"المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة" يطالب شعب مصر بالنزول إلى جميع الميادين يوم 25 يناير لإنقاذ ثورته

طالب "المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة" شعب مصر – باعتباره المفجر الحقيقي لثورة 25 يناير، بالنزول إلى جميع الميادين بكل المحافظات، فى الخامس والعشرين من يناير المقبل، من أجل فرض اختيار رئيس جديد يكون بمثابة "موظف أول فى السلطة التنفيذية - المدنية" التى يجب أن تقود البلاد، كبديل فورى للمجلس العسكري، الذى تلطخت سمعته بدماء الثوار وبفضيحة كشف العذرية للسيدات.
وأعلن "المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة" أن اعتبار يوم 25 يناير المقبل، بمثابة ثورة ثانية يرجع إلى الأسباب الأهداف التالية:

- قطع الطريق على بعض القوى السياسية التى تحاول عقد صفقات خاصة مع المجلس العسكرى بشأن تسمية الرئيس القادم وفقا لمصالحهم المشتركة.

- قطع الطريق على المزايدين ومن سينزلون للتخريب، وذلك حفاظا منا على سلمية ثورتنا المجيدة.
- حتى تستقرالبلاد بمؤسسات منتخبة وتخرج من فوضى المرحلة الانتقالية.
- حتى نحافظ على الجيش المصرى ونحول بين بعثرة كرامته وهيبته فى الشوارع وليعود إلى ممارسة مهامه الطبيعية وهى حماية حدود مصر وليس ضرب وسحل شباب مصر والكشف عن عذرية نسائها.
- حتى نبدأ فورا فى إعادة بناء شرطة مصرية عصرية شريفة لخدمة الشعب وليس لخدمة النظام الحاكم، مدنيا كان أم عسكريا.
- حتى يتم محاكمة قتلة الثوار بعدل وليس عبر أحكام قضائية عاجزة عن ملاحقة قيادات وزارة الداخلية الباقين فى مناصبهم منذ عهد السفاح حبيب العادلى.
- حتى يتم محاكمة الرئيس المخلوع واركان نظامة عن جرائمهم التى أبسطها نهب أموال البلاد وتزوير الانتخابات على مدى ثلاثة عقود.
- حتى نبدأ فى استعادة الاموال المنهوبة المهربة من رموز النظام الساقط، بدلا من تسول القروض الأجنبية على يد "الجنزورى" ورفاقه، وهو ما سيؤدى إلى تكبيل الحكومات التالية بمزيد من الديون لصالح صندوق النقد الصهيو - أميريكى.
- حتى نبدأ فى تطبيق سياسة زراعية جادة لزراعة القطن والقمح بدلا من استيراد 11 مليون طن كل عام من قمح لا يصلح لاطعام البشر، وحتى لا يبقى اقتصاد مصر مرهونا لاتفاقية الكويز التى بسببها حرمت مصر من امتلاك حرية زراعة القطن، أيضا لصالح الكيان الصهيو – أميريكى.
- حتى ينتهى نزيف بيع الغاز بسعر التراب.
- حتى نوقف إهدار 92 مليار جنيه سنويا كدعم لطاقة الشركات الأجنبية دون وجه حق.
- حتى تبدأ عملية تطهير مصر من كل أعوان المخلوع المزروعين فى كل مفاصل الدولة وذلك عبر مؤسسات منتخبة مدعومة بتأييد الشعب.
- حتى نبدأ فى الانتباه لما يحدث حولنا فى السودان وجنوبها وفى ليبيا وفى اليمن وتأثير ذلك على أمننا القومى.
- حتى نتخلص من الإعلام المنافق الذي يتخذ من مبدأ "عاش الملك – مات الملك" شعارا له، وهو الذى كان ومازال عدوا لمصر الثورة حتى الآن.
- حتى ننهى حالات الاستغلال والنهب التى سمح بها النظام البائد للشركات الاجنبية العاملة فى مصر بحجة الحرص على الاستثمارات الاجنبية.
- فتح الطريق أمام السلطتين القضائية والتشريعية لممارسة مهامها فى خدمة أهداف الدولة العظمى، دون تدخل من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة.