جرائم النساء.. الدعارة تتراجع وتجارة المخدرات تتصدر والعنف يزداد

فجرت دراسة علمية أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حقيقة شديدة الخطورة فى تأثيرها على المجتمع المصرى وهى أن النشاط الإجرامى للمرأة المصرية يزداد بمعدلات شديدة الخطورة حيث أصبحت جرائم المخدرات تحتل المرتبة الأولى فى جرائم المرأة المصرية فى حين تراجعت جرائم الدعارة إلى المرتبة الثانية ، بعد أن ظلت لمدة تقرب من النصف قرن تحتل الصدارة .
وتأتى هذه الزيادة فى معدلات جرائم المخدرات عند المرآة فى إطار زيادة جرائم المرآة بشكل عام وخاصة جرائم العنف ، وقد تنبأ بهذه المخاطر من ثلاث أعوام.
وترى د. فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة والمشرف العام على الدراسة أنه انطلاقا من الدراسة ونتائج والإحصائيات التى توصلت إليها الدراسات الأخرى فأن جرائم المخدرات فى الوقت الراهن هى الأكثر انتشارا بين النساء فى جميع مراحلهن العمرية مؤكدة على أن الأمر الأكثر خطورة هو التغير النوعى فى ممارسة النشاط الإجرامى للمرأة فى مجال المخدرات .
وتضيف د. فوزية أن حالات العودة للجريمة تتركز فى فئة تاجرات الهروين وتضيف أن هذه النتيجة تأتى عكس النتائج التى انتهت إليها الدراسات الأخرى التى تشير إلى أن تجارة الهروين تكاد تقتصر على الرجال ، وأن نشاط النساء يدور حول أنواع المخدرات الأقل خطورة من جانب القانونى ، وهذا ما يؤكد خطورة التطور النوعى فى جرائم المرآة.
وتوضح د. فوزية أنه بخلاف ذلك فأن نشاط الاتجار فى المخدرات يرتبط بالعديد من الجرائم التى يأتى فى مقدمتها الجرائم من ذات النوعية حيث يدفع الإتجار إلى التعاطى نظرا لتوافر المادة المخدرة كما يدفع التعاطى إلى الإتجار تحت إلحاح الحاجة إلى النقود ، ويأتى بعد ذلك ارتباط التوزيع بجرائم القتل الخطأ ، ومقاومة السلطات ورجال المكافحة .
وتؤكد د. فوزية عبد الستار أن المواجهة التشريعية ووسائل مكافحة جرائم المخدرات عند النساء تستلزم تحليل السياسة الموضوعية المتمثلة فى أحكام قانون مكافحة المخدرات على مستوى النصوص وعلى مستوى التطبيق العملى وبحث السياسة الإجرائية التى تجسدها أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند تطبيقها على مرتكبات جرائم المخدرات .
بينما ترى د. سحر حافظ الخبيرة بالمركز القوم للبحوث الاجتماعية والجنائية والباحث الرئيسى فى الدراسة أن الدراسات العالمية تؤكد تزايد حجم تعاطى واتجار الإناث للمخدرات عالميا خاصة فى مجال زراعة وتوزيع المخدرات، وان هذه الدراسات ذكرت ان النساء يشتركن فى زراعة الأفيون فى آسيا وورقة الكوكا فى أمريكا الجنوبية، وبالنسبة للوضع فى مصر تقول ان المجتمع المصرى يعانى من مشكلة المخدرات، كما يعانى منها العالم وتهدد حاضر المجتمعات ومستقبلها وتقول ان الشيء الأكثر خطورة ان جرائم الاتجار فى المخدرات فى مصر لم تعد مقصورة على طبقة بعينها أو مرحلة عمرى بعينها وأنه لا فرق بين رجل وامرأة فى جرائم المخدرات وان ذلك أدى الى تغيير وضع المرأة فى المجتمع المصرى اجتماعيا واقتصاديا ودينيا.
وحول أخر الإحصائيات تقول ان اجمالى عدد السجينات بتهم جرائم المخدرات فى السجون المصرية وفقا لأخر الإحصائيات بلغ 4123 سجينة بتهم التعاطى والاتجار، وتؤكد ان هذه النسب تؤكد ان إجرام المرأة فى المخدرات فى مصر أصبح ظاهرة وخاصة فى ظل زيادة حجم جرائم التعاطى بعد انتشار مخدر البانجو فى مصر.
ورداً على ذلك، ذكر مصدر أمنى ان جرائم المرآة فى مجال المخدرات محدودة بالنسبة لاجمالى عدد الجرائم المضبوطة وهى تتراوح بين التعاطى والاتجار ولم تصل الى الزراعة أو الا نتاج أو التهريب وأضاف ان السيدات اللائى يتم القبض عليهن فى عماليات الجرائم المنظمة هن سيدات أجنبيات ويقول ان نسب قضايا المخدرات تدور حول أعداد ثابتة منذ عشر سنوات تقريبا وانه فى حالة مقارنتها بالزيادة فى أعداد السكان يتضح ان جرائم المخدرات بشكل عام فى حالة انحسار.
والجدير بالذكر أن تقريراً طريفاً قد صدر مؤخرًا، أكد أن الرجال أصبحوا أكثر تعرضًا للعنف من جانب السيدات خلال الفترة الماضية، وأضاف التقرير ان هناك قرابة 111 جريمة عنف بحق الرجال تمَّ ارتكابها خلال الفترة من 30 يونيو 2005 حتى 24 ديسمبر 2005.