تقدم فتحي أبوحسن أحد المدعين بالحق المدني عن 52 مصابا وشهيدا في أحداث الثورة ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية. اتهم البلاغ رقم "10151" وزير الداخلية بارتكاب جريمة السب والقذف علانية، وذلك عقب تصريحاته في وسائل الإعلام بوصفه الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة بالبلطجية. وأضاف البلاغ أن تصريحات عيسوي في الصحف والقنوات الفضائية المختلفة بمثابة اعتراف رسمي من الدولة بقيام الشرطة بإطلاق الاعيرة النارية والرصاص الحي علي المتظاهرين علي مستوي الجمهورية.