أعرب د.محمد سعد الكتاتني, الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، عن رفضه للطريقة التي تم التعامل بها مع منظمات المجتمع المدني وغلق بعضها على خلفية إتهامها بتلقي تبرعات من دول ومنظمات أجنبيه، وصرفها في غير مصارفها الشرعية، وقيامها بتعليم بلطجية وخارجين على القانون الأمور السياسية واستخدامهم في توتر الأمن والنظام العام في البلاد، تحقيقاً لأجندات خارجية، دون دليل أو برهان يثبت هذا الأمر. وأضاف الكتاتني بأن النظام السابق لم يقم يوماً بإقتحام تلك المنظمات وغلقها بالشكل الذي نراه الآن، والذي كنا نتوقع ألا يحدث أبداً بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة، خاصة وأن هذه المنظمات تتلقى التمويل منذ فترات طويلة. وتساءل الكتاتني لماذا تم ترك تلك المنظمات لتعمل خلال الفترة الماضية، إذا ما كان هناك ما يدينها، ولماذا لم يتم إقرار قانون يحظر التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، بإعتبار أن ذلك هو السبيل الشرعي للتعامل مع منظمات المجتمع المدني. وشدد الكتاتني على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة أعمال الحكومة ومساعدتها في الوصول إلى الجماهير، ومنع أجهزتها الأمنية من العودة لسياسات البطش والظلم والإستبداد التي كانت تمارسها أيام النظام السابق، تجاه جماهير الشعب المصري العظيم، وذلك من خلال رصد أفعال وتحركات تلك الأجهزة، ونقلها للرأي العام بشفافية كاملة. ولفت الأمين العام إلى ضرورة أن تكون أولويات المنظمات الحقوقية المصرية هي أولويات الشعب المصري وأن تسعى لتمويل أنشطتها من تبرعات المصريين فقط. وطالب الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة الشفافية في كشف المعلومات الخاصة بتلك المنظمات، وكذلك الشفافية في التحقيقات، بحيث يكون الرأي العام المصري على إطلاع بمجريات الأمور الخاصة بتلك القضية، بالإضافة إلى ضمان إجراء محاكمة عادلة لمن يثبت تورطه من هذه المنظمات.