إستطلاع : 98 % من طلاب الجامعات يرفض النقل الفوري للعسكري ،،،،، والمجتمع المدني يطالب بضبط النفس

من أهم الموضوعات التي تناولتها الصحف المصرية صباح اليوم كانت : 26 ألف منظمة مجتمع مدني تراقب انتخابات مجلس الشعب، 98٪ من طلاب الجامعات يرفضون النقل الفوري لسلطة المجلس العسكري لسلطة مدنية، الحكومة تحملت أخطاء العسكري، منظمات المجتمع المدنى تطالب بضبط النفس، التجمع يدعو لتعديل الإعلان الدستوري، الزراعة توافق على قواعد طرح 500 ألف فدان لشركات استصلاح الأراضي، مساحة التحرير 45 ألف متر تستوعب 75 ألف متظاهر.

أخبار اليوم

تحت عنوان "26 ألف منظمة مجتمع مدني تراقب انتخابات مجلس الشعب"، تجرى بعد غد أهم انتخابات برلمانية في تاريخ مصر لاختيار 894 عضواً، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم حالة الطوارئ استعداداً للمرحلة الأولى لتلك الانتخابات، والتي تكفل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتأمينها وبإشراف 01 آلاف قاض. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان هناك 25 ألف منظمة حقوقية حصلت على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية كما حصلت 800 منظمة عربية وأجنبية على تلك التصاريح.. وأكد المستشار يسري عبدالكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، والمتحدث الرسمي للجنة أن المنافسات تجرى بين 1956 مرشحاً على مقاعد الفردي و095 للقوائم وذلك ل38 دائرة للفردي و64 دائرة للقوائم.
وقال ان المرحلة الأولى تجرى في 9 محافظات هي القاهرة والفيوم والأقصر وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر مشيراً الى ان اجمالي الدوائر للمحافظات يبلغ 61 دائرة للقوائم و28 دائرة للفردي يضيف ان عدد المراكز الانتخابية يبلغ 3 آلاف و492 منشأة داخلها 9 آلاف و148 مقراً انتخابياً وداخل هذه المقرات 18 ألفا و536 لجنة فرعية مؤكداً ان المقر الانتخابي يشرف عليه قاض واحد لديه لجنتان فرعيتان داخل المقر دون فواصل بينهما.. وقال: ان القضاة لا يمكن ان ينسحبوا من المشهد ويتخلوا عن دورهم فالاشراف على الانتخابات واجب وطني لبناء مؤسسات الدولة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "98٪ من طلاب الجامعات يرفضون النقل الفوري لسلطة المجلس العسكري لسلطة مدنية"، كشفت نتائج أول دراسة استطلاعية قام بها مركز التنمية البشرية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا على عينة من الشباب الجامعي تقدر ب 007 طالب وطالبة تم فيها سؤالهم عن مدى موافقتهم على نقل السلطة من المجلس العسكري لسلطة مدنية فورا أن نسبة 98 ٪ من الشباب يرفضون نقل السلطة إلا بعد انتخاب رئيس مدني لتولي رئاسة الدولة بما لا يزيد على المدة الحددة في منتصف عام 2102 حيث يتوقعون أن نقل السلطة فورا من المجلس العسكري لسلطة مدنية يزيد من الفوضى والانقسام بين التيارات السياسية وتعطيل الانتخابات البرلمانية وقد يؤدي أيضا الى زيادة مدة المجلس الرئاسي عن الجدول الزمني الذي حدده المجلس العسكري.. وأكدوا على وطنية المجلس العسكري وحمايته لثورة 25 يناير وللشعب المصري.
كما أشارت نتائج الدراسة كما يقول د. أبو الحسن عبدالموجود إبراهيم، مدير المركز وأستاذ مجالات خدمة المجتمع والمشرف على الاستطلاع الى رفض الشباب الجامعي لأية محاكمات عسكرية لشباب الثورة والمواطنيين المصريين فيما عدا البلطجة.
وأظهرت نتائج الدراسة ان نسبة79 ٪ يؤكدون على بطء حكومة شرف في اتخاذ القرار ويقدرون استقالتها ويرحبون بحكومة انقاذ وطني مع استمرار المجلس العسكري في اداء مسئولياته المدنية لحين اجراء الانتخابات الرئاسية، وأن يكون على رأس أولوليات الحكومة توفير الاستقرار والأمن وإجراء الانتخابات وأن تكون الحكومة المنتظرة لديها صلاحيات وأن تتعامل بجرأة مع البلطجة والمظاهرات الفئوية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الحكومة تحملت أخطاء العسكري"، أكد د. جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن حكومة د. عصام شرف تحملت تبعات قرارات المجلس العسكري. وقال ان العلاقة بين المجلس العسكري والحكومة تحتاج الى ضبط كما ان المجلس لم يستطع فك شفرة الأمن حتى الآن حيث لا يتم تأمين البضائع بشكل كاف فيتم الاستيلاء عليها مما يضر بالمواطن العادي.. وأشار الى ان قانون إفساد الحياة السياسية والذي تم إقراره منذ يومين، انتهت منه الحكومة منذ شهرين، وهذا يعني على حد تعبيره، ان الحكومة كانت تقوم بواجباتها، لكنها في الوقت نفسه تتحمل مسئولية قرارات العسكري.. وأكد د. عبدالخالق أن مجلس الشعب المقبل في حالة إجراء الانتخابات في الوقت الراهن سيكون أسوأ من المجلس المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير، خاصة أن القوى الدينية المتطرفة على حد قوله، وبقايا فلول الحزب الوطني المنحل هي التي ستسيطر على مقاعد المجلس.
وأكد د. عبدالخالق أن استقالة الحكومة، جاءت دون أي ضغوط من المجلس العسكري، مضيفا كنت أريد التقدم باستقالتي منذ يوليو الماضي.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نعد تقريراً مهماً بالانتهاگات"، المجلس القومي لحقوق الانسان بدأ عملية توثيق الأحداث الدموية التي جرت أثناء التظاهر والاعتصام خلال الاسبوعين الماضيين.. يشارك فيه عدد كبير من الباحثين والخبراء والمستشارين القانونيين والأمنيين.. وذلك لإعداد تقرير موثق يتم تقديمه في أقرب وقت إلى النائب العام.. ويقول محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان.. ان اللجنة قامت بالتحري والاستماع الى الشهود.. واستلام مستندات مهمة من صور وتسجيلات للأحداث التي جرت.. وهناك مساعدات كثيرة ومهمة قدمها المواطنون والشهود وجهات من الدولة.
ويضيف ان المشاهد التي جرت في أحداث 18 نوفمبر مختلفة عما حدث في وقائع 25 يناير الماضي وما تلاها.. لأن أحداث يناير اقتصرت على ميدان التحرير والموجودين فيه.. أما الأحداث الأخيرة فانقسم فيها المسرح الى ساحتين للتظاهر والاعتصام أولهما في ميدان التحرير.. وثانيهما في شارع محمد محمود حيث يحاصر المتظاهرون الشرطة ويحاولون تسلق وزارة الداخلية.. لأسباب غير معلومة.. فأشعلوا الموقف.. حتى وصل إلى إلقاء القنابل والغازات وتحويل الشارع لمنطقة تقاتل.
يأتي بعدهم كما يقول نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان طرف ثالث خفي كان موجوداً على الساحة.. ولكنه ليس منظوراً ولا معروفاً لنا.. كان يحرك الأحداث.. وربما كان وراء المتسلقين للأسطح وإلقاء المولوتوف.. وإطلاق الرصاص لاشعال الصدام بين الأمن والمتظاهرين!.. ويؤكد أن هناك مستندات مصورة وتسجيلات قدمها لنا المواطنون.. وعموماً سوف نستعين بخبراء لتحديد نوعية الأسلحة والرصاص المستخدم.. وكذلك الغازات.. وهل مطابقة للمواصفات الدولية أم لا؟! وهل الكثافة في استخدامها وراء حالات الاختناق التي جرت؟.. فنأمل في تقديم التقرير في أسرع وقت إلى النائب العام.. وأن يتخذ إجراءات فورية بتحويله إلى تحقيق قضائي لإجلاء الحقيقة.. مثلما طلبنا في تقرير أحداث يناير الماضي.. ولم يتم إخطارنا باتخاذ أي إجراءات قضائية بشأنه حتى الأن.. وضاعت الحقيقة فيمن ارتكب التجاوزات في اطلاق الرصاص على الشهداء.

الأهرام

تحت عنوان "حزب المحافظين يصف العسكرى بالجهة الشرعية الوحيدة لتحمل المسئولية حاليا"، أكد حزب المحافظين ان الحالة التى تمر بها مصر حاليا غير مسبوقة وتحتاج لتحكيم العقل وتغليب صالح الوطن وأعلن الحزب مساندته للمجلس العسكرى والجيش المصرى ايمانا منه بأنه الجهة الشرعية الوحيدة فى البلاد حاليا التى تملك تحمل مسئولية البلاد فى ظروف كتلك التى نمر بها.
وأشار الحزب فى بيان له الى حنكة المجلس العسكرى فى قبول استقالة حكومة شرف واصراره على اجراء انتخابات مجلس الشعب فى موعدها وتحديده لموعد انتخابات رئاسة الجمهورية وناشد المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، جميع القوى والتيارات السياسية بتغليب منطق العقل والنظر لما يحاك لمصرنا الحبيبة من مؤامرات داخلية وخارجية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "منظمات المجتمع المدنى تطالب بضبط النفس"، طالب عدد من منظمات المجتمع المدنى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحفاظ على أمن وسلامة وحياة المتظاهرين السلميين.
ودعت المنظمات المتظاهرين السلميين بضرورة الحفاظ على طبيعة التجمع والتظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير وعدم السماح بأى خروج عنها وعدم تجاوبهم مع أى استفزاز.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "التجمع يدعو لتعديل الإعلان الدستوري"، أكد نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أنه لا جدوى من تغيير الحكومة ما لم يتم تعديل الاعلان الدستوري لمنح مجلس الوزراء ورئيس الحكومة صلاحيات دستورية نافذة. وقال إنني على ثقة بأن الجنزوري لا يقبل تولي هذه المسئولية ما لم يكن قد حصل على سلطات وصلاحيات كاملة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "صباحي مندهش من توقيت مليونية "نصرة الأقصى"، أعرب المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي عن اندهاشه من تنظيم الأخوان المسلمين لمليونية من أجل الأقصى فى هذا التوقيت بالتحديد ودون تقديم أسباب واضحة لها، وذلك فى مقابل تقديمهم لأسباب منطقية لعدم نزولهم إلى ميدان التحرير. وقال صباحى تعليقا على أنباء تكليف الدكتور كمال الجنزورى برئاسة الحكومة إنه محل احترام وتقدير ولكن المهم هو كيف يراه ثوار التحرير، معتبرا أنهم يرونه جزءا من النظام السابق. وأضاف طرحنا تشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة وتوقفت المشكلة عند من يشكلها، مؤكدا أن حكومة الإنقاذ يجب أن تعبر عن الثورة، كما يجب أن يرضى عنها ميدان التحرير لانه طرف فى الأزمة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "حزب الوسط يطالب مرشد الإخوان ب 60 ألف جنيه تعويضا"، قدم عبدالفتاح الأصيلى، أمين حزب الوسط بمحافظة دمياط، شكوى للدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، بسبب قيام أعضاء الجماعة بالمحافظة خلال الاسبوعين الماضيين بأكبر حملة تمزيق لافتات حزب الوسط ومطبوعاته فى الشوارع فى سابقة غير معهودة على أخلاق وتاريخ الجماعة التى طالما عانت من هذا السلوك فى العهد البائد مؤكدا ان الحزب ينتهز فرصة الزيارة المرتقبة للمرشد العام للجماعة للمحافظة وعقد مؤتمر جماهيرى لمساندة قائمة حزب الحرية والعدالة الذى أسسته الجماعة لإحاطته بهذا الأمر وما ترتب عليه من خسائر للحزب.
وأكد أمين حزب الوسط ان الحزب لايملك المال الوفير والامكانات الضخمة ولكن ما يملكه هو الرؤية السياسية الواضحة وتاريخ رموز حزب الوسط المشرف وقبول الناس لهم، مشيرا الى ان خسائر الحزب من تمزيق اللافتات من قبل أعضاء الجماعة تعدت مبلغ الستين ألف جنيه ويستحيل تعويضها إلا ممن اتلفها مطالبا المرشد العام بسداد هذا المبلغ الذى يعلم الحزب انه مبلغ متواضع بالمقارنة بالمبالغ التى تنفقها الجماعة على دعايتها الانتخابية ولكن يمثل للحزب مبلغا كبيرا.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الزراعة توافق على قواعد طرح 500 ألف فدان لشركات استصلاح الأراضي"، وافق الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى "فى الوزارة المستقيلة" على القواعد الجديدة لطرح 500 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لشركة استصلاح الأراضي، بمناطق شمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف والمنيا وتوشكى ومنخفض القطارة، وذلك بالمزاد العلني على حق الإنتفاع السنوي لمدة تتراوح بين 25 و49 عاما، بغرض استصلاحها وزراعتها.
وقال الدكتور صلاح يوسف أن هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية "الري والقوات المسلحة والبيئة والمحاجر والآثار والمركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة" على إستغلال هذه المساحات للنشاط الزراعي، وأنها تروى بمصدر ري منفرد "سطحي وجوفي" ويمكن التصرف فيها بمساحات تتراوح بين ألف و10 الآف للشركات و200 إلى 500 فدان لصغار المستثمرين.

الجمهورية

تحت عنوان "استبعاد 478 عضوا بقضايا الدولة من الاشراف على الانتخابات"، أقيمت دعوى أمام مجلس الدولة لاصدار حكم مستعجل بالزام اللجنة العليا للانتخابات استبعاد 478 عضوا من أعضاء هيئة قضايا الدولة المعينين بالقرارات الجمهورية أرقام 43 لسنة 2003 و59 لسنة 1999 و446 لسنة 2001 و301 لسنة 2000 من الاشراف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى وذلك لان هذه القرارات أصبحت ملغية وبالتالي تعيينهم باطل وبالتالي فان اشرافهم على العملية الانتخابية يكون باطلا ويترتب عليه بطلان الانتخابات.
قالت الدعوى التي أقامها شعبان حموده المحامي واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس هيئة قضايا الدولة ان هناك أحكاما صادرة من المحكمة الادارية العليا تقضي بالغاء قرار تعيين الحاصلين على تقدير مقبول في درجة الليسانس في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "مساحة التحرير 45 ألف متر تستوعب 75 ألف متظاهر"، قال الدكتور أحمد بهجت رجل الاعمال وصاحب شبكة قنوات دريم انه طلب من مكتبه الهندسي دراسة مساحة ميدان التحرير والطاقة الاستيعابية له والتي كشفت ان مساحة الميدان لا تزيد عن 45 ألف متر تستوعب على أقصى تقدير 75 ألف متظاهر مؤكدا ان ما يتردد عن وجود مليونيات في ميدان التحرير عار تماما من الصحة وحديث غير علمي بالمرة.
أضاف ان حكومة الدكتور عصام شرف لم تصدر أي قرار حتى أصبحت مصر مجمدة منذ يناير الماضي الامر الذي انعكس على عمل رجال الاعمال والمستثمرين وأثر سلبا على الاقتصاد.
قال ان الاعلام مطالب بالدفاع عن مصر ومصالحها دون النظر الى أي مصالح شخصية وان مصلحة الوطن تقتضي عدم التحريض والتصعيد وعلى كل اعلامي التجرد والعمل بموضوعية وحيادية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مؤتمر الأغلبية الصابرة يشكل 80 لجنة شعبية لتأمين انتخابات جنوب القاهرة"، دعا مؤتمر الأغلبية الصابرة والذي عقد أمام جامع عمرو بن العاص إلى ضرورة الحفاظ على مصر ووقف جميع محاولات اقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة حفاظا على ممتلكات الدولة وإجراء تحقيق قضائي مستقل لمعرفة المتسبب الحقيقي في أحداث شارع محمد محمود وأعلن الزميل محمود نفادي، مؤسس ائتلاف الأغلبية الصابرة والمرشح لعضوية مجلس الشعب بدائرة جنوب القاهرة، أن رسالتنا توحد جميع المصريين في هذه الظروف العصيبة والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وتقرر تشكيل 80 لجنة شعبية من المواطنين لحماية مقار اللجان الانتخابية بجنوب القاهرة يوم الاثنين القادم بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "إمدادات الغاز المصري لم تتأثر بتفجير الخط"، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني قتيبة أبو قورة أن إمدادات الغاز المصري الى الأردن لم تتأثر بالاعتداء الذي وقع على الخط الناقل في الأراضي المصرية.
قال أبو قورة في تصريح للصحفيين إن الاتصالات مع الجانب المصري أفادت بأن إمدادات الغاز المصري مستمرة والخط الناقل للأردن لم يتأثر بالتفجير الذي وقع واستهدف خطا خاليا من الغاز تجري صيانته من تفجير وقع في العاشر من الشهر الجاري.. كانت إمدادات الغاز المصري للأردن قد عادت في التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري بعد انقطاع استمر لمدة عشرة أيام بفعل اعتداء هو السابع منذ 5 فبراير الماضي يطال الخط في الأراضي المصرية.
وزودت مصر الأردن ما قبل التفجير السابع الذي وقع في العاشر من شهر نوفمبر الجاري بحوالي 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.