قررت المحاكمة امام الدائرة الثامنة في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري محاكمة 43 شخصا من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي ستتم في 26 فبراير الجاري، أمام محكمة استئناف القاهرة. وكان أكثر من 40 نشطا مصريا وأجنبيا بينهم 19 أمريكيا أحيلوا إلى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير بتهمة التمويل الأجنبي لمنظمات غير حكومية. وقد كشفت التحقيقات القضائية النقاب عن أن إجمالي عدد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني يبلغ 43 متهما ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلى متهمين مصريين." وأوضحت التحقيقات أن "المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية." ومن بين المتهمين الأمريكيين، سام لحود، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية عبرت عن قلقها إزاء إحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية، وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر:"تلقينا تقارير إعلامية بأن المسؤولين القضائيين في مصر يعتزمون إحالة عدد من الأشخاص، بينهم عاملون بمنظمات ممولة من الحكومة الأمريكية، إلى محكمة جنايات القاهرة." وأوضحت الوكالة ان محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم حددت جلسة في 26 شباط الجاري لعقد اولى جلسات محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.