تأجيل محاكمة عز ومحمدين في قضية "الدخيلة" إلى 1 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار محمدى قنصوة تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى جلسة أول نوفمبر المقبل في قضية اتهامهم بتهم التربح دون وجه حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
جاء قرار التأجيل لاستكمال الإطلاع من جانب الدفاع على أوراق القضية ومناقشة 9 من شهود الإثبات.
وسمحت المحكمة للدفاع عن المتهمين باستخراج صورة من مضبطة مجلس الشعب الخاصة بمناقشة اتفاقية القرض بين صندوق الإنماء العربي والحكومة المصرية الخاص بالقضية، كما كلفت النيابة العامة بضم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية في 17 أغسطس 1999 المتعلق بالقضية.**
كانت المحكمة قد أجلت القضية يوم السبت الماضي بعد أن تقدم أحد المحامين بطلب لرد المحكمة, وحددت المحكمة جلسة اليوم لبيان ما إذا كان المحامي قد اتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا برد هيئة المحكمة, على نحو تتخذ معه المحكمة قرارا بتعليق الجلسات لحين الفصل في طلب الرد, أو تستكمل القضية إذا كان قد تقاعس عن اتخاذ إجراءات الرد.
وقال المحامي مقدم طلب رد المحكمة إن موكله يتواجد حاليا في دولة إسبانيا, ومن المقرر أن يعود مساء اليوم لعمل التوكيلات المطلوبة لاتخاذ إجراءات رد المحكمة,بينما تقدم محام آخر من المدعين بالحقوق المدنية بجلسة اليوم بطلب جديد لرد المحكمة بدعوى عدم اختصاص محاكم الجنايات العادية بنظر القضية والفصل فيها بإعتبار أن ذلك اختصاص أصيل ينعقد للمحاكم الاقتصادية حتى يتسنى استرداد الأموال
المهربة خارج مصر.
من جانبه, قدم المستشار عماد عبدالله المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا ترجمة معتمدة لكافة الأوراق الخاصة بالدعوى, وأكد أن دفاع المتهمين قد حضر كافة جلسات التحقيق مع المتهمين بالنيابة العامة, وأن ذلك مثبت بأوراق التحقيقات.
وأضاف أن دفاع المتهمين على دراية كافية بما تحتويه أوراق القضية ومستنداتها على نحو لا يستدعي مزيدا من التأجيل من أجل الإطلاع .. معتبرا أن غرض دفاع المتهمين المماطلة في نظر الدعوى وتعطيل الفصل فيها.
وتمسك دفاع المتهمين بمنحه مزيدا من الوقت للإطلاع على أوراق القضية, وقال محمد حموده المحامي عن أحمد عز إن الأجل المناسب يكون بنظر القضية بعد عيد الأضحى, وهو ما اعترض عليه رئيس المحكمة نظرا لطول الوقت المطلوب, بينما طالب دفاع بقية المتهمين بسماع شهود النفي وإعلانهم بالحضور وقدم لائحة بأسمائهم للمحكمة.
وتضم القضية خمسة متهمين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة (محبوس احتياطيا) ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي (مخلى سبيلهم).