صرح نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور أن الحزب سوف يشارك الجموع التى تطالب بتحقيق باقى مطالب الثورة فى التظاهرة السلمية فى ذكرى ثورة 25 يناير رافضا أن يكون هذا اليوم للاحتفال وإنما يكون عبارة عن وقفة سلمية دون عنف تجاه المؤسسات العامة أو الأشخاص . ودعا بكار -فى حواره للسى بى سى السبت- جميع المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية يوم 25 يناير أن يكونوا ما بين المطالبة بتحقيق مطالب الثورة وعدم التخريب، مضيفا أن الإعلام صور للناس أن الاحتفال بذكرى الثورة سوف يكون عبارة عن إلهاء الناس عما سيحدث من تخريب وعنف تجاه المؤسسات العامة وناشد المشاركين فى هذا اليوم النزول إلى ميدان التحرير يجب أن يكون بعيدا عن العواطف. من جهة أخرى ذكر جورج إسحاق الناشط السياسى أن المطالب التى سيطالب بها المشاركين فى ذكرى ثورة يناير هى : سرعة محاسبة المجرمين ، وضع معايير لاختيار الأشخاص الذين سيضعون الدستور لأنه لا يجوز للأغلبية وحدها وضع الدستور لأن هذه الأغلبية يوما ما ستكون أقلية ، سرعة انتقال السلطة فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا على أن الشباب الذى قام بالثورة هو من سيحمى التظاهرات السلمية التى ستقام يوم 25 يناير القادم . من جانبه ذكر الدكتور محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشارى والفقيه الدستورى وعضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن رئيس مجلس الشعب كان مفضلا أن يكون رجل قانونى كما كان في السوابق. وطالب حزب الحرية والعدالة بأن يكون اختيار الرئيس البرلمانى من الأقلية حتى يحدث توازن بين الأغلبية التى ستوجه القرار البرلمانى وجهة معينة وبين الرئيس المنوط به الحفاظ على التوازن بين القوى السياسية وأن اختيار الرئيس من الأغلبية يعد استمرار للمنهج الذى كان يسير عليه الحزب الوطنى . من جهة أخرى عبر الدكتور محمد كامل نائب حزب الوفد وعضو مجلس الشعب عن أن الحزب كان يتمنى أن يكون رئيس البرلمان المستشار محمود الخضيرى الذى كان سيحصل على خلفية كبيرة جدا وراءه و أكد أن حزب الوفد لن يرشح أحدا لرئاسة الحزب ضد الدكتور الكتاتنى أما الوكيلين فسوف نرشح الدكتور محمود السقا أكبر الأعضاء سنا لوكالة الفئات والأستاذ عبد العليم داوود وكيل العمال . أما الدكتور حلمى الجزار عضو الهيئة العليا فى حزب الحرية والعدالة ذكر أنه فى ظل عدم وجود مرشح للحزب فى انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم وجود رئيس للحكومة منه كان بديهيا أن تكون الرئاسة الثالثة ( رئاسة البرلمان ) لحزب الحرية والعدالة بشكل توافقى ولن يرشح الحزب أى عضو منه للوكلاء. وأضاف أن رئيس المجلس لا يجب أن يكون قانونيا لأنه لا يصدر رأيا وأنه إذا أراد ذلك فليترك المنصة فى هذه الجلسة ويجلس مع الأعضاء ، كما أن هناك بعض الأشخاص كانوا رؤساء لمجلس الشعب ولم يكونوا قانونيين مثل الرئيس السادات على سبيل المثال وليس الحصر .