الجنزورى رئيس وزارء بمرتبة رئيس جمهورية ووزير الداخلية المختار متهم بالعنف

كلف المجلس العسكرى كمال الجنزورى برئاسة الوزراء وبصلاحيات رئيس الجمهورية لتكون المرة الأولى التى يأتى فيها هذا التعديل وكان هذا التعديل من ضمن ما أصر عليه رئيس الوزراء كمال الجنزورى ليمنح الصلاحيات كاملة ومن هنا جاء إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يشرف على السلطة في مصر، قراراً الأربعاء، بتفويض رئيس الوزراء "المكلف"، الدكتور كمال الجنزوري، مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية، تزامناً مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي.
وبهذا التعديل تشهد مصر - نظريا - أول تطبيق للنظام البرلماني وذلك قبل وضع الدستور الجديد من قبل هيئة تأسيسة سيشكلها البرلمان عقب انتهاء الانتخابات في مارس المقبل.
وجدير بالذكر أن هناك جدل يدور في الساحة المصرية فيما إذا كان الدستور الجديد سياخذ بالنظام الرئاسي المعمول به في مصر منذ عام 1952 أو سيتجه إلى نظام مختلط رئاسي - برلماني أو برلماني خالص.
وقد أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة التي يترأسها كمال الجنزوري والتي أشرك فيها 12 وزيرا من الحكومة السابقة بمناصبهم، اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم الأربعاء أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، الذي يقوم فعليا مقام رئيس الجمهورية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.
وقد أعلن التلفزيون المصري أمس أسماء شاغلي المناصب الوزارية في حكومة الإنقاذ الوطني باستثناء وزير الداخلية، وهو منصب يكتسب حساسية خاصة لدى كثيرين في مصر، حيث اتهمت منظمات حقوق الإنسان أجهزة الوزارة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام القسوة فضلا عن تصديها بعنف للاحتجاجات في شهري يناير وفبراير الماضيين.
وبعد طول تكتم على اسم المرشح لشغل منصب وزير الداخلية "لأسباب أمنية"، فقد أورد التلفزيون الرسمي أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني"، استقبل الأربعاء، مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء محمد إبراهيم يوسف، باعتباره مرشحاً لتولي وزارة الداخلية، التي تواجه تحديات كبيرة، أهمها إنهاء حالة "الانفلات الأمني"، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
وبعد مشاورات طويلة، أعلن رسميا الاربعاء تعيين اللواء محمد ابراهيم (62 عاما) وزيرا للداخلية.
وشغل اللواء ابراهيم، الذي كان احيل الى التقاعد، عدة مناصب في وزارة الداخلية ابرزها موقع مدير امن الجيزة.
ومنذ بدأ يتردد اسمه كمرشح لوزارة الداخلية، انتقده الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي معتبرين انه كان مسؤولا عن التفريق العنيف لاعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود في حي المهندسين (محافظة الجيزة) عام 1995 الذي ادى الى مقتل ما لا يقل عن عشرين لاجئا انذاك).
ويكتسب منصب وزير الداخلية حساسية خاصة لدى كثيرين في مصر، حيث اتهمت منظمات حقوق الإنسان أجهزة الوزارة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واستخدام القسوة، فضلا عن تصديها بعنف للاحتجاجات السلمية خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضي.
وتضم حكومة الإنقاذ 12‏ من الوزراء القدامى وهم‏:‏ حسن يونس وزيراً للكهرباء، وفايزة أبو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وجودة عبد الخالق للتموين والتجارة، ومنير فخري عبد النور للسياحة، وعبد الله غراب للبترول‏، وعبد الفتاح القوصي للأوقاف،‏ ومحمد كامل عمرو للخارجية‏، ومحمد عيسي للصناعة، وعلي صبري عويضة وزير دولة للإنتاج الحربي، وعبد القادر سالم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام قنديل للري‏، ومحمد فتحي البرادعي للإسكان.
وبالإضافة إلى وزير الداخلية، فقد ضمت الحكومة عدداً من الوزراء الجدد، هم: جمال محمد عربي للتربية والتعليم، وفتحي فكري للقوي العاملة، وشاكر عبدالحميد للثقافة،‏ وممتاز السعيد للمالية، وحسين مصطفي موسي للتعليم العالي‏، وسعد نصار للزراعة، ومحمد إبراهيم علي للآثار، ونجوى خليل للتأمينات، وأحمد أنيس للإعلام، وجلال مصطفي سعيد للنقل، وأشرف الشرقاوي للاستثمار وقطاع الأعمال، وفؤاد النواوي للصحة، وحسين مسعود للطيران المدني، وعادل عبدالحميد للعدل، ونادية زخاري وزيرة دولة للبحث العلمي، ومصطفي حسين كامل للبيئة.
وعلى عكس توقعات سابقة بأن تضم التشكيلة الوزارية لحكومة الإنقاذ الوطني، عدداً من "شباب الثورة"، نقل الموقع الرسمي عن الدكتور الجنزوري قوله إن التشكيل يخلو من الوجوه الشبابية، على أن يتم تعيين عدد من الشباب كمساعدين للوزراء.
ومن جانبه أعلن الجنزوري مساء الثلاثاء ان اعادة الامن واخراج الاقتصاد المصري من الازمة الحادة التي يواجهها على رأس اولويات حكومته.