أكد عبد العزيز مصطفى الخبير التأمينى وعضو مجلس ادارة شركة مصر للتأمين ونائب البرلمان عن دائرة مصر الجديدة : أن قانون التأمين الاجبارى للسيارات رقم 72 لسنة 2007 يجب اعادة النظر فيه وفى التسعيرة الخاصة به للحد من الخسارة التى تتعرض لها قطاعات السيارات فى شركات التأمين المختلفة . وقال : أن القانون جيد الى حد ما ولكن توجد بعض الثغرات حيث انه حد فقط من خسائر شركات التأمين ولكنها مازالت بالفعل تحقق خسائر .. وأشار الى أنه من بين الثغرات الموجودة فى قانون التأمين الاجبارى أنه يحتاج الى جانب اعلامى مفقود حتى الان، وبالتالى يجب أن تقوم شركات التأمين بعملية تثقيف للمجتمع ليكون لديهم خلفية عنه، مؤكدا على ضرورة اسراع شركات التأمين فى صرف التعويضات وكذلك تحسين العلاقات العضوية مع الادارة العامة للمرور باعتبارهم المسئولين عن الحالة الجنائية فى حوادث السيارات .