بشير : إعادة هيكلة أجور موظفي المصرية للاتصالات يناير القادم

أكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن مطالب العاملين المحتجين بالشركة، فئوية وليست عامة مشيرا إلى أن الحد الأدنى لراتب العامل بخدمة الدليل يبلغ 1800 جنيه والأقصى 4 آلاف جنيه.
وأوضح بشير - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالقرية الذكية عصر اليوم الثلاثاء- أن المحتجين أغلبهم مفصولون عن العمل ويتم التحقيق معهم، مطالبًا من يملك مستندا حول فساد بالشركة بتقديمه للنيابة العامة.
وأكد بشير أن هناك شركة متخصصة فى إعادة هيكلة الأجور أجرت دراسة لزيادتها، والتى سيبدأ تنفيذها فى شهر يناير القادم، مؤكدًا أن إعطاء الأولوية فى تطبيق الهيكلة الجديدة لصغار العاملين بالشركة لتنتهى إعادة الهيكلة بالكامل نهاية الربع الأول من العام الميلادى الجديد فى مارس القادم.

وقال رئيس مجلس الإدارة ردًا على الاحتجاجات العمالية فى عدة محافظات:''إن مجلس الإدارة عرض خطة لتخفيض مستحقات أعضائه على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد سالم، منذ عدة أشهر، وتم تخفيضى مكافآت مجلس إدارة الشركة''.
وقال إن العاملين فى الشركة أغلبهم من أفضل العاملين فى مصر والشرق الأوسط، وأنه لا أحد ينكر جهودهم فى تأسيس الشركة وشبكة الاتصالات، وأن الكلام حول قطع الخدمة وقطع الشبكة لا يمكن لأنهم عمال الشركة المصرية للاتصالات وليسوا عمال تخريب أو قطع الخدمة، فهم أبناء الشركة.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك مجموعة من العاملين يسيئون للشركة،فإن فيها أكثر 50 ألف موظف نقدر عملهم كمجلس إدارة، مضيفًا أن أصحاب المشاكل أغلبهم من العاملين والمفصولين، وهم محالون للتحقيق.
وأوضح عقيل أن الوضع المالى للشركة مطمئن حيث تتوافر لديها سيولة مالية تبلغ 3.5 مليار جنيه، مؤكداً أنها أرباح صافية لنشاط الشركة وليس من خلال نسبتها فى شركة فودافون مصر، لافتا إلى أن ديون الشركة لدى البنوك عام 2005 بلغت 6.5 مليار جنيه بينما فى عام 2010 أصبح لديها سيولة تبلغ 10.5 مليار جنيه، وبعد أن قامت بتسديد ديونها أصبح لديها 4 مليارات جنيه،وبعد أن قامت بصرف نسب الأرباح والعلاوات وخلافه من الامتيازات للعاملين أصبح لديها سيولة 3.5 مليار جنيه.
وكذلك أوضح أن الشركة التى تمتلك الدولة فيها 80% من رأسمالها ساهمت فى تمويل الخزانة العامة للدولة بحوالى 21 مليار جنيه خلال ال5 سنوات الماضية، من خلال طرح 20% من أسهم الشركة فى البورصة المصرية وتسديد الضرائب المستحقة للدولة وأرباح الدولة من أعمال الشركة خلال هذه الفترة.
من جهته قال محمد عبد الرحيم رئيس المصرية للاتصالات :''إنه عندما ذهب إلى النيابة للإدلاء بشهادته فى التحقيقات أكد لوكيل النيابة أنه لا يريد حبس أى من الموظفين لاسيما وأنه لا يتأكد من أنهم المحتجزين الحقيقيين''.