26 حركة وحزبا يعلقون اعتصامهم خلال رمضان

أصدر 26 حركة وحزبا سياسيا بيانا مشتركا أعلنوا فيه تعليق اعتصامهم فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين مصر عموما، طيلة شهر رمضان الكريم بشكل مؤقت، مع التأكيد على العودة مرة أخرى عقب عيد الفطر المبارك للاعتصام السلمى حتى تتحقق كافة الأهداف التى فجرت الثورة، حسب البيان.
وأوضح المعتصمون أنهم ينوون مع بداية الشهر الكريم إطلاق فعاليات متنوعة للضغط من أجل تحقيق باقى الأهداف، والتى يأتى على رأسها مطالب أهالى الشهداء والمدنيين المحاكمين عسكريا، ومن هذه الفعاليات خيمة الثورة الرمضانية اليومية التى سيتم تنظيم أمسيات توعية وتثقيف وتضامن فيها لدعم حقوق أهالى وأسر الشهداء.
وجاء فى البيان الذى صدر فى وقت متأخر من الليلة الماضية "كانت دماء الشهداء الذكية والقصاص لهم للمرة الثانية هى مفجر الموجة الثانية من الثورة المصرية العظيمة، وكانت قضية التعدى على أسر وأهالى الشهداء (موقعة البالون) هى السبب الرئيسى وراء نجاح جمعة الثورة أولا 8 يوليو والتى تلاها اعتصام بطولى دام لثلاثة أسابيع متصلة."
وأضاف البيان: "استطاع هذا الاعتصام أن ينتزع عددا مهم من المكتسبات التى دفعت الثورة المصرية خطوة للأمام على طريق استكمال مشوارها وتحقيق باقى أهدافها، فقد برهنت هذه الموجة الثانية على قدرة جماهير الثورة على العودة فى أى وقت للميدان والاعتصام بداخله، بالإضافة إلى علنية المحاكمات لرموز النظام السابق وقتلة الشهداء، وتفريغ دوائر محددة لمحاكمة قتلة الثوار وتقصير مدة المحاكمات، بالإضافة لعدد آخر من المكتسبات".
وقال موقعو البيان: "بالفعل لم تتحقق كافة مطالبنا وأهدافنا التى اعتصمنا من أجلها، ولكن إيمانا منا بأن الاعتصام وسيلة وليس غاية ومع دخول شهر رمضان الكريم، وحرصا على استمرار روح الثورة بين جموع الشعب المصرى الذى لن يستطيع أحد تفريقه عن أهدافه فى استكمال مشوار الثورة مهما كلف ذلك من تضحيات، قررت كافة الأحزاب السياسية والمجموعات الشبابية الموقعة أدناه تعليق اعتصامهم".
وأوضح الموقعون أنهم يعتزمون تنظيم حملات أسبوعية للكشف عن المتهمين بقتل الثوار، وكذلك تشكيل جبهة قومية من المحامين المتطوعين لمساندة أهالى الشهداء فى قضايا ذويهم، وأخيرا البدء فى حملة أكثر تنظيما وفعالية لحصر المدنيين المحاكمين عسكريا للتنسيق مع أسرهم لتنظيم فعاليات للضغط من أجل الإفراج عنهم ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل نهائى، وإعادة محاكمة من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكرى أمام قاضيه الطبيعى". وأشار المعتصمون إلى أنهم سينظمون أيضا إفطارات جماعية، والتى تمت الدعوة لها من قبل فصائل سياسية عديدة.
وقع على البيان كل من ائتلاف شباب الثورة، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الجبهة الديمقراطى، وحزب المصريين الأحرار، وحزب مصر الحرية، وحزب التيار المصرى.
ووقع على البيان أيضا: "حزب الكرامة، حزب التجمع، حزب الوعى، الحملة المستقلة لدعم البرادعى، شباب من أجل العدالة والحرية، حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، حركة شباب 6 إبريل "جبهة أحمد ماهر"، حملة حمدين صباحى، ائتلاف فنانى الثورة، رابطة الشباب التقدمى، حركة المصرى الحر، حركة بداية، حركة مشاركة، اللجنة التنسيقية لتحالف حركات توعية مصر، اتحاد شباب ماسبيرو، تيار التجديد الاشتراكى، الجبهة الحرة للتغيير السلمى".