لجنة الصحة تشرف على الإستعدادت الأخيرة لنقل "المخلوع" لطره

ينتظر المصريين بفارغ الصبر عملية نقل الرئيس المخلوع مبارك الى طره مع الباقى من نظامه ليكونوا معا حيث توجه اليوم الأربعاء أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري (البرلمان) إلى سجن طُرة لإجراء معاينة لمستشفى السجن، والوقوف على التجهيزات الطبية المتوفرة فيه.
وقال التلفزيون المصري إن تلك الزيارة تأتي تمهيداً لنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يُحاكم حالياً بتهمة قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي إلى مستشفى السجن بدلاً من محبسه الحالي "بالمركز الطبي العالمي".
الزيارة بدأت فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الأربعاء، وكانت بحضور لجنة الصحة بمجلس الشعب، حيث كان فى استقبالهم اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء عبد الله صقر، رئيس المنطقة المركزية لسجون طره، وجميع قيادات قطاع مصلحة السجون.
حيث قام الوفد بزيارة غرفة الرعاية المركزة المتوقع نقل الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، إليها فى غضون الأيام القليلة القادمة، كما زارت اللجنة العنبرين رقم 1 و2 بالمستشفى، والتى تقوم شركة المقاولون العرب للمقاولات، بإنهاء أعمال الترميمات والإنشاءات بداخلها، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الإنشائية والطبية التى جرت بها، تمهيداً لنقل مبارك إليها، لحبسه احتياطيًا بداخلها أثناء نظر جلساته لاتهامه وابنيه ووزير داخليته الأسبق بقتل المتظاهرين.
واطمأنت اللجنة على التجهيزات الإنشائية حيث التقت المهندس المسئول عن أعمال الإنشاءات، والذى أكد لهم أن البنبة التحتية سوف يتم تجهيزها لإستيعاب الأجهزة الطبيبة المخصصة لعلاج الرئيس السابق، وذلك بإشراف القطاع الطبى بوزارة الداخلية، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمبارك ليتم نقله من محبسه فى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية، الذى يرقد فيه للعلاج إلى مستشفى سجن مزرعة طره، كما زارت اللجنة عنبر سجن المزرعة المحبوس فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وكبار مساعديه الأربعة، والمطبخ، والفرن، والكافتيريا الخاصة بالسجن.
والتقت اللجنة كذلك بالمرضى الذين يرقدون للعلاج بالعنبرين (1) و(2) داخل المستشفى، وتبادلوا معهم أطراف الحديث عن العلاج، فيما طالبهم المرضى بضرورة توفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة وضرورة تجديد مبان المستشفى، وكذلك العمل على توفير العنصر البشرى المتمثل فى الأطباء، والأجهزة الطبية لرعاية الحالات الحرجة وإجراء العمليات الجراحية للمساجين.
وتأكد الأعضاء من أن شركة المقاولات تسابق الزمن لسرعة إنهاء تجهيزات البنية التحتية، لتركيب الأجهزة الطبية والعمل على توفير أجهزة حديثة متخصصة فى علاج الحالات الحرجة.
ومن جهتها أعدت اللجنة تقريرًا مبدئيًا من خلال الزيارة، تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بحالة المستشفى لإمكانية علاج المخلوع بداخلها من عدمه.
ومن جهتهم طلب نواب الشعب من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بنقل ابنى مبارك وتفريقهما وكذلك تفريق رموز النظام المحبوسين داخل سجن المزرعة، وكذلك سرعة إتمام عملية نقل المخلوع إلى المستشفى بدلا من بقائه فى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية.
وكان النائب الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة، قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشعب للقيام بزيارة تفقدية، للوقوف على أوضاع سجن طره وسجن المزرعة بطره، ومستشفى سجن مزرعة طره، وتفقد أوضاع المساجين الموجودين هناك وإعداد تقرير حول الزيارة للعرض على المجلس.
فيما طلبت الأمانة العامة بالمجلس قصر الزيارة على أعضاء اللجنة البرلمانية دون اصطحاب المحررين البرلمانيين دون إبداء أسباب لذلك، كما حرصت الداخلية على عدم وجود إعلاميين أو قنوات فضائية أثناء الزيارة حرصًا على سرية الزيارة.
ورفض أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، إصطحاب الصحافيين ووسائل الإعلام خلال الزيارة.
وكان مجلس الشعب المصري قد طالب وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة على عدة سجون ونقل مبارك إلى مستشفى سجن طُرة.
وقرَّر وزير الداخلية توزيع رموز النظام السابق، الذين يُحاكمون حالياً بتهم تتعلق غالبيتها بالفساد المالي واستغلال النفوذ السياسي لتكوين ثروات غير مشروعة، على خمسة سجون فيما تعهَّد بتجهيز مستشفى سجن طُرة لاستقبال الرئيس المخلوع بأسرع وقت ممكن.
وتأتي المطالبة بنقل مبارك إلى مستشفى السجن على خلفية تظاهرات شعبية تتهم النظام الحالي (المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة) بالتواطؤ في محاكمة مبارك الذي يتمتع بصلاحيات كبيرة تدفع المسؤولين إلى عدم معاملته على قدم المساواة مثل أي متهم بجريمة جنائية.
ومن جهة أخرى، إستأنفت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، النظر بقضية قتل متظاهري الثورة المصرية، وقضية الفساد المالي المتهم فيها حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وآخرون.
وتواصل هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة الإستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية، حيث من المقرَّر وفقاً لرئيس الدائرة المستشار أحمد فهمي رفعت أن تنتهي من الإستماع لتلك المرافعات غداً الخميس.
والمتهمون في القضية هم بالإضافة إلى مبارك ونجليه، كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.
كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير و11 فبراير 2011، ب 846 متظاهراً بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريحاً ومصاباً بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.