صفقة جرابيل .. مصر لم تتعلم من الدرس الفلسطيني

سواسية يستنكر استثناء الشيخ عمر عبدالرحمن والمعتقلين المصريين بسجن جوانتانامو من صفقة جرابيل
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه واستنكاره الشديد لصفقة تبادل المساجين المصريين مقابل ايلان جرابيل المتهم بالتجسس علي مصر لصالح الاستخبارات الإسرائيلية" الموساد" ,الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، حيث تقضى الصفقة بإطلاق سراح 25 مسجوناً مصرياً في السجون الإسرائيلية مقابل قيام السلطات المصرية بتحرير ايلان جرابيل الجاسوس الإسرائيلي، حيث يرى المركز أن تلك الصفقة مجحفة ولا تتناسب مع خطورة الجاسوس الإسرائيلي، الذي لعب دوراً خطيراً في تهديد الأمن القومي المصري أثناء وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويرى أنه في الوقت الذي حرصت فيه أمريكا وإسرائيل على بذل مساعي حثيثة للإفراج عن الجاسوس، لدرجة قيام وزير الدفاع الأمريكي بزيارة مصر والتوسط لدى قيادات المجلس العسكري للإفراج عن جرابيل، لم تسع الحكومة المصرية لتوسيع أفق الصفقة بحيث تشمل المواطن المصري المعتقل في السجون الأمريكية منذ فترة طويلة الشيخ عمر عبد الرحمن، بالرغم من عدم وجود أدلة حقيقية تثبت تورطه في أية أعمال تضر بالأمن القومي الأمريكي، فضلاً عن المعتقلين المصريين في معتقل جوانتانامو بكوبا، الذين أعلنت الولايات المتحدة على لسان مسئوليها أكثر من مرة أن العديد من هؤلاء لم تثبت ضدهم أية تهم، وإعلانهم صراحة عزم الإدارة الأمريكية غلق ذلك المعتقل الذي يسئ لسمعة ومكانة الولايات المتحدة في الخارج.
ويضيف المركز أن الحكومة المصرية فوتت فرصة الإفراج على هؤلاء المواطنين الشرفاء المعتقلين ظلماً وزوراً في السجون والمعتقلات الأمريكية، والذين يناشدون الحكومة المصرية والمجلس العسكري ضرورة التدخل لدى السلطات الأمريكية من أجل الإفراج عنهم.
ويشير إلى أنه كان يتعين على الحكومة المصرية والمجلس العسكري الاستفادة القصوى من تلك الصفقة، تماماً مثلما فعلت حركة المقاومة الإسلامية حماس في صفقة تبادل الأسرى، والتى نجحت خلالها وبمعاونة المجلس العسكري المصري في استبدال أسير إسرائيلي بأكثر من 1000 أسيرفلسطيني.
ويؤكد أن ما حدث سقطة كبيرة للحكومة المصرية، تعكس استمرار نفس سياسات النظام البائد الذي لم يكن يلق اعتباراً لحقوق وحريات المواطنين المصريين في الخارج، وهو ما من شأنه أن يضر بأوضاع هؤلاء ويدفع الدول والشعوب الأخرى لأن تعبث بحقوقهم ولا تقيم لها اعتبارً، بسبب تلك السياسات الغير مسئولة التى لا تزال تنتهجها الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير المباركة.
لذلك فإن المركز يطالب المجلس العسكري المصري الذي يضع الشعب المصري فيه ثقته بضرورة إعادة النظر في تلك الصفقة، وتضمينها الشيخ عمر عبد الرحمن والمعتقلين المصريين بسجن جوانتانامو، ومطالبة الجانب الأمريكي الذي لعب دوراً كبيراً في تلك الصفقة بضرورة الإفراج عنهم.
كما يطالب المركز الخارجية المصرية بضرورة التحرك لدى السلطات الأمريكية ومطالبتها بضرورة الإفراج عن المعتقلين المصريين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم السجون والمعتقلات الأمريكية دون تحقيق أو دليل يثبت تورطهم في أية أعمال تضر بالأمن القومي الأمريكي.
وأخيراً يطالب المركز وسائل الإعلام المصرية بضرورة إثارة تلك القضية الخطيرة، ومطالبة السلطات المصرية والأمريكية باتخاذ قرار نهائي بصددها، حتى يعود للمواطن المصري في الخارج حقوقه المسلوبة، وحتى لا تهدر حقوق أي مواطن مصري أخر في أي دولة من دول العالم.