وزير الخارجية : أعترف بوجود أزمة بين مصر وأمريكا والتهديد بوقف المعونة أحد أسبابها

صرح وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو بان هناك أزمة فى العلاقات المصرية الأمريكية سببها قضية منظمات المجتمع المدنى حيث قال: "أعترف بوجود أزمة في العلاقات المصرية – الامريكية، على خلفية قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، التي يحاكم فيها 19 أمريكيا بين 43 متهما"، وقال ان التهديد بوقف المعونة الامريكية لمصر هو إحدى النتائج المترتبة على تلك الازمة، معتبرا ان المعونة ليست كبيرة ولكنها مهمة للاقتصاد المصري لأنها إحدى التفاهمات المترتبة على اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل برعاية امريكا، ونبه إلى أن المصلحة المشتركة بين القاهرة وواشنطن تتطلب تجاوز الازمة الحالية .
واضاف عمرو: نحن لا نتدخل في اعمال القضاء المصري، فهو صاحب التصرف في القضية وفق ما يراه ووفق الاتهامات والادلة المقدمة في القضية، وذكر ان الامريكيين لم يطلبوا توصيات معينة بخصوص المتهمين الامريكيين بما فيهم ابن وزير النقل الامريكى، ولكن من المؤكد ان هناك اتصالات ومكاتبات بخصوص القضية التي تبدا جلساتها الأحد المقبل، والقرار النهائي في يد القضاء المصري الذي لا سلطان عليه سوى ضميره .
واوضح أن المعونة تبلغ 3، 1 مليار دولار معونة عسكرية، و250 مليون دولار معونة اقتصادية، وقال ان بعض الامريكيين في وسائل الاعلام والكونجرس يطالبون بإلغائها وفقا لمصالح سياسية داخلية امريكية بحتة، ولكننا نأخذ قرارنا وفقا لقرار الادارة الامريكية، واذا كانت هناك أصوات في امريكا تطالب بإلغائها ، فهناك أصوات مصرية تطالب بإلغائها أيضا والاعتماد على بدائل أخرى لتدبير مبلغ المعونة، بسبب الوضع الاقتصادي السيء حاليا، وفى أمريكا وجدنا اصواتا كبيرة طالبت بالبقاء على المعونة مثل رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة، ولا أعتقد أن من مصلحة مصر خسارة أمريكا الدولة العظمى في العالم، ولا من مصلحة امريكا خسارة مصر الدولة الكبيرة في المنطقة التي يمتد نفوذها الى العالمين العربي والاسلامي.
لا خلافات مع قطر
وحول استعادة أموال المصريين المهربة بالخارج، كشف وزير الخارجية المصري أن الخارجية المصرية أرسلت 2000 رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى التي تم تهريب اموال مصر اليها، سواء قبل الثورة او بعدها، وذكر أن تسليم تلك الأموال يتطلب صدور حكم قضائي نهائي ضد المتهم بتهريب تلك الاموال وحجمها، وهناك استجابة من بعض الدول مثل سويسرا التي جمدت أموال بعض المتهمين لحين صدور حكم قضائي بتسليمها.
وعن المتهمين السياسيين الموقوفين بالسجون السعودية، قال إن الخارجية المصرية أرسلت طلبا تستفسر فيه عن جرائم هؤلاء والقضايا التي يحاكمون على ذمتها لتيسير الإجراءات القضائية لهم وارسال محامين للدفاع عنهم، ولكن لا توجد تفاصيل دقيقة حول تلك القضية.
وبصدد دور الخارجية المصرية قبل الثورة وبعدها، اكد عمرو ان الدور مختلف كلية، لأن علاقتنا بإفريقيا مثلا كانت فاترة تماما، وقمنا بجولة لتنشيط تلك العلاقات ولتقديم معونات مصرية إلى بعض الدول الافريقية، وليس شرطا أن تكون المعونة مادية فقط، فقد تكون فنية مثل إرسال خبراء وأدوات ومعدات، خصوصا في الري والزراعة والتعليم والعلاج، وهناك بوادر مشجعة لتحالف وتعاون اقتصادي بين مصر وليبيا وتونس، وبين مصر وليبيا والسودان، بعيدا عن البروتوكول والعلاقات الرسمية.
وعن العلاقات المصرية – القطرية، استبعد وزير الخارجية المصرى وجود خلافات بين البلدين ، مؤكدا ترحيب مصر باشقائنا فى دول الخليج ، واختتم : علاقتنا بقطر تحكمها المصالح المشتركة ولاعلاقة لها بقناة الجزيرة وانتقادها بعض الاوضاع الداخلية ، لان الجمهور هو الذى يحكم على صدق قناة ما او عدم حياديتها