تأجيل محاكمة مبارك والعادلي ومعاونيه الي الثلاثاء

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتلي المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها أيضا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه إلي جلسة الثلاثاء لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق.
وواصلت المحكمة لليوم الثاني علي التوالي الاستماع إلي إلي مرافعة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر.. حيث دفع المحامون بإنتفاء كافة الوقائع المتعلقة بالقتل والشروع في القتل إلي موكلهم مشيرين إلي أن التعليمات الصادرة عن الشاعر لمرؤوسيه من القيادات الأمنية كانت تنص صراحة علي عدم حمل أية أسلحة نارية أثناء التعامل مع المتظاهرين.
وأضاف أن القوات الوحيدة التي كانت تحمل السلاح هي الخدمات الثابتة والتي يناط بها حماية المنشآت العامة والسفارات والبنوك فقط.. مشيرا إلي القوات التي كانت تتبع إسماعيل الشاعر من ضباط البحث الجنائي كانوا يتمركزون في الصفوف الخلفية للأمن المركزي للقبض مرتكبي أعمال الشغب والأفعال غير المشروعة.
وقال الدفاع إن إسماعيل الشاعر كان متواجدا بنفسه في ميدان التحرير يومي 25 و 28 يناير وقام بأداء صلاة الجمعة وانه لم يكن حتي يحمل سلاحه الشخصي, وظل متواجدا بالميدان إلي أن تولت القوات المسلحة زمام الأمور وحفظ الأمن ثم عاد في أعقاب ذلك إلي مبني وزارة الداخلية, ومنها إلي مديرية أمن القاهرة.
وأشار الدفاع إلي أنه لو كان الرئيس السابق حسني مبارك أراد قتل المتظاهرين المناوئين له لكان لجأ إلي جهات علي درجة أعلي من الكفاءة في التنفيذ مثل قوات الحرس الجمهوري.. غير أن نية القتل لم تكن متواجدة من الأساس.
وذكر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق أن النيابة العامة لم تقم بسؤال مديري الأمن في المحافظات لمعرفة ما إذا كان قد صدرت إليهم تعليمات لقتل المتظاهرين.. متهما البلطجية والعناصر الأجنبية بارتكاب وقائع قتل المتظاهرين. ونفي دفاع الشاعر وجود أية قناصة لقتل المتظاهرين مشيرا إلي أن من قتلوا في الميادين والساحات لم يكونوا من قادة التظاهرات.
وأشار إلي أن العديد من أقسام الشرطة جري سرقة وحداث التخزين الرقمية التي تحتوي المعلومات الجنائية, علي نحو يشي بوجود نية وتخطيط مسبق لذلك الأمر باعتبار أن البلطجي هدفه في المقام الأول سرقة السلاح وليس البحث عن الأجهزة الألكترونية الدقيقة التي تحتوي المعلومات.
وقال إن العديد من حالات الوفاة جرت بعد عصر يوم 28 يناير 'جمعة الغضب' واليوم التالي 29 يناير, وذلك علي الرغم من عدم وجود أية قوات تابعة لجهاز الشرطة وتسلم القوات المسلحة لزمام الأمور حفظ الأمن.
وأكد انه لا يوجد شاهد واحد من ضباط الشرطة أفاد بتلقيه تعليمات لقتل المتظاهرين, مطالبا بسماع شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة وسماع شهادة مدير المخابرات العسكري وإعلانه بالحضور عن طريق القضاء العسكري واللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق واللواء نجيب محمد عبد السلام رئيس قوات الحرس الجمهوري السابق, واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية وعدد آخر من القيادات الأمنية العسكرية الشرطية..
وأجري دفاع اللواء الشاعر مقارنة بين موقف اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء محمد إبراهيم الوزير الحالي مشيرا إلي أن إبراهيم وقعت في عهده أحداثا مشابهة لما جري في مظاهرات يناير من العام الماضي, وذلك في محافظة بورسعيد والتي قتل فيها ما يزيد عن 70 شخصا وأصيب المئات فقام البرلمان بسؤاله علي مدي 5 ساعات بينما تمت إحالة العادلي إلي المحاكمة علي الرغم من عدم وجود أدلة تدينه في أعمال القتل.. بحسب وصف الدفاع.