بيانات الرفض تنهال على الجنزورى وحكومته بعد عنف الجيش مع المتظاهرين

بعد الإنتهاكات التى رأها الجميع والتى نشرتها وأذاعتها كل جرائد وفضائيات العالم أنهالت البيانات الرافضة للجنزورى وحكومته من كل صوب وحدب.
حيث وقع أكثر من 170 مثقفا وسياسيا بيانا يرفضون فيه حكومة كمال الجنزوري قائلين انها لا تمثل القوى الثورية بل "تحاصرها".
واندلعت يوم الجمعة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط تسعة قتلى واصابة أكثر من 300.
وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا الشهر الماضي قبيل بدء المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل والتي تتقدم فيها أحزاب اسلامية.
وقال الجنزوري رئيس الوزراء يوم السبت ان المحتجين هاجموا مبنيي مجلس الوزراء ومجلس الشعب اللذين تحرسهما قوات الامن.
وقال الموقعون انهم يدعون في هذا البيان المفتوح الى حملة مليونية للتوقيع على رفض حكومة الجنزوري "بوصفه أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام في مصر وهي حكومة لا تحتاج من الشعب الى مزيد من الاختبار أو الانتظار في ظل وجود 14 وزيرا اختبروا من قبل" في حكومة عصام شرف التي استقالت الشهر الماضي.
وتشكلت حكومة شرف في مارس اذار بعد ضغط شعبي في ميدان التحرير الذي كان بؤرة الاحتجاجات الحاشدة التي أدت الى خلع الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.
وشدد الموقعون على البيان الذي جاء بمبادرة من (الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير-تحت التأسيس) على "التحامهم الكامل بثورة 25 يناير المجيدة متبنين شعاراتها" واتهموا الحكومات التي تشكلت منذ خلع مبارك بأنها "لا تمثل القوى الثورية القائمة ولا تعبر عن أهدافها. وضعهم المجلس العسكري ليحصر الثورة في اطار حركة اصلاحية محدودة مفرغا اياها من مضامينها في ظل تهاون واضح في حق شهدائنا الابرار وصمت مريب عن المطالبة بأموال هذا الشعب التي نهبتها منظومة الفساد السابقة."
وتابع الموقعون أن "الثورة ستظل مستمرة مرحلة بعد أخرى حتى تتحقق أهدافها وستقف صامدة ضد كل رموز الفساد وضد سياسات الحزب الوطني التي نهبت ثروات مصر."
وطالب الموقعون بضرورة "المحاكمة السريعة الناجزة لقتلة الشهداء ولمن أشعلوا الفتن الطائفية... ورفض وزارة الجنزوري... ورفض سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية ويدعمون اقامة حكومة انقاذ وطني مؤقتة تنهي ادارة المجلس الاعلى العسكري لشئون البلاد... وتلتزم بالالغاء الفوري لقانون الطواريء والافراج عن المعتقلين السياسيين كافة واطلاق حرية الصحافة وتحقيق مطالب الفقراء في العلاج واعانة البطالة وتحديد الحدين الاقصى والادنى للاجور" اضافة الى سرعة محاكمة المتهمين من رموز حكم مبارك.
وحذر البيان من "محاولات سرقة صوت هذه الثورة أو تزييف ارادتها من أحزاب وقوى كانت جزءا من النظام السابق كان من الواجب أن تسقط بسقوطه وتحذر من وجود قوي وائتلافات عديدة تتكلم باسم الثورة الان ولم يكن لها أي منجز في قيام ثورة 25 يناير المجيدة أو المشاركة فيها."
وقال الموقعون انهم يراهنون على الثقة في وعي الشعب المصري وقدرته على تغيير "الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي الرديء الذي تعاني منه مصر الان."
ومن الموقعين على البيان علاء عبد الهادي وشوقي جلال وعز الدين نجيب ونادر الفرجاني وعواطف عبد الرحمن وعبد المنعم رمضان ومحمد سليمان ومحمود قرني وابراهيم يسري وعبد الجليل مصطفى ورضوى عاشور وسليمان العطار ومحفوظ عبد الرحمن وخليل كلفت وابتهال يونس وأمينة رشيد وجمال زهران وكمال خليل وزين العابدين فؤاد وسيد البحراوي وعبد الرازق عيد وسميح منسي وأشرف الصباغ وشاهندة مقلد وأحمد بهاء شعبان وكيل مؤسسي حزب مصر الاشتراكي.
فى نفس السياق أعلن الأئتلاف المصرى للأشخاص ذوى الأعاقة رفضه الكامل لأحداث مجلس الوزراء الأخيرة ويطالب المسئولين بسرعة عمل تحقيقات معلنة للوقوف على أسباب تلك الأحداث ومحاسبة المسئولين عن هذا الحدث ،
جاء ذلك خلال بيان للائتلاف الذي أكد أحتجاجه على سياسة العنف المبرح المستخدم ضد معتصمى مجلس الوزراء والذى أدى لسقوط شهداء وأصابات عديدة من أبناء الوطن مما يعد أنتهاكا لحق المواطنين فى التعبير على أرائهم و هتك لشرف الثورة المصرية العظيمة التى جاءت لتزيل القيود على أفواه المصريين وتمنحهم حقهم فى التعبير والأعتراض وهو ما سلبهم أياه النظام السابق
ويناشد الأئتلاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته حاكما للبلاد بوقف ما يحدث الأن من أعتداءات وأشتباكات مع معتصمى مجلس الوزراء وأن يصون كرامة المصريين ودمائهم أستكمالا للأمانة التى منحها له الشعب المصرى عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير .
ومن جانبه صرح طارق عباس رئيس الائتلاف ” أن ما يحدث الأن هو تكرار لمشاهد عديدة من الأعتداءات والأشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن مما يعد فتنة لابد من أيقافها وأن يعود المصرى لكرامته وحقه فى أن يعبر عن أرائه بحرية وهذا من أهم أسباب الثورة المصرية