فى حرب الإخوان والحكومة: منع قيادى إخوانى من السفر.. والجماعة " تُعاير" الحكومة ب "محمد إبراهيم سليمان" !

سليمان
فى إطار الحرب التى اشتعلت مؤخرا بين النظام المصرى وجماعة الإخوان المسلمين.. منعت السلطات الأمنية أمس الجمعة القيادى الإخوانى د. عبد الحميد الغزالى من السفر إلى اليمن لحضور مؤتمر اقتصادى. كان الغزالى – المستشار السياسى لمرشد الإخوان محمد مهدى عاكف – قد توجه إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة صنعاء ولكنه فوجئ برفض ضابط الجوازات ختم جواز سفره لدخول صالة المسافرين. الجدير بالذكر أن الغزالى كان المتهم الرئيسى فى قضية خلية الإخوان التى تم اتهامها بالتخطيط مع حماس لتفجير منشآت مصرية وإسرائيلية باستخدام طائرات يتم توجيهها بالريموت كنترول ، وهو الغتهام الذى برأته منه النيابة وأفرجت عن الخلية بالكامل! والمعروف أن د. الغزالى من قيادات الجماعة التى ترفض السلطات المصرية السماح لها بالسفر إلى الخارج لقيامها بتنسيق عمل التنظيم الدولى للإخوان وقيامها بأنشطة مالية لدعم الجماعة فى مصر. ومن جانبها شنت جماعة الإخوان – المحظور نشاطها رسميا فى مصر – هجوما شديدا على النظام المصرى ، ونشرت تقاريراً على شبكة الإنترنت تنتقد تولى الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان منصب رئيس شركة الخدمات البترولية والبحرية.التقارير "عايرت النظام بما يتردد عن مخالفات الوزير السابق وقالت أن محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان المطرود من الوزارة، تضخَّمت ثروته من طرقٍ غير مشروعة؛ حيث اشترى- خلال فترة ولايته وعمله في الحكومة- 4 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 10 آلاف متر مربع في أرقى مناطق التجمع الخامس، وتُقدَّر بحوالي 4 ملايين و500 ألف جنيه، كما اشترى 3 فيلات في مارينا باسم زوجته وأبنائه القُصَّر، وتُقدَّر بحوالي 4 ملايين، فضلاً عن 9 سيارات من أحدث الموديلات، بالإضافة إلى 3 قصور بمصر الجديدة؛ من بينها قصر النقراشي باشا.وأضافت مواقع الإخوان على الإنترنت أن الوزير المطرود كشف فساده تقريرٌ خطيرٌ للجهاز المركزي للمحاسبات، عن فوضى الإسناد بالأمر المباشر بوزارة الإسكان؛ حيث أكد قيام الوزير بإسناد عمليتي نفقي الثورة والعروبة بالأمر المباشر، كما أشار إلى أن الوزارة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى لم يحدِّد الأسعار النهائية لأعمال النفقين، رغم تسليم المشروعين تسليمًا نهائيًّا؛ فقد لاحظ الجهاز عند فحصه لمستندات المشروعين أن إسنادهما صدر بالأمر المباشر رقم 42 بتاريخ أول فبراير 2003م لشركة المقاولين العرب لتنفيذ أعمال النفقين بقيمة تقديرية 95 مليون جنيه، وفجَّر الجهاز قضيةً أخرى عندما أكد أن تكلفةَ الأعمال المُنفذة ارتفعت حتى فبراير 2004م إلى 228 مليونًا و497 ألفًا و176 جنيهًا، وهو ما يعني أن التكلفة ارتفعت إلى أكثر من 300% بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء، رغم قِصر مدة التنفيذ التي لم تستغرق أكثر من ستة أشهر.كما كشف التقرير عن فضيحةٍ أخرى أكدت تورط مكتب شقيق زوجة الوزير (انفايروسيفيك) في إهدار خمسة ملايين جنيه و578 ألف جنيه في عملية إنشاء محطة مياه الشرب بمنشأة ناصر، دون الاستفادة من المشروع؛ نتيجة عدم الدقة في إعداد الدراسات الأولية للمشروع.تناسى النظام أن جهات أمنية رفيعة قامت ليلة الأربعاء 18 أغسطس 2004م بتفتيش مكتب الوزير، وطلبت منه تجميد نشاطه لحين إشعار آخر, وتمَّ عزله من منصبه في أول تعديل وزاري بعد ثبوت تورطه في اتهامات باستغلال النفوذ، وإسناد عقود مقاولات حكومية لمكاتب استشارية يمتلكها أقاربه!!.الجدير بالذكر أن الهجوم على سليمان جاء ضمن الرد على إلقاء السلطات الأمنية القبض على ست قيادات إخوانية واتهامهم بغسيل الأموال، من بينها د. عبدالمنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب وعضو مكتب الإرشاد!