العوا : لا يجوز لدولة مسلمة فيها مسيحيين أن يتم حرمانهم من بناء كنائس لإقامة عبادتهم

اكد الدكتور محمد سليم العوا خلال الندوة التي نظمتها جمعية ''حماة المستقبل'' مساء الخميس، على هامش فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بأرض المعارض بالإسكندرية بعنوان ''مصر إلى أين؟''.ان وجود المجلس العسكري في الحكم مسئولية مؤقتة، يجب أن تنتهي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخبين.
وقال الدكتور سليم العوا أنه سلم الفيديو الذي وصل إليه بشأن أحداث ماسبيرو إلى جهات التحقيق مشيراً إلى أن الفيديوهات تؤكد سلمية المظاهرة بداية من دوران شبرا إلى مبنى ماسبيرو ثم خرجت مجموعات مسلحة من الشوارع الجانبية وقامت بإطلاق الرصاص على الأقباط والجيش في وقت واحد.
وأشار إلى أن شعور الشعب بالأمن بعد تلك الواقعة أصبح أقل، وقد دفعت مصر ثمنا غاليا من ثقة الشعب في المجلس العسكري، وقال أنه ''يثق في المجلس العسكري وفي الوقت ذاته يصدق مشاهد الفيديو التي انتشرت على موقع اليوتيوب الذي أوضح دهس المتظاهرين بمدرعات الجيش، وعلى أيدي أفراد لا يعلم أحد من أين أتوا ليوقعوا الفتنة''.
وأكد العوا أنه ''منذ اليوم الأول لهذا الحدث أشار إلى أن هناك أشخاص محملين بالأسلحة أطلقوا النار على الجانبين مما ساعد في اشتعال الموقف لتصل الأمور للنتيجة المؤسفة التي عاشتها مصر''.
وأضاف أنه يجب رفع كافة القيود علي بناء المساجد والكنائس، وقال ''لا يجوز لدولة مسلمة فيها مسيحيين أن يتم حرمانهم من بناء كنائس لإقامة عبادتهم؛ فالإسلام هو أول من أباح بناء الكنائس في الدولة الإسلامية''، مشيرا إلى أن هناك ''فتنة معماريه بين الكنائس والمساجد وفتنة حضاريه حيث وضعت وزارة الأوقاف عشر شروط لبناء الكنائس''.
وأكد على ضرورة توفيق أوضاع الكنائس التي بلا تراخيص و تشكيل لجنة من الحكومة والكنيسة والإدارة المحلية لدراسة حالات الكنائس الغير مرخصة حسب التعداد السكاني للمسحيين في كل منطقة سكنية وبما يكفل حقهم في العبادة.
وعلي جانب آخر، أكد العوا أنه لم يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر لمرشحي الرئاسة بواشنطن، وأكد أنه حتى لو تلقى دعوه لهذا المؤتمر ''فلن يشارك فيه بأي شكل من الأشكال''.
واستنكر العوا التصريحات المنسوبة لوزير خارجية هولندا بقطع المعونات بسبب اضطهاد الأقباط، وقال إن ''التدخل في الشأن المصري تحت ذريعة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين مرفوض تماما''.
وجدد العوا وصفه للمبادئ فوق الدستورية بأنها ''التفاف على الاستفتاء وعلي إرادة الشعب''، وأكد أنه يرى أن الأفضل لمصر هو إجراء الانتخابات البرلمانية في مدة زمنية أقصر من المدة المعلنة، مع ضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية بالتوازي مع أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وبما يحقق انتقال سريع للسلطة إلى حكومة مدنية في موعد أقصاه شهر أبريل القادم.
ورفض العوا فكرة تقديم أي دعم للمرشحين للانتخابات الرئاسية من الدولة، مشيرا إلى أن سبب تعليق حملته الرئاسية هو عدم وجود خطة زمنية واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن ''ما قرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في خارطة الطريق المعلنة يخالف ما جاء بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس وهذا لا يحق له''.