«الجامعة العربية» توفد لجنة إلى سوريا للمطالبة بوقف العمليات العسكرية

نبيل العربي - الأمين العام لجامعة الدول العربية
قال دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب مساء السبت في القاهرة، إنه تم الاتفاق على إيفاد لجنة وزارية الأحد، إلى سوريا للمطالبة بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين.

وأوضح الدبلوماسيون، أن وزراء الخارجية العرب «توصلوا خلال الاجتماع التشاوري إلى اتفاق على إيفاد لجنة وزارية إلى سوريا لإيصال رسالة للرئيس السوري، حول الموقف العربي المطالب بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين».
وأضافوا أن اللجنة ستضم الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، وستة وزراء آخرين.
وبدأت مساء السبت جلسة تاريخية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.. رحب خلالها يوسف بن علوي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، بعودة ليبيا للجامعة العربية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة أن يعمل العرب على التغلب على الأزمة الخطيرة التي تشهدها سوريا.

وقال «بن علوي»: إن سوريا تمر بظروف قاسية وتطورات خطيرة ، مما يتطلب التشاور والتعاون حول ما يمكن تقديمه للأشقاء في سوريا، بما يمكنهم من التغلب على هذه الأزمة والخروج منها على قاعدة التفاهم لما يحقق لسوريا الحرية والعدالة والاستقرار.
وفيما يتعلق بليبيا، هنأ «بن علوي» الشعب الليبي معربا عن تطلعه أن تعود ليبيا لمكانتها في الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة، وأن يحقق الشعب الليبي كل مايصبو إليه من تقدم ورخاء.
ورحب بالدكتور نبيل العربي، الأمين العام الجديد، في أول اجتماع وزاري عربي، معربا عن تطلعه أن يسهم في وضع برنامج عمل عربي مشترك على أسس فعالة، مؤكدا ضرورة التعاون مع الأمين العام للجامعة العربية لتحقيق ذلك.
ورحب «بن علوي» بوزير خارجية مصر، محمد كامل عمرو، في أول مشاركه في مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
من جهته، رحب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية بالوفد الليبي، برئاسة السيد محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي، معربا عن سعادته باستعادة ليبيا لمقعدها وعودتها لتساهم في العمل العربي، كما رحب بوزير الخارجية محمد كامل عمرو.
وقال «العربي»: «إن المنطقة العربية تشهد ثورات ومظاهرات تطالب بالإصلاحات، والتغييرات الجذرية»، وأضاف: «إن هذه الثورات ليست من الصدف العابرة بل هي نتائج إرهاصات أملتها طبيعة التطور، وهي مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي المواكب لعصره، مؤكدا ضرورة التجاوب مع هذه المطالب دون تأخير» .

وتابع: «لقدأثبتت الأحداث عدم جدوى استعمال العنف، بل يجب التجاوب مع هذه المطالب»، مؤكدا أن هذه الطريقة تؤمن البلاد العربية ضد التدخلات الأجنبية.

وقال: «لقد أطلعت على عدد من الوثائق العربية التي لو التزمت بها الدول الأعضاء لكان الأمر مختلفا، مثل وثيقة التطوير والتحديث التي صدرت عن قمة تونس 2004 ، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي وثائق تعزيز الديمقراطية ، وإطلاق الحريات ، واستقلال القضاء»، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الأسس التي توفر الأمن للدول العربية».

وأضاف أن الجامعة العربية تتعرض لضغط متزايد من الرأي العالمي العربي، فيما يتعلق بهذه التطورات ، وهي تحتاج إلى مواكبتها، وأردف قائلا «أنوي أن أتقدم للمجلس في دورته المقبلة بتصور حول هذا الموضوع ودور الجامعة العربية في المرحلة المقبلة».

وأكد على متابعة جامعة الدول العربية للتطورات في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني، مشددا على ضرورة الإفراج عن جميع الأموال الليبية المجمدة، للاستفادة منها في إعادة البناء والإعمار، وبناء المؤسسات الدستورية، في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا، وكذلك العمل على إطلاق مشاريع لإعادة البناء .

ونبه إلى أهمية الدعم العربي لتوجه فلسطين لطلب عضوية الأمم المتحدة، مجددا الدعوة في هذا الإطار إلى الالتزام العربي بدفع الحصص المالية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الضغوط الإسرائيلية.

وطلب الدكتور محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذى للمجلس الانتقالي الليبي، رئيس الوفد الليبى في اجتماع وزراء الخارجية العرب من وزراء الخارجية مساعدة ليبيا في المرحلة الراهنة، من خلال الإسراع بتقديم الدعم المالي والانساني والإفراج عن الأموال الليبية المجمدة، حتى يتمكن المجلس من تقديم الخدمات اللازمة للشعب الليبي، موضحا أن شرعية المجلس في المرحلة الراهنة تستمد من مدى وفائه بمستلزمات الشعب الليبي .

وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي الليلة: «إن المجلس الانتقالي سيطلب من الدول العربية المساعدة في ضبط وحفظ الأمن في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الليبي إذا عجز المجلس عن توفيره».

وأشاد بموقف الجامعة العربية ودولها لقرارها التاريخي، فى 12 مارس الماضي، بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، والذي أدى إلى إنقاذ الآلاف من الأبرياء الليبيين .

وقال: «إن ليبيا اليوم تقف بين فكي رحى، حيث يشعر المجلس بمسؤولية كبرى مع انهيار نظام القذافي»، مؤكدا أن شرعية المجلس الانتقالى تؤسس بقدرته على تقديم الخدمات للشعب الليبي.

كما أشاد بمبادرة دولة قطر بتوفير مليارين ونصف المليار دولار من المجتمع الدولي لليبيا قبل حلول عيد الفطر المبارك، وكذلك قرار لجنة العقوبات الدولية بالإفراج عن مليار ونصف المليار دولار من الأموال الليبية المجمدة.

وعقب انتهاء كلمة «جبريل» أعلن «بن علوي» رفع الجلسة، على أن تعود بعد عشر دقائق في جلسة مغلقة لرؤساء الوفود فقط، بالإضافة إلى عضو واحد مرافق.