بعد أسابيع من فتواها السابقة بجواز استخدام أغشية البكارة الصينية، والتى انفردت بها "مصر الجديدة" ونقلتها عنها المواقع الالكترونية الأخرى، تراجعت دار الإفتاء عن الفتوى، وأصدرت فتوى جديدة تتدارك بها الأثر السيء الذى أحدثته فتواها الأولى، قائلة بشكل غير مباشر إن هذه الأغشية حرام إن كانت تشجع الفتيات على الزنا والفاحشة، لأن الإسلام حرم الزنا وعده من الكبائر، وحرم كل ما يوصل إليه، أو يساعد فى تسهيله، ولا يعنى ذلك تحريم عمليات ترقيع غشاء البكارة مطلقا، بل تبقى جائزة فى حالات لم تفصلها الفتوى. وكان نص الفتوى التى حملت رقم (622228) : "نهى الاسلام عن الفاحشة ودعا لمكارم الاخلاق ولا يجوز فعل الفاحشة، فإن كان المقصود من هذه الأسئلة إباحة الفاحشة للنساء فهذا محرم والزنا من كبائر الذنوب، ولا يعنى ذلك حرمة عملية رتق غشاء البكارة مطلقا". يذكر أن كلتا الفتويين جاءت ردا على سؤال واحد: "ما حكم شراء وترويج أغشية البكارة الصينى التى تعيد للفتاة بكارتها؟ ما حكم من يستورد هذه الأغشية وسيبيعها من رجال الأعمال؟ وما حكم من يروج لها؟ وما حكم من يشتريها من الفتيات الساقطات غالبا؟"، وأن رد الدار جاء فى الفتوى الأولى التى حملت رقم (808424):"يجوز لجهات الاستيراد أن تستورد هذه الأغشية التى تستخدم فى العليات الجراحية، ولا حرمة فى ذلك، وكل العمليات المترتبة على استيرادها حتى عمل العملية".