"الإداري": الأصول المؤممة ملكية عامة وقرارات خصصتها باطلة

أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة برئاسة المستشار حمدى يس السبت أن الخصخصة ليست شرا مستطيرا أو خيرا مطلقا
ولكن بيع القطاع العام بشروط المؤسسات الدولية هو الشر ،خاصة مع إعطائها قروضا وتسهيلات والسماح بإعادة جدولة بعض الديون
الخارجية لتصفية القطاع العام.
كما أوضحت المحكمة – فى حيثيات أحكامها ببطلان شركات طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وغزل شبين الكوم- أن
الأصول المؤممة وتلك التى تعتبر ملكية عامة لايجوز تغيير أغراضها وقرارات خصخصتها باطلة.
كما لفتت المحكمة أن هناك عيوب شابت قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة حيث يتبع فى تقييم الشركات الخاسرة بقصد بيعها أو
تأجيرها ضوابط معينة يعتمدها لجنة الوزراء ،مؤكدة أن شركة طنطا للزيوت والكتان لم يثبت أن استمرا تشغيلها يحمل الشركة خسائر
مؤكدة.
وأشارت المحكمة أن هناك عدة أسباب لبطلان قواعد التقييم تمثلت فى التفريط فى تقييم المال العام والتى كانت كانت لها عدة أسباب
أولهالا ان قواعد التقييم سمحت للمستثمر بتصفية جانب من العمالة بمسمى العمالة الزائدة وحمل الشركة القابضة تكلفة المعاش
المبكر،كما سمحت تلك القواعد للمستثمر بتغيير غرض الأرض من استخدامها للأغراض الصناعية إلى غيرها،كما غير المستثمر
أسلوب التقييم المعتمد إلى التقييم وفقا للقيمة السوقية .
كما نوهت المحكمة أن قواعد التقييم الشركات المعتمدة من مجلس الوزراء تعاملت مع كل من الشركات الخاسرة وتلك الرابحة وقليلة
الربحية على أنها واحدة،ولم تحدد قاعدة للتفريق بينها ،مما أبخس الألات والمعدات قيمتها.
وذكرت المحكمة أن قواعد تقييم الشركات تبت فى تقييمها للأراضى اللازمة للنشاط موضوع البيع أيا كانت المدينة الموجودة بها بسعر
النتر فى الأراضى الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديد ،مما ييز بين المشترى للأرض بالمدن المصرية وبين المشترى لشركات قطاع
الأعمال المجودة بالدولة.
كما قالت المحكمة أن التحكيم الدولى قائم ولكن العقود المتحصلة بطريق الفساد غير جديرة بحماية الاتفاقيات الخاصة بتسوية المنازعات
الناشئة عن الإستثمار.
وشددت المحكمة على أن التمويل الأحنبى المصاحب للخصخصة يؤثر على سيادة القرار ،مؤكدة أنها هالها ما حدث من استباحة لأموال
الدولة وأملاكها فى دعوى شبين الكوم،مشيرة إلى تمويل الجهات الأجنبية الذى حدث بها.
وطالبت المحكمة الدولة بالقيام بواجبها فى تنفيذ هذه الأحكام كأساس لوجودها الشرعى ،كما طالبت الجهات الإدارية فى القيام بواجبها
فى اتخاذ اجراءاتها لحمايو مقار الشركات والالات والمعدات ، وتسليم الوثائق للشركات.