حكومة ظل شباب الثورة: واجهنا الإبادة والخطف والاعتقال ولكن ثورتنا مستمرة

أصدرت حكومة ظل شباب الثورة بيانا هاما فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير 2012، هذا نصه:

عام كامل على الثورة المجيدة التى انعم الله سبحانه وتعالى بها على شعب مصر العظيم والتى ظهر من خلالها عراقة هذا الشعب واصالته وكيف كانت لحمته بجميع فئاته وطوائفه ليثبت للعالم اجمع على انه قادر على أن يكون فى مقدمة الأمم والشعوب ( ثورة تحاكى بها العالم اجمع ) ولكن بعض الايدى التى تعبس بمقدرات هذه البلاد تريد أن تشوه هذه الثورة وما هو الحصاد؟ تصفية النشطاء واعتقالهم وخطفهم وعصابات البلطجة التى تحوم بالتحرير مشهد يومى يٌعانى منه الثوار وما هو إلا تكملة لمسلسل تصفية الثورة بالقضاء على الثوار بعد التشويه الصارخ للثورة باتهامها بإحداث النكبات الاقتصادية ووقف عجلة الإنتاج.
وبعد محاولة إبادة الثوار فى حروب محمد محمود ومجلس الوزراء وجرائم هتك أعراض بنات مصر قبل رجالها ومسلسل سحل الشهداء والتى ما هى إلا محاولة لكسر إرادة الثورة والثوار وهو ما يؤكده بالتوازى الطريقة التى تسير عليها محاكمة قتلة الشهداء وتقدمها نحو البراءة الحتمية الأمر الذى يؤكد بكل وضوح أن المجلس العسكرى يتعامل مع الثورة على أنها فورة أو كما يقولون حركة احتجاج شعبية نتج عنها سقوط رأس النظام فقط لكن بقى النظام بأجهزته الأمنية وبإعلامه الفاسد ومؤسساته الخربة التى لم ترى النور والعدالة والطهارة بعد. بقى النظام الذى سيحول مصر إلى مستنقع اقتصادى ويحول الحلم الى كابوس بعد ان نفيق وقد أهدرت أموالنا. بقى النظام بإدارته الفاسدة للبلاد بإحداث الأزمات بدءاً من رغيف الخبز وأنبوبة الغاز والبنزين ضاغطاً على الشعب مستخدماً الفزاعة الأمنية تارة والطائفية تارة أخرى وملوحاً بالخراب الإقتصادى ومهدداً بشبح الإفلاس.
وبعد مرور عام على ثورتنا المجيدة نتعهد نحن شعب مصر بجميع فئاته وطوائفه باستكمال المسيرة وبإسقاط النظام قبل أن يسقطوا (هم) الدولة.. نتعهد بأننا سنصون الثورة بدمائنا وأرواحنا نتعهد أننا ماضون نحو الحٌلم (الثورة).. نجدد العهد بالحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها ( لن يكسر إرادتنا أحد ولن نركع إلا لله).. لن يسرق المجلس العسكرى ثورتنا وهو يتباطىء فى نقل السلطة حتى يسلمها ناقصة ومشوهة وهو ما يؤكد إصراره وحرصه على التواجد أثناء وضع الدستور وعدم تسليم السلطة للرئيس منتخب, وهذه هى الانتكاسة العظمى للثورة والنكبة المريرة للمجتمع المدنى أن يوضع الدستور تحت إشراف العسكر (الذى لا يعرف قاموسه إلا المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وحظر التجوال وتعطيل العمل بالدستور والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ ).
نحن مع سلطتنا التشريعية (البرلمان) التى انتزعناها من المجلس العسكرى ولم توهب إلينا.. انتزعناها بدماء شهداءنا من 25 يناير حتى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء نحرسها ونساعدها ونراقبها فى تنفيذ مطالب الثورة وبناء الوطن.
واستكمالا لثورتنا نطالب نحن شباب مصر بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فوراً على أن يعلن عن أسماء المرشحين يوم 11 فبراير وتتم الانتخابات فى 15 مارس والإعادة فى 25مارس وتنصيب الرئيس فى 30 مارس وبذلك يتم وضع الدستور من خلال سلطات مدنية منتخبة حتى يعود الاستقرار السياسى والاقتصادى وتعود قواتنا المسلحة لحماية حدود الوطن بعيداً عن اى دور سياسى مستقبلى فيسهل محاكمة قتلة الثوار واستعادة أموالنا المنهوبة ويحدث الاستقرار الامنى فيتحقق الاستقرار الاقتصادى ويتحقق حلم الثورة المصرية العظيمة والذى لن يتأتى إلا بعزيمة أبناء مصر وكوادر شبابها الواعى