26 ائتلافا وحزبا وحركة سياسية يعلقون اعتصامهم بالتحرير في رمضان ويؤكدون العودة بعد العيد

أعلنت 26 حركة وحزبا سياسيا تعليق اعتصامهم في ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة ، طيلة شهر رمضان الكريم بشكل مؤقت، مع التأكيد على العودة مرة أخرى عقب عيد الفطر المبارك للاعتصام السلمي حتى تتحقق كافة الأهداف التي فجرت الثورة.
وأشاروا في بيان لهم اليوم إلى أنهم ينوون مع بداية الشهر الكريم إطلاق فعاليات متنوعة للضغط من أجل تحقيق باقي الأهداف، والتي يأتي على رأسها مطالب أهالي الشهداء والمدنيين المحاكمين عسكريا، ومن هذه الفعاليات خيمة الثورة الرمضانية اليومية التي سيتم تنظيم أمسيات توعية وتثقيف وتضامن فيها لدعم حقوق أهالي وأسر الشهداء.
وجاء في نص البيان “كانت دماء الشهداء الذكية والقصاص لهم للمرة الثانية هي مفجر الموجة الثانية من الثورة المصرية العظيمة، وكانت قضية التعدي على أسر وأهالي الشهداء (موقعة البالون) هي السبب الرئيسي وراء نجاح جمعة الثورة أولا 8 يوليو والتي تلاها اعتصام بطولي دام لثلاثة أسابيع متصلة.”
وأضاف البيان: “استطاع هذا الاعتصام أن ينتزع عددا مهم من المكتسبات التي دفعت الثورة المصرية خطوة للأمام على طريق استكمال مشوارها وتحقيق باقي أهدافها، فقد برهنت هذه الموجة الثانية على قدرة جماهير الثورة على العودة في أي وقت للميدان والاعتصام بداخله، بالإضافة إلى علنية المحاكمات لرموز النظام السابق وقتلة الشهداء، وتفريغ دوائر محددة لمحاكمة قتلة الثوار وتقصير مدة المحاكمات، بالإضافة لعدد آخر من المكتسبات”.
وقال موقعو البيان: “بالفعل لم تتحقق كافة مطالبنا وأهدافنا التي اعتصمنا من أجلها، ولكن إيمانا منا بأن الاعتصام وسيلة وليس غاية ومع دخول شهر رمضان الكريم، وحرصا على استمرار روح الثورة بين جموع الشعب المصري الذي لن يستطيع أحد تفريقه عن أهدافه في استكمال مشوار الثورة مهما كلف ذلك من تضحيات، قررت كافة الأحزاب السياسية والمجموعات الشبابية الموقعة أدناه تعليق اعتصامهم”.
وأوضح الموقعون أنهم يعتزمون تنظيم حملات أسبوعية للكشف عن المتهمين بقتل الثوار، وكذلك تشكيل جبهة قومية من المحامين المتطوعين لمساندة أهالي الشهداء في قضايا ذويهم، وأخيرا البدء في حملة أكثر تنظيما وفعالية لحصر المدنيين المحاكمين عسكريا للتنسيق مع أسرهم لتنظيم فعاليات للضغط من أجل الإفراج عنهم ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل نهائي، وإعادة محاكمة من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري أمام قاضيه الطبيعي”. وأشار المعتصمون إلى أنهم سينظمون أيضا إفطارات جماعية، والتي تمت الدعوة لها من قبل فصائل سياسية عديدة.
وقع على البيان كل من ائتلاف شباب الثورة، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، وحزب الجبهة الديمقراطي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب مصر الحرية، وحزب التيار المصري. حزب الكرامة، حزب التجمع، حزب الوعي، الحملة المستقلة لدعم البرادعي، شباب من أجل العدالة والحرية، حركة شباب 6 إبريل “الجبهة الديمقراطية”، حركة شباب 6 إبريل “جبهة أحمد ماهر”، حملة حمدين صباحي، ائتلاف فناني الثورة، رابطة الشباب التقدمي، حركة المصري الحر، حركة بداية، حركة مشاركة، اللجنة التنسيقية لتحالف حركات توعية مصر، اتحاد شباب ماسبيرو، تيار التجديد الاشتراكى، الجبهة الحرة للتغيير السلمي”.