المئات يتظاهرون فى ميدان الاربعين لرفض وثيقة المبادئ الدستورية ورفض المحاكمات العسكريه

نظمت المئات من حركة شباب 6 إبريل بالسويس و شباب الثورة وشباب تكتل السويس وعدد من النشطاء السياسين وقفة احتجاجية فى ميدان الاربعين وذلك احتجاجا على وثيقة الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، والتي وصفوها بأنها وصاية على إرادة الشعب وكذلك لرفض استمرار المحاكمات العسكرية والقبض علي النشطاء السياسيين وتلفيق التهم لهم وللتضامن مع الناشط علاء عبد الفتاح ولتابين بطل السويس احمد الهوان ( جمعه الشوال ) وحمل المتظاهرون لافتات " طنطاوي شكرا لقد نفذ رصيدكم،أرحل، وجود طنطاوي ومجلسه هو استمرار للمخلوع مرددين هتافات " يسقط يسقط حكم العسكر، لالمحاكمه المدنيين عسكرياً
مطالبين بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحويل كافة المواطنيين إلي قاضيهم الطبيعى المدني وندد شباب 6 ابريل فى بيانهم الصادر بسياسات المجلس العسكري فى قمع المواطنين وتقييد الحريات والتعذيب والعنف، ضد المتظاهرين كما استنكر البيان حبس كلاً من الناشطين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق فى أحداث ماسبيرو بتهمة التحريض على العنف.وأعلن البيان أن المتظاهرون سيستخدمون كافة الاشكال الاحتجاجية والتصعيدية ضد المجلس العسكري وللمطالبة بالإفراج عنه وإطلاق سراحه وشدد 6 ابريل علي رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين التي وصفها بأنها تمثل شكلا آخر جديدا من الإرهاب وقمع حرية الرأي والتعبير, قائلا: لن نقبل يوما بعودة مؤسسات القمع الممنهج وإرهاب النشطاء والسياسيين وقال: لقد ثار هذا الشعب العظيم وفي مقدمته شباب الثورة الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل حرية هذا الوطن ضد القمع والفساد والاستبداد, وحطموا جهاز أمن الدولة القمعي الإرهابي وقال لن نقبل يوما بعودة مؤسسات القمع الممنهج وإرهاب النشطا والسياسيين مشددا علي ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
وأطلق نشطاء حملات تضامن إلكترونية, علي تويتر وفيسبوك, ضد محاكمات المدنيين عسكريا, والتي اعتبروها تراجعا عن حرية التعبير والرأي وعودة إلي ممارسات النظام السابق ودشن ناشطون حملة علي فيسبوك تدعو لكتابة عبارة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين, علي كل فئات الأوراق المالية المصرية والأجنبية المتداولة بالسوق وقال محمد اسماعيل منسق حركه شباب 6 ابريل بالسويس أن ما يتم من محاكمات عسكريه ضد النشطاء السياسين هو أمر مرفوض تماماً و،المجلس العسكري لا يلتزم بقراراته كما أن ما قام به الدكتور علي السلمي في اجتماعه مع القوى السياسية بشأن وضع مبادئ فوق دستورية ما هو إلا تحايل على الشعب، بهدف وضع جميع مقاليد الأمور في مصر في يد القوى التنفيذية والمتمثلة في المجلس العسكري وأضاف إن المبادئ فوق الدستورية ستعيد استنساخ الديكتاتورية القديمة، مؤكداً أنه لو خرجنا عن مسار الاستفتاء ستصبح العملية السياسية في مصر في وضع خطير.