"مصر الجديدة تكشف أسرار سرقة التكية "مصر سابقاً": ساويرس وأبو العينين وعز ومناع والخرافى وآخرون فصلوا القوانين وتاجروا بأراضى الدولة وأهدروا المال العام ..

اذا لم تستح فافعل ماشئت .. عبارة واضحة تعبر بشفافية عن تكية رجال الاعمال " مصر سابقا " .. ولكن جاءت الثورة محملة بالامل واعادت لنا بصيص من التفاؤل فى الغد .. النظام السابق تفنن فى الالتفاف على تشريعات الدولة وتفصيل القوانين .. وقائع الفساد تتعدد والمفسدون يتساقطون والمتسترون ينهارون ويعترفون .. فهل من مجيب .. فبعض رجال الاعمال تآمروا على الدولة واهدروا اموال الغلابة وعاش الشعب المصرى المطحون على وهم يسمى ديون مصر .. ولكن .. هل فعلا مصر مديونة .. العبارات تؤكد ذلك والشعارات تؤيد ولكن الوقائع تنفى.. والمستندات أكدت ان سرقة مصر بالاكراة كانت فى قبضة رجال الاعمال من رموز النظام السابق .. والسجون تكتز بهم ورائحتهم تفوح من وراء القضبان .. أليس هذا الشعب يستحق ان يعيش بكرامة ومرفوع الرأس .. يتمنى الانسان المصرى ان يجد العدالة الذى طالما كان يحلم بها .. فكشف تقرير المركزى للمحاسبات ، ان شركة " ايروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية " ، قد تلاعبت بالاسعار والقوانين بفضل استشاريين ومحاسبين ، وأكد التقرير ، على عدم كفاية اجراءات تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة "ايماك العقبة" ، والتى قامت شركة " ايروتل " بشراء 99,9 % من اسهمها بمبلغ 70,617 مليون جنيها ، وذلك طبقا لما افاد بة القائم بالتقييم ، من ان نطاق الاعمال المسندة لة والبيانات الواردة ، لا تتضمن التحقق من صحة البيانات والمعلومات التى اعتمد عليها فى تحديد القيمة العادلة للاسهم ، كما وردت مغالطات عديدة فى المستندات التى تم تقديمها للمحاسبات ، وهى ، بيانات ومعلومات قدمت للقائم بالتقييم من قبل المسئولين لشركة " ايماك العقبة " ولم يتم الافصاح عن ماهية تلك المعلومات والبيانات وتأثيرها على تقييم الاسهم .. كما استند القائم بالتقييم على تقرير تقييم ارض شرم الشيخ ، والمعد من شركة "يونسبكت" ، والتى تمثل كامل اصول شركة " ايماك " تقريبا ، دون ان يفصح التقرير عن كيفية الوصول لتقييم قيمة الارض بمبلغ 74,396 مليون جنية ، والتى تم تخصيصها بمبلغ 24,799 مليون جنية ، فى ظل الشروط المتفق عليها بين شركة " ايماك" وشركة " المنتزة " ، والتى فى حالة مخالفتها تصبح فاسخة للتعاقد ويتم سحب الارض من شركة " ايماك " ، وكذلك عدم احقية شركة " ايماك" بعد تنفيذ المشروع فى بيع نسبة تزيد عن 50 % من مساحة الارض.. كما اشار تقرير المحاسبات ، ان هناك اختلافا جوهريا فى المركز المالى الذى قدم للقائم بالتقييم فى 25 / 2 / 2006 عن القوائم المالية لشركة " ايماك العقبة " فى 31 / 12 / 2005 ، 31 / 12 / 2006 لحسابات الاصول والخصوم والحقوق ، ولذلك افاد القائم بالتقييم فى تقريره بأنه يقع على عاتق كل من تقدم لة الدراسة ، التأكد من مدى كفاية وشمولية صحة البيانات الواردة بالدراسة ، ومدى كفاية وشمولية البدائل والاساليب المستخدمة بها ، ونوصى باتخاذ الاجراءات التى تكفل التحقق من صحة البيانات والمعلومات التى قدمت للقائم بالتقييم واتخاذ مايلزم من اجراءات فى ضوء ذلك ..
كما اشار محضر اجتماع دراسة اجراءات شراء ارض شرم الشيخ ، ان عملية الشراء كانت لقطعة ارض بشرم الشيخ الا ان الامر تحول الى شراء اسهم باشتراك اطراف الصفقة ، " المهندس ابراهيم احمد مناع رئيس مجلس ادارة شركة ايروتل والمستشار عبد الحليم ابو الفضل القاضى المستشار القانونى لهيئة سوق المال والدكتور احمد شوقى و عدد من اعضاء مجلس الادارة الشركة القابضة لمصر للطيران ووزارة الطيران المدنى وشركات تداول الاوراق المالية بالاضافة الى محاسبين وقانونيين .. واوضح محضر الاجتماع عدة مخالفات ، اهمها ، ان دور المستشارين اعطاء الدولة النصائح والخبرات ، ولكن ، اذا بحثنا عن دور المستشار فى العهد السابق ، فنجد انة كان يعمل لخدمة رجال الاعمال فقط ، وهنا نجد ، مستشار هيئة سوق المال وعضو مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، يعطى الحيل للالتفاف على القانون وينصح بعدم شراء قطعة الارض لان ذلك يخالف القانون وانما يكون عن طريق شراء اسهم " ، وهو الامر الذى يتطلب مراجعة كافة اراضى الدولة التى تم بيعها عن طريق بيع اسهم، ومراجعة دور المستشارين وكيفية اختيارهم ..
واشار المحضر ، الى الدور الخطير الذى تقوم بة مكاتب المحاسبة فى الاقتصاد المصرى ، ودخول مكتب كبير بحجم مصطفى شوقى فى اتفاقية لمخالفة القانون، بتقديمة تقرير تقييم لقيمة السهم وهو يعلم المخالفة للقانون ثم تبرأ منة بتقريره الذى تنصل فيه من المسؤولية ، والمثبت بمحضر الاجتماع ، ويعتبر ذلك دليل على ادانة النظام الرقابى ، مما يتطلب اعادة النظر فى رقابة مكاتب المحاسبة على مستوى الدولة ووضع الرقابة اللازمة على اعمالها وتقييمها ، واعادة فتح الملفات التى ساهمت هذه المكاتب فيها كسند لاتمام بيع وشراء المال العام ، وهى فى نفس الوقت طرف فى مؤامرات ووتحايل والتفاف على القانون وهذه هى طريقة نهب المال العام عن طريق المتخصصين ..
وأكد المحضر ، انة يجب مراجعة اجمالى تعاملات الشركات المساهمة التى ساهم فيها المال العام ، حتى يمكن اكتشاف حالات التربح غير الشرعية وبالتالى استرداد حق الدولة .. والحفاظ على الحقوق المصرية كاملة عند ابرام او توقيع اية عقد مع مستثمرين ، خاصة وانهم يحصلون على امتيازات لاحصر لها.
.. واستند التقرير فى ذلك ، الى مخالفات " لؤى الخرافى " الذى حصل على ارض مصرية ، ثم قام باعادة بيعها لشركة مساهم فيها المال العام بزيادة 50 مليون جنية ، ويزيد الامر ان رئيس مجلس ادارة ايروتل ، كان يهتم بعدم قيام هذا المستثمر بسداد الضرائب على الارباح التى حققها من تسقيع الاراضى، وذلك بالتلاعب فى القوائم المالية بمعرفة اطراف الاتفاق .. هل هذا هو الاستثمار المنشود .. واين فاعلية رقابة الدولة من كل تلك المهازل ، فى ظل ان القائمين على حماية الحقوق هم اطراف الاتفاق ..
ولايخفى على احد ان الفريق " احمد شفيق " كان المسؤل بصفتة وزيرا للطيران وقت الصفقة ، وان "ابراهيم مناع" قد جاء بة "شفيق" وزيرا للطيران عقب تولى الاخير رئاسة الوزارة بعد الثورة .. واخيرا ، رغم صعوبة الحصول على تقارير المحاسبات وحالة التكتم الشديدة عليها وكأنها تقارير مخابراتية وكذلك صعوبة الحصول على محضر "الشيطان" بالاتفاق على مخالفة القوانين ، الا اننا اكتشفنا ان المحاسبات قد كشف هذه المؤامرة وقدم تقرير بذلك ، ولكن ، مافائدة اكتشاف المخالفات دون اتخاذ الاجراءات التى تحفظ الاموال العامة وتستردها وتحاسب المتسبب، علما بانة لايحق لاية جهة الحصول على هذه التقارير بحكم قانون جهاز المحاسبات الذى فصلة النظام الفاسد ، حتى يستفيد الفاسدون ويخسر الشعب اموالة ، مما يتطلب اعادة نظام الدولة من جديد ، ومراعاة الشفافية مع تقارير المحاسبات وتداولها بما لايمس الامن القومى ، وهذه رسالة الى الدكتور الجنزورى الذى حصل على صلاحية رئيس الجمهورية .. فماذا هو فاعل !!
وتوالت وقائع الكشف عن الفساد وفاحت رائحة المفسدين حيث كشف تقرير آخر صدر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2007 عن اهدار ملايين الجنيهات من المال العام فى بيع الاراضى وتخصيصها الى بعض المستثمرين ورجال الاعمال بمنطقة قناة السويس ، والتربح من خلالها وبيعها الى شركات تابعها لها بشكل غير مباشر للتهرب من سداد فروق الاسعار .. وكان الجهاز قد أعد تقريرا مفصلا حول المنطقة الاقتصادية والصناعية بشمال غرب خليج السويس وارسلة الى وزير الاستثمار محمود محيى الدين وجاء فيه أنه تم التعاقد بين محافظة السويس واربع شركات تنمية على تخصيص مسطحات من ارض هذه المنطقة الاقتصادية الصناعية باجمالى مسطح 88274000 متر مربع ..
واوضح التقرير ان هذه الشركات هى ، شركة السويس للتنمية الصناعية ويمثلها فى التوقيع على العقد "نجيب ساويرس" وحصلت على اكثر من 8 مليون متر مربع بمبلغ 43 مليون جنية ، وشركة الدورادو ويمثلها فى التوقيع على العقد "محمد ابو العينين" وحصلت على اكثر من 12 مليون متر مربع بمبلغ 62 مليون جنية ، وشركة تنمية خليج السويس ويمثلها "احمد عز" وحصلت على اكثر من 5 مليون متر مربع بمبلغ 26 مليون جنية ، والشركة المصرية الصينية المشتركة ويمثلها لواء مهندس "محمد حسن الخطيب" وحصلت على اكثر من6 مليون متر مربع بمبلغ 30 مليون جنية .. وكان تاريخ التعاقد 24 / 5 / 1998 ، وتضمنت العقود المبرمة بين هذه الشركات الاربع ومحافظة السويس ان يكون سعر التخصيص بواقع 5 جنية للمتر المربع ، تدفع منه الدفعة المقدمة بواقع 20 % والباقى على اربعة اقساط سنوية اعتبارا من مايو 1999 وتنتهى فى مايو 2002 .. ويرى جهاز المحاسبات من واقع تقريره ، ان بعض هذه الشركات قامت ببيع مساحات من الاراضى المخصصة لها بموجب عقود التخصيص المبرمة مع محافظة السويس الى شركات تابعة لها ، وان هذا الاجراء يعنى احتفاظ شركات التنمية المشار اليها بهذه المساحات لنفسها بشكل غير مباشر تفاديا لسداد فروق الاسعار التى تستحق والتى تبلغ جملتها نحو 94 مليون جنية بواقع 15 ، 20 جنيها للمتر المربع ..
واوضح التقرير المحاسبات ان الشركة الذى يمثلها محمد ابو العينين قد قامت ببيع اجزاء من اراضيها الى شركات تابعة لها مثل شركة سيراميكا فانسى وشركة سيراميكا كيلوباترا جروب ، وتصل قيمة المبالغ المستحقة عليها من فرق سعر المتر نحو اكثر من 72 مليون جنية ، اما الشركة الذى يمثلها احمد عز وقامت بالبيع لشركة تابعة لها تسمى شركة العز للصناعات الثقيلة تصل جملة المبالغ المستحقة عليها بفرق سعر المتر نحو اكثر من 21 مليون جنية، وان اجمالى المبلغ المستحق على محمد ابو العينين واحمد عز كفرق سعر نحو 94 مليون جنية بجانب استحقاق مبالغ جملتها نحو 13 مليون جنية قيمة فوائد تأخير مستحقة ..
وتتطرق التقرير ان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس لم تتمكن من استلام كافة الاراضى المخصصة لها فيما عدا 20.4 كم مربع من اجمالى 90.2 كم مربع ، وبلغت مصروفات الهيئة نحو 27.5 مليون جنية رغم عدم قيامها باى نشاط فى اطار الاهداف المحددة لقرار انشائها ..
المثير انة قد صدر قرار 698 لسنة 1996 بتشكيل لجنة وزارية برئاسة عاطف عبيد وزير قطاع الاعمال لتقييم وبيع عدد 34 شركة قطاع عام ، ثم اصدر كمال الجنزورى رئيس الوزراء قرارا بتقييم سعر متر الارض الفضاء المملوكة لأى شركة قطاع عام بسعر 5 الى 100 جنيها كحد اقصى للمتر ، ادى ذلك لبيع مساحات هائلة بمناطق مميزة بوسط البلد والتجمعات السكنية بسعر الارض الصحراوية ..
وقام الجهاز المركزى للمحاسبات بحصر هذه الاراضى ، وأعد ثلاث تقارير بشأنها ، وتبين من خلالها اهدار ملايين الجنيهات فى بيع الاراضى ، مما ادى الى قيام الجنزورى باصدار قرار اخر بنقل ملكية الارض الفضاء من الشركات التابعة الى الشركات القابضة الخاضعة لها ، حتى لاتباع ضمن اراضى الشركات المباعة داخل المنطقة ، الا ان هذا القرار جاء متاخرا ولم ينقذ ارض الدولة وجاء خفض سعر الارض ، كما اصدر الدكتور الجنزورى قرارا اخر بضم عضو المحاسبات الى لجنة التقييم للاصول المعروضة للبيع ، ادى هذا القرار الى الغاء رقابة المركزى للمحاسبات على التقييم بشكل نهائى وتحجيم دور الجهاز واعتبارة متواطئاً ومتسترا فى تلك التوقيت.