مازالت أصداء الصدام بين جناحي العدالة فى مصر تخيم على الوجه العام والشارع المصرى والذى أصبح فى حيرة من أمره يضرب كفا بكف على ما أصاب رموز العدل فى مصر والذين من المفترض فيهم انهم يسعون لقضاء مصالح الناس وانجازها بدلاً من تعطيلها سواء من ناحية القضاة او المحامين وكل متمسك برأيه والضحية فى النهاية هو المواطن العادي وآخر تلك التحديات هذا التهديد الذى تقدمت به لجنة الحريات بنقابة المحامين بالدقهلية، في اجتماعها مساء اليوم من طلبها للقضاة الذين امتنعوا عن الصعود لمنصات القضاء بالإعتذار عما بدا منهم من إيقاف العمل بدون وجه حق كما جاء في بيان صدر عنهم. وأكد المحامون، أنهم اتخذوا بعض القرارات ردا على رموز الفساد بالقضاء أولها: الرفض التام لمشروع قانون السلطة القضائية وعدم صعود أي قاضي سواء جزئي أو إبتدائي أو مستأنف على منصة الحكم إلا بعد تقديم اعتذار عما بدر منهم من إيقاف العمل بدون وجه حق وتعطيل العمل داخل المحاكم وإلا فسوف يقوم المحامون بمقاضاتهم. وقد ظهرت بوادر التصعيد للأزمة وذلك عندما ناشدت اللجنة في بيانها كافة المحامين المقيدين بجداول المشتغلين، التضامن للوقوف أمام المحكمة الابتدائية يوم الخميس المقبل بالأرواب السوداء يتبعها مسيرة إلى مقر الحاكم العسكري.