مؤتمر "استرداد أموال مصر" يناقش كيفية القضاء على مجتمع ال"1/2 فى المائة"

نهب أموال مصر
أعلن متحدث باسم "المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة"، عن إقامة الدورة الثانية من مؤتمر "استرداد أموال مصر" بالتعاون مع "لجنة الحريات" بنقابة المحامين، فى تمام التاسعة مساءً من يوم غد، الإثنين.
وأوضح المتحدث أن المؤتمر سيناقش وسائل استرداد أموال الوطن الذى تعرض لعملية نهب منظم، عبر العقود الثلاثة الماضية، على أيدى حاشية النظام الفاسد – البائد، مما تسبب فى عودة مجتمع النصف فى المائة الذى كان من أهم ملامح مصر فى زمن الاحتلال البريطاني.. فى ظل سيطرة عدد محدود من رجال النظام، على كافة موارد البلاد الطبيعية من مناجم ذهب وحديد ومحاجر وغاز وأراض، حيث تركزت تلك الثروات فى أيديهم تاركين الفتات ليتنافس عليه بقية طبقات الشعب المصرى.
وأشار المتحدث إلى المؤتمر سيواصل كشف مزيد من الحقائق بشأن فساد هؤلاء أمام الرأى العام المصرى والعالمى، خاصة فى ظل مشاركة جهات رسمية مصرية ودولية فى التآمر على إضعاف مصر وتحويلها إلى دولة ضعيفة اقتصاديا وسياسيا، لصالح أعدائها بالمنطقة وعلى رأسهم الكيان الصهيونى.
وأكد المتحدث أن مؤتمر "استراداد أموال مصر" سوف ينتهج وسائل غير تقليدية، ثورية الطابع، يأتى على رأسها صياغة حزمة من القوانين التى تهدف لسرعة استرداد أموال مصر المنهوبة، وذلك من خلال فريق من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين، وفى الوقت نفسه تفعيل تلك القوانين عبر إجراء توكيلات رسمية عليها يوقع عليها فئات الشعب دونما استثناء، وصولا إلى فرض تنفيذ تلك القوانين المستمدة لشرعيتها من الشارع.
وأضاف بقوله، أن الخطوة التالية، ستكون تشكيل محكمة اقتصادية ثورية، تستمد شرعيتها من الميدان، بالتنسيق مع رجال القضاء "المشهود لهم بالنزاهة"، جنبا إلى جنب مع ممثلى كافة الائتلافات الثورية.
ومن المطالب التى يتبناها المؤتمر أيضا، تشكيل هيئة خاصة للدفاع عن حقوق الشعب فى ثرواته المنهوبة، تكون منبثقة عن لجنة الحريات، وكذا بحث إمكانية تفعيل توقيع مصر على معاهدة مكافحة الفساد التى تبنتها منظمة الأمم المتحدة، طبقا للمادة رقم 6 منها، والمطالبة بسن قانون جديد لمكافحة الفساد، يضطلع بمسئولية إعداده قانونيون وحقوقيون لا ينتمون للنظام البائد، الذى أفسد الحياه القانونية والقضائية للدولة لعقود طويلة.