إنجى حمدى - منسقة 6 أبريل فى تصريحات لإنجى حمدى - المتحدثة الإعلامية لحركة 6 أبريل - بشأن الأحداث الجارية حاليا، وبالتحديد حول النزاع القضائى الثائر بعد الحكم القضائى التاريخى بحظر ترشح فلول الوطنى المنحل فى الانتخابات المقبلة، قالت: بعد نجاح حملة الدايره السوداء التي تقوم بها حركة 6 ابريل للعزل الشعبي للفلول في تحقيق اهدافها بقرار الادارية العليا الغير قابل للطعن باستبعاد فلول الوطني فوجئ شباب 6 ابريل بقرار المحكمة الادارية العليا" توقف تنفيذ حكم إبعاد فلول الوطني (المنحل) من الترشح للانتخابات. ووجهت "إنجى" حديثها للشعب المصرى قائلة: "نؤكد علي استمرارنا في العزل الشعبي للفلول من خلال حملة الدائره السوداء وسنقوم بتفعيل قانون العزل السياسي باراده شعبيه فالملايين التي خرجت يوم 25 يناير وهتفت "الشعب يريد اسقاط النظام"، عليها الآن إسقاط النظام بعزل فلول مبارك, فأنتم اصحاب الاراده الحقيقيه , ولا تنسوا أن كل من يحكم الآن هو خادم لهذا الشعب ... فعليكم فرض ارادتكم". وتسائلت انجي حمدي عضو المكتب السياسي بحركة 6 ابريل: كيف يصدر حكم قضائى بحل الحزب الوطنى، فتسمح لجنة شئون الأحزاب بتأسيس 10 أحزاب وطنى غير منحلة؟؟ كيف يصدر حكم قضائي بحل الحزب الوطني وبنفس الوقت وقف تنفيذ حكم بعزلهم؟ هل كانو يقصدون حل الحزب الوطني؟ هل كانوا فقط يقومون بحل المقرات والكراسي؟ !هل مقرات الحزب المنحل هي من افسدت الحياة السياسية فى مصر ام أعضاء هذا الحزب الساقط جماهيريا؟؟ وواصلت بقولها: كيف يتم قبول الطعن شكلا؟؟ الحكم صادر ضد اللجنه العليا للانتخابات وهي فقط من حقها الطعن على الحكم فلماذا يطعن مرشحوا الفلول؟ وكيف تقبل الطعن الادارية العليا؟
واشارت انجي إلى أن المجلس العسكري هو المسئول عن ادارة البلاد خلال المرحله الانتقاليه ولكنه أثبت فشله في ادارة الازمات واخرها فض اعتصام دمياط بالقوه ادت الي القتلّ.! واتهمت المتحدثة الإعلامية بحركة 6 أبريل، المجلس العسكري بتحريض المواطنين واشعال الفتنه في المجتمع من خلال اعلامه المضلل فهكذا جاء الخبر علي شاشات التلفزيون(استمرار المعتصمين في اغلاق طريق دمياط يعرضنا لخسائر بالملايينّ!!!!! لواءات المجلس العسكري خافوا إذن علي خسارة الملايين ولكنهم لايهتمو بخسارة ارواح وحياة المصريين التي هي اغلي من الملايين.. كما ان المجلس لم يصدر قرار يحقق به هدف من اهداف الثوره بل هو من يحاول يسرق الثوره من خلال اعادة نظام مبارك والرفاهيه التي يعيش بها مبارك ومحاكمات ساخره هزليه وغلاء اسعار ومحاكمات عسكريه لشباب الثوره وغياب الامن وانتشار بلطجية العادلي وتجاوزات الشرطه العسكريه وتجاهل محاسبة المتورطين والمحرضين الحقيقيين لاحداث ماسبيرو خاصة الإعلام الحكومي وقيادات المؤسسه العسكريه.بل لم يتم التحقيق معهم حتي الان!!مقابل تشويه الثوار والنشطاء وحبسهم من خلال محترفي نشر اشاعات واتهامات باطله وهذه مهمة اللواء الرويني وذلك باعترافه ,فنحن الأن أمام حكومه عاجزه حتي عن تقديم استقالتها ,ومجلس عسكري يقود ويحمي الثوره المضاده ,فالمجلس العسكري يسير علي نهج مبارك ولكن عليه ان يدرك جيدا اننا لا نرضي بفرعون اخر,وعليه تحقيق أحد أهم أهداف ثورة يناير .وهو إسقاط نظام مبارك حقا