مؤتمر "استرداد أموال مصر" يناقش كيفية القضاء على مجتمع ال"1/2 فى المائة"

أعلن متحدث باسم "المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة"، عن إقامة مؤتمر تحت شعار "استرداد أموال مصر" بالتعاون مع "لجنة الحريات" بنقابة المحامين، فى تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح المتحدث أن المؤتمر سيناقش وسائل استرداد أموال الوطن الذى تعرض لعملية نهب منظم، عبر العقود الثلاثة الماضية، على أيدى حاشية النظام الفاسد – البائد، مما تسبب فى عودة مجتمع النصف فى المائة الذى كان من أهم ملامح مصر فى زمن الاحتلال البريطاني.. فى ظل سيطرة عدد محدود من رجال النظام، على كافة موارد البلاد الطبيعية من مناجم ذهب وحديد ومحاجر وغاز وأراض، حيث تركزت تلك الثروات فى أيديهم تاركين الفتات ليتنافس عليه بقية طبقات الشعب المصرى.
وحيث كشفت الإحصاءات الرسمية عن استيلاء أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى – وتحديدا أعضاء لجنة السياسات – على 16 مليون فدان من الأراض المصرية، أى ما يواز مساحة خمس دول عربية مجتمعة "فلسطين – الكويت – لبنان – البحرين – قطر".
كما كشفت تقارير أخرى حقوقية – اقتصادية – عن اشتمال برنامج الخصخصة على عديد من عمليات النهب المنظم للشركات الكبرى مثل "المراجل البخارية" و"عمر افندى" و"طنطا للزيوت والكتان"، والبنوك الكبرى مثل بنك "الإسكندرية"، الذى تولى وزير المالية السابق "بطرس غالى" بنفسه توقيع عقد بيعه بكامل فروعه نيابة عن الدولة وذلك ربما على أساس أن بطرس هو الدولة والدولة هى بطرس..!
وأكد المتحدث أن مؤتمر "استراداد أموال مصر" سوف ينتهج وسائل غير تقليدية، منها ما يستند إلى الشرعية الثورية، ومنها ما يستند إلى خبرات حقوقية وقانونية واقتصادية، بهدف تضييق الخناق على هؤلاء المفسدين، المتهمين بسرقة المال العام، وفى نفس الوقت توضيح حقيقة فساد هؤلاء أمام الرأى العام المصرى والعالمى، خاصة فى ظل مشاركة جهات رسمية مصرية ودولية فى التآمر على إضعاف مصر وتحويلها إلى دولة ضعيفة اقتصاديا وسياسيا، لصالح أعدائها بالمنطقة وعلى رأسهم الكيان الصهيونى.
وأضاف بقوله، أن أهم المطالب التى يتبناها منظموا المؤتمر الصحفى العالمى، هى تشكيل محكمة اقتصادية ثورية، تستمد شرعيتها من الميدان، بالتنسيق مع رجال القضاء "المشهود لهم بالنزاهة"، جنبا إلى جنب مع ممثلى كافة الائتلافات الثورية.
ومن المطالب التى يتبناها المؤتمر أيضا، تشكيل هيئة خاصة للدفاع عن حقوق الشعب فى ثرواته المنهوبة، تكون منبثقة عن لجنة الحريات، وكذا بحث إمكانية تفعيل توقيع مصر على معاهدة مكافحة الفساد التى تبنتها منظمة الأمم المتحدة، طبقا للمادة رقم 6 منها، والمطالبة بسن قانون جديد لمكافحة الفساد، يضطلع بمسئولية إعداده قانونيون وحقوقيون لا ينتمون للنظام البائد، الذى أفسد الحياه القانونية والقضائية للدولة لعقود طويلة.
وأشار المتحدث إلى أن المؤتمر سوف تعقبه مسيرة تبدأ من ميدان التحرير إلى مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العينى، كما سيتم من خلاله الإعلان عن مليونية جديدة تحت شعار "استرداد أموال مصر"، وذلك يوم الجمعة المقبل إن شاء الله.