الأزمة الاقتصادية تدفع مصر للإستدانة ب3.2مليار دولار من صندوق النقد الدولى

أخذت مصر قرارا نهائيا بشأن القرض المزمع الحصول عليه من بنك النقد الدولى حيث توقع مصر على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد خلال مارس المقبل بشأن حصولها على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بحسب تصريحات وزير المالية .
وقال الوزير ممتاز السعيد أنه "من المقرر أن تحصل مصر علي هذا القرض علي ثلاث مراحل، الأولي بمجرد التوقيع وتقدر بثلث قيمة القرض، أما الثلث الثاني فيقدمه الصندوق بعد ثلاثة أشهر والأخير بعد فترة مماثلة".
وأشار الى ان "سعر الفائدة علي قرض الصندوق يصل إلي 1.2% "، كما اشار الى ان حكومته "تجري مفاوضات حاليا مع البنك الدولي للحصول علي قرض ميسر بقيمة مليار دولار".
ومصر التي كانت اتصلت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شان الحصول على قرض، عادت وعدلت في يونيو عن هذا التوجه مبررة ذلك بانها لا تريد زيادة ديونها الخارجية.
لكن الحكومة المصرية بدلت رأيها في نوفمبر مع حصول عجز في ميزانيتها وعدم وصول المساعدات التي وعدت بها دول عربية وغربية.
والشهر الماضي أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر عدم فرض اي شروط على مصر مقابل منحها القرض.
ويصل عجز الموازنة العامة للدولة الى 144 مليار جنيه مصري (نحو 24 مليار دولار)، الا ان محللين يتوقعون ازدياد هذا العجز.
وقد تأثر الاقتصاد المصري، الذي يعتمد كثيرا على السياحة، بثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لكنها ادت الى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي بعد فترة كان النمو يتراوح فيها سنويا بين خمسة وسبعة بالمائة.