تأجيل محاكمة "مبارك- العادلى" للغد وتفتيش زنزانة المخلوع أبرز مشاهد اليوم

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتلى المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها أيضا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه إلى جلسة الثلاثاء لإستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق.
وواصلت المحكمة لليوم الثاني على التوالي الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر.. حيث دفع المحامون بانتفاء كافة الوقائع المتعلقة بالقتل والشروع في القتل إلى موكلهم مشيرين إلى أن التعليمات الصادرة عن الشاعر لمرؤوسيه من القيادات الأمنية كانت تنص صراحة على عدم حمل أية أسلحة نارية أثناء التعامل مع المتظاهرين.
وأضاف أن القوات الوحيدة التي كانت تحمل السلاح هي الخدمات الثابتة والتي يناط بها حماية المنشآت العامة والسفارات والبنوك فقط.. مشيرا إلى القوات التي كانت تتبع إسماعيل الشاعر من ضباط البحث الجنائي كانوا يتمركزون في الصفوف الخلفية للأمن المركزي للقبض مرتكبي أعمال الشغب والأفعال غير المشروعة.
وقال الدفاع إن إسماعيل الشاعر كان متواجدا بنفسه في ميدان التحرير يومي 25 و 28 يناير وقام بأداء صلاة الجمعة وانه لم يكن حتى يحمل سلاحه الشخصي، وظل متواجدا بالميدان إلى أن تولت القوات المسلحة زمام الأمور وحفظ الأمن ثم عاد في أعقاب ذلك إلى مبنى وزارة الداخلية، ومنها إلى مديرية أمن القاهرة.
وأشار الدفاع إلى أنه لو كان الرئيس السابق حسني مبارك أراد قتل المتظاهرين المناوئين له لكان لجأ إلى جهات على درجة أعلى من الكفاءة في التنفيذ مثل قوات الحرس الجمهوري.. غير أن نية القتل لم تكن متواجدة من الأساس.
وذكر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق أن النيابة العامة لم تقم بسؤال مديري الأمن في المحافظات لمعرفة ما إذا كان قد صدرت إليهم تعليمات لقتل المتظاهرين.. متهما البلطجية والعناصر الأجنبية بارتكاب وقائع قتل المتظاهرين.
ونفى دفاع الشاعر وجود أية قناصة لقتل المتظاهرين مشيرا إلى أن من قتلوا في الميادين والساحات لم يكونوا من قادة التظاهرات.
وأشار إلى أن العديد من أقسام الشرطة جرى سرقة وحدات التخزين الرقمية التي تحتوي المعلومات الجنائية، على نحو يشي بوجود نية وتخطيط مسبق لذلك الأمر باعتبار أن البلطجي هدفه في المقام الأول سرقة السلاح وليس البحث عن الأجهزة الألكترونية الدقيقة التي تحتوي المعلومات.
وقال إن العديد من حالات الوفاة جرت بعد عصر يوم 28 يناير (جمعة الغضب) واليوم التالي 29 يناير، وذلك على الرغم من عدم وجود أية قوات تابعة لجهاز الشرطة وتسلم القوات المسلحة لزمام الأمور حفظ الأمن.
وأكد أنه لا يوجد شاهد واحد من ضباط الشرطة أفاد بتلقيه تعليمات لقتل المتظاهرين، مطالبا بسماع شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة وسماع شهادة مدير المخابرات العسكري وإعلانه بالحضور عن طريق القضاء العسكري واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق واللواء نجيب محمد عبد السلام رئيس قوات الحرس الجمهوري السابق، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية وعدد آخر من القيادات الأمنية العسكرية الشرطية.
وأجرى دفاع اللواء الشاعر مقارنة بين موقف اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء محمد إبراهيم الوزير الحالي مشيرا إلى أن إبراهيم وقعت في عهده أحداثا مشابهة لما جرى في مظاهرات يناير من العام الماضي، وذلك في محافظة بورسعيد والتي قتل فيها ما يزيد عن 70 شخصا وأصيب المئات فقام البرلمان بسؤاله على مدى 5 ساعات بينما تمت إحالة العادلي إلى المحاكمة على الرغم من عدم وجود أدلة تدينه في أعمال القتل.. بحسب وصف الدفاع.
قامت إدارة مصلحة السجون بشكل مفاجئ بتفتيش جناح الرئيس المخلوع حسني مبارك بالمركز الطبي العالمي أمس، بمرافقة عدد من العسكريين.
وتم إخراج مبارك خارج الجناح الذي يقيم داخله، وجرت عملية التفتيش الدقيقة.
تأتى عملية التفتيش الدقيقة من جانب مصلحة السجون، وعدد من ضباط الجيش للتأكد من عدم وجود محاولات لشق أنفاق داخل غرفة مبارك إلى خارج المركز الطبي العالمي، كمحاولة لتهريبه بعد أن وردت معلومات عن احتمال حفر نفق لتهريب المخلوع.
وقالت مصادر صحفية إن عملية التفتيش استغرقت نصف ساعة بعد إخراج مبارك خارج الغرفة، وجلس على كرسي متحرك أثناء عملية فحص الإضاءة والجدران وأرضية الغرفة للتأكد من وجود آثار حديثة لعمليات حفر وسلامة الحديد الفولاذي الموجود في غرفة مبارك.
وتعد هذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تفتيش غرفة المخلوع، وترجع عمليات التفتيش لتنفيذ صحيح القانون، ومعاملة مبارك معاملة السجناء الاحتياط، حيث تخضع جميع السجون وأماكن الحجز التحفظي لذات القانون.
يذكر أن الجناح المحجوز به مبارك، تم تزويده ببوابات حديدية وتتم حراسته على مدى 24 ساعة يومياً، ولدى حرس مبارك دفتر أحوال يومية ويحمل مبارك تذكرة السجين الاحتياطي ذات اللون الأبيض باعتبار أن المحكوم عليهم تذاكرهم صفراء.
وتشمل تذكرة مبارك اسمه بالكامل وآخر عمل كان يشغله وعنوان سكنه المدني المسجل ببطاقة الرقم القومي التي تحمل رقم واحد.
المفاجأة أنه تم توقيع جزاء إداري علي مبارك بسبب تصرفات غير قانونية قام بها، حيث فسرت حالة الهياج التي انتابته الأسبوع الماضي بسبب قرار نقله إلى مستشفى سجن طرة بالاعتداء بالقول على الحراسة.
وتم منع الزيارة عنه إلا مرة واحدة خلال 15 يوماً.
يذكر أنه لا يمكن لأحد من أقرباء المسجون احتياطياً أن يبيت معه.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الفقى القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل إن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان زاهدًا فى السلطة، وكان مستعدًا لتركها منذ اليوم الأول لاندلاع ثورة يناير، لكن نجله جمال منعه من ذلك كما منعه من الهروب خارج البلاد مثلما فعل الرئيس التونسى زين العابدين بن على.
وأضاف فى مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة "سي بي سي" إن أداء مبارك خلال ال18 يومًا للثورة لخص سوء إدارته للثلاثين سنة من حكمه، فمعروف أنه متأخر وعلاقته بالزمن مفتوحة ويتصرف وكأن أمامه أبد الدهر، على حد وصفه.
وأشار الفقي الذى كان مقربًا من القصر الرئاسى إلى أن جمال مبارك هو الذى كان يدير الأزمة خلال ال18 يومًا التي اندلعت فيهم الثورة وكان يرى أن الثورة إما أن تكون فرصته للقفز على السلطة وإما أن تنهى أمله، قائلاً: "مهما عانينا الآن من الثورة فهذا أفضل من أن يحكمنا شاب 30 سنة أخرى ولا يعرف أى شىء عن مصر أو العلاقات العربية والأفريقية".
واستطرد قائلاً: "المشير حسين طنطاوي (رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) هو الذى طلب من مبارك الابتعاد عن السلطة، ولو كان مبارك استمر في الرئاسة لأطاح بالمشير الذى ظل وزيرًا للدفاع واختاره المخلوع على عينه".
وكشف الفقى أن علاء مبارك طلب مقابلته قبل أيام من اندلاع الثورة وأبدى له عدم رضاه عن تصرفات أخيه جمال، وقال: إن ما حدث فى تونس يمكن أن يحدث فى مصر خاصة بعد تفجيرات كنيسة القديسين، وتساءل معناه إيه أن يذهب أخى إلى المحافظات ومعه الوزراء؟ وقال لى إنه يرى ان الذى حدث فى تونس ممكن أن يحدث فى مصر".
ولفت إلى أن جمال مبارك كان يرى فى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الوسيلة لنقل السلطة إليه، وأنه هو الذى سيساعده في تنفيذ مخطط التوريث الذى لم يكن مبارك راضيًا عنه ولكنه استجاب لضغوط الأسرة، كما كان هناك رفض لهذا المخطط من جانب عدد من رموز النظام السابق مثل زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف.
وقال إن النظام بدأ بالتضحية بأحمد عز لأنه كان يرى أن الثورة نتيجة طبيعة لانتخابات 2010 التي أخرجت المعارضة من تحت قبة البرلمان، بينما كان يرى جمال فى عز أنه "الملهم" والمثل الأعلى، فيما كانت والدته سوزان ثابت تخشى من شعبية اللواء عمر سليمان.
واعتبر الفقي أن "معارضى نظام مبارك هم فلول الفلول، وأنهم بلا استثناء كانوا ينتظرون إشارة من مبارك"، مشيرًا إلى أن هناك قوى دولية وإقليمية بمباركة إسرائيلية ترغب فى تقزيم الدور المصرى". وأعرب عن قلقه من عدم وجود رؤية بعيدة المدى للمستقبل، معتبرًا المساس بهيبة القوات المسلحة كارثة كبرى.