العليمى يبدأ أولى أزمات البرلمان مع المجلس العسكرى

تصاعدت أزمة النائب زياد العليمى مع أعضاء مجلس الشعب والمجلس العسكرى بعد أن وجه"شتائم" للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكرىليجد مجلس الشعب نفسه وجهاً لوجه أمام السلطة العسكرية التي تدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.
ففي مؤتمر جماهيري حمل عنوان "يوم التضامن مع بورسعيد" إتهم النائب زياد العليمي، وكيل مؤسسي "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وعضو المكتب التنفيذي ل"ائتلاف شباب الثورة"، المجلس العسكري بالوقوف وراء أحداث العنف التي وقعت في العديد من محافظات مصر مؤخراً.
وذكر العليمي أن أحداث إستاد بورسعيد، التي راح ضحيتها العشرات من جماهير النادي الأهلي مطلع فبرايرالجاري، وكذلك أحداث "الفتنة الطائفية" بين المسلمين والمسيحيين في العامرية بالإسكندرية، وقرية "ميت بشار" بالإسكندرية، يقف وراءها "نفس المجرم"، وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحسب قوله.
وعندما تساءل النائب، في كلمته أمام الحشد الجماهيري: "إلى متى سنظل نترك الحمار ونمسك بالبردعة؟"، في إشارة إلى المثل الشعبي المعروف، بادره أحد الحضور بالسؤال: "من الحمار؟"، فأجاب: "الحمار المشير طنطاوي.
وأثارت عبارات العليمي أزمة داخل البرلمان، حيث سعى عدد من النواب إلى إقناع زميلهم بتقديم اعتذار رسمي عما بدر منه بحق طنطاوي، فيما عبر آخرون عن رفضهم ل"إهانة" المشير، في الوقت الذي هدد فيه المجلس العسكري بإتخاذ إجراءات قانونية ضد العليمي دون الرجوع إلى مجلس الشعب.
وبلغت الأزمة ذروتها مساء الأحد، عندما رفض النائب الإعتذار، فما كان من رئيس البرلمان، الدكتور سعد الكتاتني، إلا أن أصدر قراراً بإحالة العليمي للتحقيق، أمام هيئة مكتب مجلس الشعب.
إلا أن وكيل مجلس الشعب، أشرف ثابت، أكد أن الأزمة في طريقها للانفراج، في أعقاب موافقة النائب على تقديم اعتذار رسمي، خلال الجلسة التي من المقرر أن يعقدها المجلس في وقت لاحق الاثنين، عما بدر منه من "إهانة" للمجلس العسكري، والمشير طنطاوي، وللداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان.
وقال ثابت في تصريحات لإحدى محطات التلفزيون المصرية الخاصة،إن عدداً من النواب لم يأخذوا وقتاً طويلاً في إقناع العليمي بالاعتذار.
وأشار إلى أن الأخير لم يعتذر خلال جلسة الأحد، "لأننا عندما بدأنا الكلام معه، كانت جلسة البرلمان قد بدأت، ولم يدركنا الوقت لمناقشة الأمر معه."
وأكد وكيل مجلس الشعب، أن المجلس "لن يتخذ أي إجراء" ضد النائب العليمي "طالما سيعتذر."
وبالنسبة لقرار محتمل للقضاء العسكري إحالة النائب للتحقيق، قال ثابت، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بهذا الشأن، وفي حالة صدوره فإنه سيكون "قيد الدراسة."
من جانبه، قال رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، إن القضاء العسكري يمكن أن يتخذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد النائب زياد العليمي، دون الرجوع إلى مجلس الشعب، حسبما نصت عليه المادة التاسعة من قانون الإجراءات.
وأضاف المرسي،قائلاً: "تلقينا عدداً كبيراً من البلاغات، من ضباط متقاعدين وعاملين، ومدنيين، ضد النائب"، مشيراً إلى أن البلاغات تتضمن اتهامات للعليمي ب"إهانة للقوات المسلحة وقائدها، وإثارة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام."
وتساءل مسؤول القضاء العسكري: "كيف لنائب محترم من نواب مجلس الشعب، أن يلقي بمثل هذه الألفاظ؟"
وأضاف: "لا أستطيع التعليق على الموضوع الآن، لأن الأمر قيد التحقيق، وجريمة السب لا تحتاج إلى إذن مجلس الشعب."
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأمر ما زال قيد الدراسة.
من جانبه إنتقد أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، زياد العليمي عضو مجلس الشعب، وذلك لسب وقذف المشير حسين طنطاوي خلال مؤتمر عقد فى بورسعيد على هامش الزيارات التى شهدتها المدينة لفك الحصار عنها.
قال أدمن العسكري: إن العديد من المصريين وشباب الثورة وأعضاء مجلس الشعب يختلفون مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال إدارته للفترة الانتقالية، منهم من يطالب بسرعة تسليم السلطة، ومنهم من يرفض ويطلب الإلتزام بخارطة الطريق، فالاختلاف ظاهرة صحية يكون ناتجها ممارسة ديمقراطية ومناقشات وحوارات تصل بنا في النهاية إلى القرار الديمقراطي والذي تُقره الأغلبية.
وأشار الأدمن: إلي أن الملاحظ خلال الأشهر القليلة الماضية، هو أن الاعتراض بدأ يأخذ أشكالاً أخرى أياً كان نوعها وطريقة التعبير عنها، فطالما كانت في سياق الأخلاق والأدب فهي مقبولة، أما أن يخرج علينا عضو مجلس الشعب "زياد العليمي" في بورسعيد أمس، ويتحدث عن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي هو حالياً يمثل رئيس الجمهورية ويتم سبه وقذفه على الملأ فهنا يجب التوقف والتركيز بشدة ليس لشخصه وإنما لصفته البرلمانية.
وأضاف: "أن عضو برلمان الثورة لابد أن يتسم بالعلم والمعرفة والثقافة والوعي السياسي وقبل كل هذا الأدب، والمقصود بالأدب هو أدب الحوار والتحدث مع الآخر وتقبل الرأي والرأي الآخر، وأن تكون الحجة في الاقناع لكسب الثقة والتأييد وتحقيق الأهداف".
واستكمل: "أما ما حدث يطرح سؤال غاية في الأهمية، هل يقبل رئيس مجلس الشعب وأعضائه ولجنة القيم به مثل هذا التطاول ولو حدث في الشارع على المستوى الشخصي وتم السب لأي منهم ماذا سيكون رد فعله السريع تجاه من سبه ؟".
ورد الأدمن علي العليمي وقال له: "لا عتاب عليك .. والثورة بريئة منك ومن أمثالك، وأنك لم تسيء إلى رئيس المجلس الأعلى، وهو أكبر من أن تصل إليه أو يصل إليه أشباهك ومؤيدوك، وهم أصبحوا معروفين للشعب المصري كله، وإنما أنت عبرت عن أخلاقك وطبيعة التربية التي نشأت عليها والتي تسمح لك بإهانة وسب من هم أكبر منك سناً، فهي ليست أخلاق المصريين وليست من سماحة أديانهم سواء الإسلام أو المسيحية".
وأنهي الأدمن: "لم نعتاد في مؤسستنا العريقة أن نرد أو نلتفت إلي مثل هذه المهاترات من أي من كان، ولكن ما أجبرنا على الرد هو صفة الشخص المتحدث، ولم يبقى لك لدينا إلا المثل المصري الشهير (لو طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب)
أكد النائب زياد العليمي، مساء اليوم الاثنين، أنه لا يجد أي حرج في أن يعتذر عما بدر منه في حق المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، وذلك إذا شعر نواب الشعب والمصريون أنها إساءة في حقهما.
إلا أن نواب الشعب رفضوا هذه الصيغة، فطلب منه الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن يعدل صيغته، فجاء رد العليمي: "هذا أقصى ما أقدمه بما يرضي ضميري"، الأمر الذي دفع مجموعة من النواب لرفض تلك الصيغة، وهنا قرر رئيس مجلس الشعب، حسب موافقة النواب، إحالة العليمي إلى لجنة بمكتب المجلس للفصل في هذا الموضوع.
وكان العليمي قد أشار إلى أنه ذهب بصحبة مجموعة من النواب، أمس الأحد، للشيخ محمد حسان، وقد دار بينهما حوار مدته ساعة كاملة، أخبره فيه عن موقفه حول مبادرته لجمع الأموال كبديل عن المعونة الأمريكية، موضحًا أنه طلب من الشيخ حسان مراجعة التسجيل المصور له، وشدد على أن الشيخ حسان شخصية عامة، لا تتعلق بتيار بعينه أو مجموعة بعينها.