فى تحدٍ صارخ لإرادة شعبه - مصدر السلطات فى الدولة - أعلن متحدث رسمى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا نية لتسليم السلطة للمدنيين، قبل العام بعد القادم، زاعما أن "العسكرى" مصر على الالتزام بما ورد فيما وصفه بالإعلان الدستورى الذى ينص على إجراء انتخابات الرئاسة بعد تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، ومن قبله إجراء الانتخابات البرلمانية قبل أن يعيد السلطة إلى الشعب. وكانت مظاهرات مليونية قد اجتاحت جميع المحافظات فى مصر منذ صبيحة أمس، مطالبة بتنحى المجلس العسكرى عن حكم مصر، وسرعة تسليم السلطة لرئيس وحكومة مدنية منتخبة قبل أبريل القادم، وإلغاء وثيقة السلمى "غير السلمية" .. وتطهير الإعلام والقضاء ووقف المحاكمات العسكرية التى يواجهها النشطاء السياسيون وشباب الثورة بالمخالفة لجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما يعتبر - بحسب مراقبون - تحديا صارخا لثورة الشعب المصرى، الذى يعد هو مصدرالسلطات. يذكر أن القاهرة ومعظم المحافظات المصرية، تشهد منذ صباح أمس تظاهرات تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوم بإدارة شؤون البلاد حالياً بتسليم السلطة للمدنيين بموعد أقصاه نهاية أبريل المقبل، وسحب وثيقة "المبادئ الدستورية " التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً.