حرية الفكر والتعبير تدين الإعتداء الغاشم على حق الطلاب في تقرير مصيرهم

أدانت بشدة "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" , خلال بيان صدر عنها اليوم , القرار الوزاري الذي صدر عن وزارة التعليم العالي أول أمس بإقرار لائحة طلابية جديدة تنظم الحركات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية.

ففي الأيام الماضية تواترت أنباء عدة عن أن وزير التعليم العالي يقوم بإعداد لائحة طلابية بدون علم أي من الطلاب أو حتى مشاورتهم، وهو الأمر الذي دفع العديد من الطلاب للإحتجاج، ففي كلية الطب جامعة الإسكندرية توصل طلاب الإتحاد الطلابي بالإجماع إلى تقديم إستقالتهم إحتجاجا على نية الوزير بإقرار اللائحة عن طريق قرار وزاري وليس عن طريق إستفتاء عام بين الطلاب.

ولكن بالأمس فوجئ الجميع بإقرار اللائحة بالفعل، الأمر الذي يعتبر مخالفة لجميع القوانين و جورا على حق الطلاب في تقرير مصيرهم وفي تقرير شكل الحركات الطلابية والأنشطة التي يقومون بها داخل أسوار الجامعة.

تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، على أن اللائحة تم إقرارها بشكل غير قانوني لأنها صدرت بقرار وزاري، والوزارة ليست الجهة المختصة، فالجهة المسئولة عن إقرار اللائحة التنفيذية أو تعديلها هي مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية في حالات معينة استثنائية، وأن الاختصاص الأصيل في شأن اللائحة هي تعديلها من مجلس الشعب.

ومن ناحية أخرى فإن اللائحة التنفيذية هي أمر يخص الطلاب وحدهم دون غيرهم، الأمر الذي يؤكد على وجوب مشاورتهم في إعدادها وأخذ جميع ملاحظاتهم ورغباتهم بعين الاعتبار، وهو الأمر الذي لم تراعه الوزارة ولا الجهات المسئولة عن إعداد اللائحة، بل قامت بالاجتماع مع عدة طلاب من اتحاد طلاب مصر، دون وضع أيا من طلاب القوى السياسية المختلفة أو طلاب الجامعات الخاصة في الاعتبار لمدة غير معلومة من الزمن، وبدون علم باقي الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو حتى المهتمين بالموضوع وقامت بعدها بالإعلان عن التوصل للائحة توافقية وافق عليها اتحاد طلاب مصر، وهي معلومة غير موثقة.

إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تدين بشدة الطريقة التي تم بها إقرار اللائحة والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية ، وتؤكد المؤسسة على ضرورة التزام وزارة التعليم العالي بالشفافية وإتاحة المعلومات للطلاب لأن هذا حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو ضروري لإقرار مناخ مناسب للديمقراطية داخل أسوار الجامعة، بالإضافة إلى كونه يدحض الشائعات في المسائل المهمة كمسألة اللائحة.

وأعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن التوصل لنسخة من اللائحة الجديدة التي أقرتها الوزارة، وسوف تصدر المؤسسة ورقة موقف غداً بعد دراستها.