خسة وحقارة قيادات الداخلية والنظام البائد بأكمله، فأرادت أن تنكل بشباب الأولتراس الذين شاركوا فى الموقعة الحاسمة ذاتها، ثم أمعنوا فى غيٍّهم بأن حاولوا إلصاق التهمة بشعب بورسعيد العريق.
وأوضح "الجندي" أن الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، قد بدأت تسترد قدراتها مجددا، فى محاولة منها لاستعادة دورها المشين فى إذلال أبناء الشعب المصري، من أجل إخضاعهم وإعادة "تدجينهم" كما كان الحال إبان عهد الطاغية حسني مبارك، وهو ما تجلي فى عمليات الخطف التى بدأت – على استحياء قبل شهور، والتى تعرض لها نشطاء بالجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية، وأحد منظمى إضراب الأطباء بالقاهرة، ثم بدأت عمليات الخطف تتحول إلى اعتقال وتلفيق التهم للشباب والنشطاء، وامتدت أوامر الاعتقال لتطال شبابا كل جريمتهم أنهم كانوا قريبين من مواقع الأحداث الساخنة أثناء المواجهات بين قوات (الأمن) وبين الشباب الغاضب والرافض لعودة الداخلية إلى سياساتها الباطشة مجددا.
أما الدكتورة "سوزان سليمان" – استشارية الجراحة بوزارة الصحة والحاصلة على زمالة جامعة "جلاسجو" باسكتلندا – فروت كيف أنها قد عادت خصيصا من المملكة العربية السعودية، حيث كانت تعمل هناك بإحدى المستشفيات، عندما تناهى إلى أسماعها أنباء العدوان الوحشي الذى تعرض له المعتصمون سلميا فى شارع مجلس الوزراء، وقالت: حقيقة أنا كنت ضد تنظيم هذا الاعتصام الذى لك يكن واضحا فيما يتعلق بأهدافه، إلا أن الأسلوب الأمني الوحشي الذى تعاملت به عناصر من الشرطة العسكرية به مع شباب الثورة ثم حملة الاعتقالات التى راح ضحيتها مئات الشباب منذئذ وحتى الآن.. وهو ما دفعها للعودة والمشاركة فى فعاليات الثورة من مسيرات وجهود طبية من خلال المستشفيات الميدانية التى تعرضت مرارا للقصف بالقنابل وإطلاق الرصاص من قتلة الثوار من ضباط وأفراد شرطة عسكرية ومدنية.
وكشفت د. سوزان، أنها تعتزم التقدم ببلاغ جديد إلى النائب العام، لكي يصدر قراره بإخلاء سبيل الشباب المعتقلين فى أحداث مجلس الوزراء، حيث الكثير منهم قد اعتقلوا ظلما ولم يشاركوا فى العنف الذي دار فى محيط وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنها سبق وأن تقدمت ببلاغ مماثل إلى النائب العام، مطالبة فيه بالإفراج فورا عن المعتقلين، ولكن دون أي بادرة استجابة، حيث قررت المحكمة – أمس تمديد حبس الشباب احتياطيا على ذمة جرائمهم المزعومة، لمدة 15 يوما – للمرة الثانية، وكأننا (ماصدقنا) أن أصدر المشير طنطاوى قراره بوقف حملة المحاكمات العسكرية الظالمة التى تحول على إثرها 12 ألف من شباب الثورة إلى أسري حرب، ل"تستلم" الداخلية منه عصا الإرهاب بدعوى إعادة "الأمن" للشارع المصري.
من جانبها أوضحت "إيمان علي" – رئيس المجلس المدنى للتعاون – أنها حاولت على مدي الأيام القليلة الماضية بذل أقصي جهد قانونى وحقوقي، بهدف الإفراج عن الشباب المعتقلين، فيما تحاول تكثيف الجهود الإعلامية من أجل تسليط الضوء على قضايا هؤلاء الشباب البرئ، فى ظل التعتيم الإعلامي الرسمي – العسكري – المفروض على معظم القنوات الرسمية والفضائية.
وقد طالبت "علي"، المشير "محمد حسين طنطاوى – رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة - بالتدخل شخصيا لوقف الانتهاكات التى عادت لتكون أهم ملامح العلاقة بين الشرطة والشعب، على الرغم من أن ثورة 25 يناير، لم يكن مخطط لها أن تقوم أصلا، وأنها بالأساس كانت مجرد حركة احتجاجية شاملة ضد الحرب الأمنية التى شنتها وزارة الداخلية ضد الشعب المصري على مدى أكثر من ثلاثين عاما.
وأكدت أن جهودها الإنسانية والحقوقية على كل المستويات لن تتوقف حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، مشيرة إلى أن المركز سوف يشارك فى المؤتمر الصحفي الكبير المزمع عقده فى حزب "غد الثورة" يوم الإثنين المقبل، ثم فى الوقفة الاحتجاجية التى من المقرر تنظيمها بمشاركة أهالي المعتقلين، وستتحرك من أمام مكتب النائب العام، وحتى مقر البرلمان فى الواحدة من ظهر الثلاثاء المقبل إن شاء الله.