العسكرى يؤكد: مخططات لإسقاط البلاد فى ذكرى ثورة يناير .. علاقات مشبوهه بين القوى السياسية والطرف الثالث

بعد ايام من ضلوع الطرف الثالث فيما يحدث لمصر خرج علينا المجلس العسكرى ببعض التفاصيلات الخطيرة والمهمة والمثيرة للجدل مناهمها وجود مخطط بحرق مصر وذلك عن طريق حرق المؤسسات المصرية الهامة وصنع حرب اهلية بين الشعب والشرطة والجيش من جهة وبين المتظاهرين والفئة الصامتة من جهة أخرى وكشف المصدر العسكرى عن ضلوع أسماء سياسية معروفة فى هذه المؤامرة عن طريق أخذ تمويلات خارجية من دول اجنبية بغرض تاجيج نار الفتنة ، هذه معلومات خطيرة جدا لكن فى الوقت نفسه تلقى بالعديد من الأسئلة الهامة فى طريق كل المتابعين والمحللين إذا كان الامن واعيا لهذه الدرجة لماذا لم يحبط هذا المخطط من قبل تنفيذه ؟ ولماذا إذا كانت تلك المعلومات مؤكدة لماذا لم يتم التعامل بحزم مع كل تلك العناصر وبنفس الوقت بمنتهى الشفافية ؟ وبدلا من أن تحيط الشبهات بالمجلس العسكرى ثم يحيط المجلس العسكرى بالشبهات حول القوى السياسية التى تنادى بتسليم السلطة وتصبح الأمورغير مفهومه للجميع وضبابية كان من الممكن عرض كل هذه التفاصيل بدلا من ان نخضع كل هذه الى خزائن الأسرار الخفية التى تحب كل الجهات السيادية فى الشرق الأوسط ان تضع كل ما يخص المواطن فيها.
وقد أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مصدر رسمي لم تسمه قوله إن "جهات أمنية سيادية رصدت تحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ "ثورة أخرى في 25 يناير المقبل.
ونسبت الوكالة إلى مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى،" قوله إن المخطط هو "قيام ثورة أخرى جديدة هدفها فقط الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم في أماكن حيوية وسقوط قتلى، بالإضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى في الشارع."
وقال المصدر "إن المخطط يقوم على استدراج الشباب الطاهر والخاسرين في الانتخابات البرلمانية،" وأكد أن الهدف من هذا المخطط هو "إفشال كل العمليات الديمقراطية وإسقاط الجيش ومن ثم إسقاط الدولة."
ووفقا للوكالة المصري ومصدرها "يقوم المخطط على توجيه الدعوات للمشاركة في مظاهرات سلمية يوم 25 يناير ثم الدعوة لاعتصامات تتحول إلى مناوشات واستفزاز واحتكاك مع الشرطة ثم مع عناصر من القوات المسلحة."
ولم تذكر الوكالة من يقف وراء المخطط المزعوم أو الجهات الداخلية والخارجية المشاركة فيه، لكنها نقلت عن المصدر ذاته قوله إن "الجهات الأمنية السيادية تمكنت خلال أيام من رصد هذه الاتصالات والتحركات."
وأضافت "تأكد أن الهدف منه (التحركات) هو تحويل البلاد إلى فوضى عارمة وحرب أهلية بين الشعب والقوات المسلحة، تمهيدا لصدور قرارات بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والقوات المسلحة."
وأضاف المصدر أن "الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات وعناصر في الداخل لتنفيذ هذا السيناريو وهو الجزء الأول من المخطط، على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل في مصر وفرض الوصاية الدولية على البلاد."
وأكد المصدر أن ذلك "لن يتحقق إلا من خلال الدخول في اعتصام ثم حدوث الاشتباكات وسقوط قتلى مع استمرار العنف في كل اتجاه،" بحسب الوكالة.
وكشف المصدر عن "اتخاذ الدولة لكافة الإجراءات بما فيها الأمنية للتصدي لهذا المخطط للحفاظ على المنشآت والممتلكات وحماية أرواح المصريين من هذه الفوضى."
وأشار المصدر إلى أن "ما يفصل عن 25 يناير المقبل وفتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية نحو شهرين ونصف، لتتحقق أول انتخابات رئاسية لاختيار رئيس مدني للبلاد."
وأضاف المصدر أن الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعي لتوريط شخصيات وعناصر في الداخل لتنفيذ هذا السيناريو وهو الجزء الأول من المخطط. علي أن تتولي هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل علي التدخل في مصر وفرض الوصاية الدولية علي البلاد.
وأكد المصدر أن ذلك لن يتحقق الا من خلال الدخول في اعتصام ثم حدوث الاشتباكات وسقوط قتلي مع استمرار العنف في كل اتجاه.
وكشف المصدر عن اتخاذ الدولة لكافة الإجراءات بما فيها الأمنية للتصدي لهذا المخطط للحفاظ علي المنشآت والممتلكات وحماية أرواح المصريين من هذه الفوضى.
كما عول المصدر المسئول علي وعي الشباب وجموع المواطنين والثوار الشرفاء الذين قاموا بالثورة الحقيقية يوم 25 يناير. وعدم التورط في هذا المخطط والإساءة للبلاد.
وأشار المصدر إلي أن ما يفصل عن 25 يناير المقبل وفتح باب الترشح علي منصب رئيس الجمهورية نحو شهرين ونصف الشهر. لتتحقق أول انتخابات رئاسية لاختيار رئيس مدني للبلاد.

من جانبها طالبت أكثر من 15 حركة وقوى وطنية بنقل السلطة من المجلس العسكرى، فى أسرع وقت، من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدين أنهم اقترحوا أكثر من بديل آمن للحفاظ على وحدة الوطن، ومنها حكومة إنقاذ وطنى، وانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 60 يوما من انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وأشارت القوى الوطنية التى وقعت على البيان الذى ألقاه أحمد ممدوح عضو الجمعية الوطنية للتغيير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين، تحت عنوان " رد القوى الوطنية على بيانات وتصريحات العسكرى" إلى أن المؤتمر، جاء ردا منهم على الموقف السياسى الراهن، وحرصا على إيضاح الموقف السياسى الحالى بعد بيان المجلس العسكرى رقم 92 وما سبقه من افتراءات وأكاذيب بهدف إجهاض الثورة وتشويهها، وما صاحب ذلك من موجة عنف بربرى غير مسبوق ضد الشباب والنساء وحتى الأطفال، فى مشهد لا يليق بجيش مصر، موضحة أن الجيش لابد وأن يكون فوق أى اختلاف سياسى، على حد وصف البيان.
وشددت الحركات الموقعة على البيان على ضرورة وقف حالة التشويه والكذب الإعلامية، ووقف المواجهات الناشئة بين الشعب والجيش، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء حالة الفوضى التى تسبب فيها المجلس العسكرى.
من جانبه، أوضح عز الدين الهوارى عضو الجمعية الوطنية للتغيير أن الثورة الفاشلة ستأتى بنظام أفسد مما كان عليه مسبقا، مؤكداً أنهم يعتمدون على وسائل الإعلام الخاص فى توضيح صورتنا التى يشوهها الإعلام الحكومى، الذى بات أكثر قذارة مما كان عليه منذ أيام مبارك على حد قوله، مطالباً المصريين بالاستمرار فى ثورتهم وألا يتخلوا عنها مهما حدث.
ومن الحركات الموقعة على البيان: ائتلاف شباب الثورة، وحركة الجمهورية الجديدة، والاشتراكيون الثوريون، وغد الثورة، واتحاد شباب الثورة، وحركة 6 إبريل، والجمعية الوطنية للتغيير، وتجمع القوى الوطنية، وحركة ثوار، وعدد آخر من الحركات والقوى السياسية.