الرقابة المالية تلغي نظام المزايدة في بورصة النيل والشركات ترحب

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر الاثنين أنه تقرر إلغاء نظام المزايدة في بورصة
النيل اعتبارًا من نوفمبر ضمن عدة تعديلات تستهدف تحفيز التداول في البورصة
المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة إن جلسة التداول ستكون لمدة ساعة واحدة بنظام
التداول المستمر وستكون الحدود السعرية 5% ارتفاعًا وانخفاضًا على الأسهم.
ويجرى التداول في بورصة النيل لمدة ساعة يوميًا من الحادية عشرة صباحًا بتوقيت
القاهرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وأضاف الشرقاوي أن الحد الأدنى لقيمة
التداول اليومي يجب ألا يقل عن 20 ألف جنيه لاحتساب سعر الإقفال.
ونوه بأن نظام التداول الجديد سيتم بدء العمل به في نوفمبر القادم وبعد النشر في
الجريدة الرسمية.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية: كانت هناك مطالبات بتغيير نظام المزايدة
في بورصة النيل، وتوقع أن النظام الجديد سيكون له مردود طيب على التداولات
وسيمكنا من زيادة عدد الشركات المقيدة.
وتتضمن القرارات الجديدة تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها
المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بما
يؤدي الى زيادة ثقة المتعاملين على أسهم هذه الشركات.
ورحبت الشركات المقيدة في بورصة النيل بالتغييرات الجديدة التي أقرتها هيئة الرقابة
المصرية الاثنين.
ووصف محمد فرج رئيس شركة المؤشر للبرمجيات المقيدة ببورصة القرار بأنه ممتاز،
مضيفا أن القرارات الجديدة ستزود السيولة بالسوق.
وتعاني بورصة النيل بعد مرور أكثر من عام على تدشينها من ضعف أحجام وقيم
التداول وسط ضعف اهتمام المستثمرين بها لصعوبة فهم نظام التداول؛ وذلك رغم
الآمال العريضة التي كان القائمون على السوق الناشئة يعلقونها عليها.