رغم تكبدها لخسائر تقدر بنحو 300 مليون جنيه .. "عز" تخفض سعر الحديد 150 جنيها للطن

أعلنت مجموعة عز للصلب تخفيض أسعار انتاجها لتسليم يوليو2009 بمقدار 150 جنيها للطن للشهر الثاني على التوالي في محاولة لخطب ود المستهلكين وسط منافسة شرسة مع المستورد. وبالخفض الجديد يبلغ سعر طن "حديد عز" - كبرى الشركات المصرية لانتاج الحديد والصلب- 2900 جنيه للطن تسليم ارض المصنع ويصل سعر البيع للمستهلك النهائي الى 3030 جنيها للطن. وتشير التوقعات الى ابقاء الشركات الاستثمارية - التي تسيطر على 40% من الانتاج المحلي- على اسعارها التي من المنتظر كشف النقاب عنها خلال 48 ساعة. ويأتي تحرك "عز" رغم توقعات المتابعين بتثبيت الأسعار لشهر يوليو بينما كانت الشركات الاستثمارية تعوّل على رفع الاسعار بنحو 100 جنيه للطن لانعاش الطلب بعد الركود الذي خلفه يونيو. ويعد ضعف الطلب على الحديد وتقلص مبيعات المجموعة مشكلة حقيقية تواجه "عز"عند تحديد السعر الشهرى خاصة بسبب ارتفاع اسعار انتاجها عن بقية المصانع بمتوسط 250 جنيها للطن، بالإضافة إلى احتمال تأجيل طرح الحديد المستورد - الذى استوردته الشركة بسعر مرتفع- انتظارا لعودة الطلب. وتكبدت "عز" خسائر تقدر بنحو 300 مليون جنيه في الربع الأخير من عام 2008 - رغم تحقيقها أرباحاً بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية العام- ، ومازالت خسائرها مستمرة بسبب الأزمة المالية وتقلص حصتها في السوق بسبب غزو الحديد التركي. وتعد السوق المصرية على رأس اولويات المصانع التركية التي تتفق فيما بينها على استمرار تدفق حركة الانتاج والتصدير من اجل الحفاظ على تواجدها في اسواقها التقليدية حتى لو كلفها ذلك بعض الاعباء المادية. وبالنسبة لاسعار المستورد، يتراوح الطن بين 2900 جنيه تسليم ارض الميناء و3 الاف جنيه للطن تسليم المستهلك. وتسود السوق انباء عن تزايد الكميات المستوردة مما عزز المنافسة. وتشير الاحصاءات الى ان الموانىء المصرية استقبلت اكثر من ربع مليون طن من الحديد المستورد خلال شهري مايو ويونيو 2009. ويعتبر المنتجون الأتراك السوق المصرية هدفا يصعب التنازل عنه وهو ما يتضح من خلال متابعتهم السوق عن كثب وحرصهم على توصيل انتاجهم لكل حلقات التوزيع بفارق سعر بسيط جدا حتى لو كلفها ذلك بعض الاعباء المادية. وتتجه مجموعة عز - التى تسيطر على نحو 60% من الانتاج المحلي- للعودة لمعدلات انتاجها العادية خلال يوليو بعد تراجع انتاجها خلال يونيو بسبب عمليات صيانة في مصانعها.