الاحتجاجات مازلت مستمره رغم اقاله رئيس ميناء الاسكندريه

قامت وزاره النقل باستبدال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عادل ياسين حماد باللواء السيد هداية رئيس قطاع النقل البحري كاستجابه منها لمطالب العاملين بالميناء , الا ان ذلك لم يرضيهم بالشكل الكامل حيث قال العاملون فى الميناء انهم يرفضون وجود رئيس عسكرى فى الميناء من الاساس وليس اعتراضا على حماد لشخصه واضافوا انهم اعتصموا أمام باب 10 بالجمرك للمطالبة بالحوافز و رفع المرتبات و تثبيت العمالة المؤقتة وان يكون رئيس الهيئه مدنيا لان تولى العسكريين للميناء يكون لتكريمهم ويحصلون من خلاله على اموال طائله و العامل العادى لا يجد ما يكفيه حث قال المؤمن بالله حسين المهندس بالميناء و عضو النقابة المستقلة للمصرييون : أنهم لا يريدون أحد من المؤسسة العسكرية في المراكز القيادية مشيراً إلي أن تعيين لواءات على المعاش يأتي كنوع من المكافاة لهم بغض النظر عن كفاءتهم و لا يستمرون فى مناصبهم سوي سنة أو سنة ونصف.
واشار حسين إلي أن النقابة المستقلة للعاملين بالميناء كانت قد قامت بتوزيع بيان يتضمن خمسة عشر مطلب بالإضافة إلى إقالة اللواء عادل ياسين منها صرف حافز الإثابة أسوة بالقيادات و العدالة فى توزيع المكافآت والمطالبة بتعيين مدنيين فى الوظائف القيادية، و صرف بدل وجبة مجزي و صرف بدل مخاطر، و تحمل الهيئة مسئوليتها فى دعم العلاج الأسري للعاملين وهيكلة الإدارات غير المهيكلة مثل الإدارة الإلكترونية.
واضاف بأن هذا البيان الصادر فى يوم 26 ديسمبر الماضي من النقابة المستقلة قد لاقي قبولاً من عدد كبير من العمال والموظفين الذين تظاهروا فى يوم 1 يناير للمطالبة بإدارة مدنية تكون مبنية على الكفاءة فى التعيين وليس أي محسوبيات أخري. و لكنهم قرروا إعطاء الإدارة فرصة للاستجابة تمتد إلى أسبوعين تنتهي فى يوم 14 يناير الماضى.
ومن جهه اخرى كان اللواء عادل ياسين رئيس هيئه الميناء المقال قد أكد عبر الموقع الرسمي للميناء أنه التقى بوفد من القيادات العمالية للنقابة المستقلة فى 28 ديسمبر الماضي و قد تعهد فيه بتحقيق جميع المطالب الامر الذى استنكره العاملين بالميناء وقال عنه المهندس اسعد محمود بانها محاولة من الهيئه للالتفاف حول مطالب العاملين خاصه وانها تزامنت مع تقديم كل من أحمد عمار، تامر أبو الخير و راشد أحمد راشد الأعضاء فى النقابة المستقلة للتحقيق الداخلي بسبب الاعتصام متسائلا كيف يتم التحقيق مع زملائهم و مطالبا في الوقت ذاته بالتحقيق امام النيابة الادارية كجهة محايدة في حاله رغبه الهيئه التحقيق مع احد العاملين قائلا انه لا يستقيم ان تكون الهيئة الخصم و الحكم ، و هذا ما تفعله الادارة منذ اعلان النقابة المستقلة قى نوفمبر الماضي و التي تضم اكثر من ألفين عامل من أصل 4068 مزظف و عامل .
واخيرا اكد العاملون علي انه لا تنازل عن مدنية ادارة الهيئة وجعلها من المتخصصين وأضافوا انهم لن يضربوا لأن هذا سيشل حركة الملاحة وسيأثر على الاقتصاد المصري ولكنها ستظل ورقة ضغط مطروحة اذا ظلت الحكومة تتجاهل مطالبهم.