حزب النور: لايجوز لحكومة شرف وضع قوانين دستورية لأنها "مؤقتة"

صوره أرشيفية
أصدر حزب النور السلفى بياناً حول إجراءات سن قوانين فوق دستورية - و قال المتحدث الإعلامى للحزب أننا نريد توضيح موقفنا من قضية الوثيقة الحاكمة للدستور، أو المبادئ فوق الدستورية، أو ما سميت به الآن "وثيقة المبادئ الأساسية للدستور"
وقال حزب النور إن الدستور هو حق الشعب، وإذا كنا ننتقد ديكتاتورية الأغلبية واستبدادها بالأقلية، فلا شك أننا أشد رفضاً لديكتاتورية الأقلية واستبدادها وتسلطها. فلا يحق لتيار أي كان أن يسلب الشعب هذا الحق.
واشار أن الغالبية العظمى قد أرتضت خارطة طريق بإجراء إنتخابات لمجلسى الشعب والشورى وتكون حرة ونزيهة ، تخرج منها بعد ذلك لجنة منتخبه يختارها نواب الشعب لإقرار دستور جديد ومن ثم يعرض على إستفتاء شعبى .
وقال المتحدث الإعلامى لحزب النور أن القلق بدأ يساورنا من جراء التأخير المستمر لانتخابات الشعب والشورى وهو ما قد يسبب نوعاً من التخوف لدى جموع الشعب المصرى ،وأضاف عندما خرج الملايين من الشعب المصرى صبيحة 29/7 وهى ماسميت جمعة إرادة الشعب كان القصد منها رفض لأي محاولة للقفز فوق إرادتها بفرض وثيقة حاكمة أو فوق دستورية أو غيرها، وإن تجاهل هذا المطلب الشعبي يعد تحدياً لمطالبه وتزييفاً لإرادته، واستمراراً في تغييبه وتجاهله.
واشار أن حكومة شرف لايجوز لها وضع قوانين فى تلك المرحلة لأنها حكومة مؤقتة" تسيير أعمال" وأن الضمانة الاساسية للشعب المصرى هى الإنتخابات النزيهة وعدم الإلتفاف حول مطالب الجماهير بدستورية يحق للجميع أن يتعايش معه أطول فترة ممكنة.
واختتم حزب النور بيانه مشدداً أن برنامجه إسلامى بحت ممتد لإقرار الآليات الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وسيادة القانون وكفالة الحريات من حرية التعبير، وحرية العمل، وغيرها من الحريات، وحق تداول السلطة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء.. هي الضمانة الحقيقية لالتزاماته السياسية.