مصدر مسئول: نور ولكح ووهدان وأسماء محفوظ دبروا ل مؤامرة مجلس الوزراء

قبل أن تنتهى التحقيقات وقبل معرفة النتيجة وفى الوقت الذى تسلم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، نسخه من تحقيقات نيابة جنوب القاهرة فى أحداث مجلس الورزاء متضمنة اعترافات المتهمين واقوالهم وتبين من التحقيقات أن بعض المتهمين من محافظتى الشرقية والمنيا من عمال التراحيل وأعدت النيابة قائمة باسمائهم إلى النائب العام والجهات الأمنية المختصة للتحقيق فيه.
وكان المستشار "طه شاهين" - رئيس المكتب الفني لمحكمة الاستئناف - قد أكد أنه تقرر إسناد التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء وما ارتبط بها من أحداث إلى المستشارين "وجدي محمد عبد المنعم" و"وجيه السيد أحمد الشاعر" قاضيي التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة، وأضاف رئيس المكتب الفني أن القاضيان سيبدءان التحقيق في الأحداث فور الاتفاق على مكان مباشرة التحقيقات وذلك وفقا للمشاورات التي تجري بين النائب العام ووزير العدل ومحكمة الاستئناف في هذا الصدد لتحديد ما إذا كان سيتم مباشرة التحقيقات في التجمع الخامس أو في أي مكان أخر.
وأوضح "شاهين" أن ملف التحقيقات بالكامل الذي باشرته نيابة جنوب القاهرة سوف يتسلمه قاضيي التحقيق الذين اسند التحقيق إليهما لاستكمال التحقيقات .
يذكر أن وزير العدل المستشار "عادل عبد الحميد" قرر ندب قضاة تحقيق من محكمة الاستئناف لبدأ التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء التي اعتدت فيها قوات الجيش على المتظاهرين والمعتصمين في شارع مجلس الوزراء والذي أدى لاستشهاد 12معتصما وإصابة المئات بجروح خطيرة
من جانبه كشف مصدر مسؤول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة، ورجال أعمال، ونشطاء سياسيين فى الأحداث التى تعرضت لها مصر فى الآونة الأخيرة، بما فيها أحداث مجلس الوزراء.
وأشار المصدر المسؤول الى اسمائهم وهم: الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، ورامى لكح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأسماء محفوظ الناشطة السياسية، وصبحى وهدان، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى «المنحل».
حذر المصدر من «خطورة تحويل البلاد إلى سوريا من خلال نقل الصراع السياسى على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش، بعد أن نجحوا فى إذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب» - حسب تعبيره.
وأكد المصدر أن سيناريو «المؤامرة» قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة، مشيرا إلى أن جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة فى هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء فى شارع محمد محمود ومن ثم مجلس الوزراء أمام النيابة العامة، وإعلان نتائجها أمام الرأى العام، مؤكدا أنه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، وكشفوا فيها قيام «معاونين» للشخصيات بدور الوسيط وتزويدهم بالمال والمخدرات.
ورداً على الاتهامات، قال أيمن نور إنها «تهريج» ولا أساس لها من الصحة، «وفى حال الإعلان رسميا عن اتهامى سأتخذ خطوات قانونية وتصعيدية ضد المجلس العسكرى».
واعتبرها رامى لكح شائعات مغرضة ومضللة، وتوعد بإتخاذ أشد الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ للنائب العام ضد مصدرها، وقال: «عرّضت نفسى للخطر ونزلت ميدان التحرير منذ الأيام الأولى للثورة، واللى بيحرق البلد هما الفلول وأتباع نظام مبارك، و80 % من اللى خربوا البلد مسجلون خطر وباعة جائلون، وكانوا يتقاضون رواتب من المتهمين فى القضايا الكبرى، حتى يتم صرف انتباه الرأى العام عنهم».
وقالت أسماء محفوظ إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتبع نفس أساليب النظام السابق من إثارة الاتهامات دون دلائل، وذكرت أن القصاص من قتلة الثوار سواء كانوا من الجيش أو الشرطة لابد أن يتم سريعا، وإطلاق الشائعات وتخوين الثوار وغيرها من الأساليب لن تثنيهم عن مواقفهم.
وقال صبحى وهدان إنه ليس مليونيرا لكى يقف وراء هذه الأحداث، مؤكدا أنه ضد المظاهرات فى الفترة الحالية تماما، كما أنه لم ينزل إلى ميدان التحرير حتى خلال ثورة يناير
من جانبه صرح الفريق "سامي عنان"، رئيس أركان الجيش، نائب رئيس المجلس العسكري، انه سيعقد غدا،الثلاثاء، اجتماعًا مع المجلس الاستشاري،وذلك بناء علي طلب من رئيسه "منصور حسن"، لبحث الحلول السريعة للخروج من أزمة أحداث مجلس الوزراء والقصر العيني.
وبعيدا عن الإتهامات التى تلقى هنا وهناك يجب على الجميع التحرك السريع قبل أن تحترق مصر على أيدينا ويجب على المسئولين عن هذه البلاد ان يعرفوا مسئوليتهم وهى حماية هذا الشعب لا ان يحموا انفسهم أو ان يتركوا هذا الشعب الى ان يموت .