قيادات أمانة سياسات الوطني المنحل استولوا علي 16 مليون فدان

أعلن عمرو عبدالرحمن المتحدث باسم «المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة»، عن إقامة مؤتمر تحت شعار «استرداد أموال مصر» بالتعاون مع «لجنة الحريات» بنقابة المحامين غدا الأربعاء، وأوضح المتحدث أن المؤتمر سيناقش وسائل استرداد أموال الوطن الذي تعرض لعملية نهب منظم، عبر العقود الثلاثة الماضية، علي أيدي حاشية النظام الفاسد- البائد، وذلك في ظل سيطرة عدد محدود من رجال النظام، علي جميع موارد البلاد الطبيعية في مناجم ذهب وحديد ومحاجر وغاز وأراض، حيث تركزت تلك الثروات في أيديهم تاركين الفتات لتتنافس عليه بقية طبقات الشعب المصري.
وأضاف: كشفت الاحصاءات الرسمية وفقا لأوراق المؤتمر استيلاء أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي - وتحديدا أعضاء لجنة السياسات - علي 16 مليون فدان من الأراضي المصرية، أي ما يوازي مساحة خمس دول عربية مجتمعة «فلسطين- الكويت - لبنان - البحرين - قطر».
وكشف عبدالرحمن ان تقارير أخري حقوقية - اقتصادية عن اشتمال برنامج الخصصة علي عديد من عمليات النهب المنظم للشركات الكبري مثل «المراجل البخارية» و«عمر أفندي» و«طنطا للزيوت والكتان» والبنوك الكبري مثل بنك «الإسكندرية»، الذي تولي وزير المالية السابق «بطرس غالي» بنفسه توقيع عقد بيعه بكامل فروعه نيابة عن الدولة وذلك ربما علي أساس أن بطرس هو الدولة والدولة هي بطرس!
وأكد المتحدث أن مؤتمر «استرداد أموال مصر» سوف ينتهج وسائل غير تقليدية، منها ما يستند إلي الشرعية الثورية، ومنها ما يستند إلي خبرات حقوقية وقانونية واقتصادية، بهدف تضييق الخناق علي هؤلاء المفسدين، المتهمين بسرقة المال العام، وفي نفس الوقت توضيح حقيقة فساد هؤلاء أمام الرأي العام المصري والعالمي، خاصة في ظل مشاركة جهات رسمية مصرية ودولية في التآمر علي إضعاف مصر وتحويلها إلي دولة ضعيفة اقتصاديا وسياسيا، لصالح أعدائها بالمنطقة وعلي رأسهم الكيان الصهيوني.
وأضاف بقوله: إن أهم المطالب التي يتبناها منظمو المؤتمر الصحفي العالمي، هو تشكيل محكمة اقتصادية ثورية، تستمد شرعيتها من الميدان، بالتنسيق مع رجال القضاء «المشهود لهم بالنزاهة»، جنبا إلي جنب مع ممثلي جميع الائتلافات الثورية.
ومن المطالب التي يتبانها المؤتمر أيضا، تشكيل هيئة خاصة للدفاع عن حقوق الشعب في ثرواته المنهوبة، تكون منبثقة عن لجنة الحريات، وكذا بحث امكانية تفعيل توقيع مصر علي معاهدة مكافحة الفساد التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة، طبقا للمادة رقم 6 منها، والمطالبة بسن قانون جديد لمكافحة الفساد، يضطلع بمسئولية إعداده قانونيون وحقوقيون لا ينتمون للنظام البائد، الذي أفسد الحياة القانونية والقضائية للدولة لعقود طويلة.
وأشار المتحدث إلي أن المؤتمر سوف تعقبه مسيرة تبدأ من ميدان التحرير إلي مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، كما سيتم من خلاله الإعلان عن مليونية جديدة تحت شعار «استرداد أموال مصر»، وذلك يوم الجمعة المقبل.