"الجبهة الوطنية التغيير" و"اتحاد شباب الثورة" يرفضان حكومه الجنزوري ومجلسه الاستشاري

بمبادرة من "الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير" واتحاد شباب الثورة، أعلن الموقعون أدناه رفضهم الكامل لحكومة الجنزوري بوصفه أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام في مصر, وإدانة كل من قبل المشاركة في وزارته, كما يعلن الموقعون على هذا البيان التحامهم الكامل بثورة 25 يناير المجيدة الثانية, متبنين شعاراتها في مواجهة خمس حكومات متعاقبة للحزب الوطني وفلوله منذ قيام الثورة حتى الآن؛ اثنين لأحمد شفيق, واثنين لعصام شرف, وواحدة الآن للجنزوري, وهي حكومات قام عليها وزراء ونشطاء من الحزب الوطني المنحل, وضعهم المجلس العسكري ليحصر الثورة في إطار حركة إصلاحية محدودة, مفرغا إياها من مضامينها, مضحيًا بالرئيس المخلوع, ومحافظًا على نظام حكمه الفاسد.

وتعلن الجبهة أن الثورة ستظل مستمرة, مرحلة بعد أخرى, ضد كل رموز الفساد, وضد سياسات الحزب الوطني التي مازالت تتحكم في مصير الشعب المصري حتى الآن.

وأشاروا فى بيانا مشترك لهم إلى انه لقد أثبت المد الثاني من ثورة 25 يناير قدرة شعب مصر المعلم على حماية ثورته, رغم كل الزيف الإعلامي والثقافي الموجه من قنوات الإعلام والصحافة المحلية, وعدد كبير من القنوات والصحف الخاصة ضد مصلحة المواطن المصري البسيط, ووعيه, هذا المواطن الذي التحم بالثورة من يومها الأول, وما زال يقود وعي النخب السياسية والفكرية حتى الآن, في ثورة مستمرة, لن تتوقف حتى تحقق أهدافها التي خطها لنا دمُ شهدائنا الأبرار.

كما أعلن الموقعون على هذا البيان, لوجوب رحيل منظومة الفساد القائمة حتى الآن على إدارة شئون المؤسسات الحكومية الإعلامية والثقافية بخاصة, وضرورة المحاكمة السريعة الناجزة لقتلة الشهداء, ولكل من تورط في سرقة المال العام, والإضرار بمصالح مصر الوطنية, كما يقفون مع مطالب الثورة في رفض وزارة الجنزوري, وفي رفض سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية, ويدعمون إقامة حكومة ائتلاف وطني مؤقتة تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية من خارج منظومة الفساد المعروفة لنا جميعا, حكومة تلتزم بالإلغاء الفوري لقانون الطواريء, والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة, وإطلاق حرية الصحافة, وتحقيق مطالب الفقراء في العلاج, وإعانة البطالة, وتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور. وسرعة محاكمة الفاسدين من النظام السابق وفلوله.


وحذر الموقعون على هذا البيان من محاولات سرقة صوت هذه الثورة أو تزييف إرادتها من أحزاب وقوى كانت جزءا من النظام السابق, كان من الواجب أن تسقط بسقوطه, وتحذر من وجود قوي وائتلافات عديدة تتكلم باسم الثورة الآن ولم يكن لها أي منجز في قيام ثورة 25 يناير المجيدة, أو المشاركة فيها.

وأعلن الموقعون على هذا البيان إن من يتخلى عن طريق الثورة الآن كأنما يتخلى عن دماء شهدائنا الأبرار, وستظل ثقتنا كاملة بوعي شعبنا العظيم المعلم وبقدرته على تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي الرديء الذي تعاني منه مصر الآن.