منظمات حقوقية تطالب المجلس العسكري بتقديم اعتذار

المجلس العسكري المصري
اعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خشيته من دخول المجتمع إلى شبح الحرب الأهلية نظير حملات التخوين والتشكيك التي تقوم بها بعض الجماعات والحركات السياسية ضد بعضها البعض، وأن استمرار هذه الحملات ينذر بنشوب حرب أهلية بين مختلف القوى السياسية ووقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، وإسقاط كل المكتسبات التي حققتها ثورة يناير حتى الآن، ومن ثم لابد من إعادة هيكلة المرحلة الراهنة بما يتناسب مع طموحات الشعب المصري.
ويري المركز المصري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئول بشكل كامل عن إدارة المرحلة الانتقالية، ومع ذلك لم يتم كشف النقاب عن خارطة طريق توضح مستقبل مصر وفق جدول زمنى محدد، وكل ما يقال منذ سقوط النظام السابق تصريحات لا أكثر ويقابلها تحركات غير مدروسة، وهو ما قد يتسبب فى نفاذ الثقة بين الشعب والقوات المسلحة والتى تعد الملاذ الآمن حتى الآن ودرع الاستقرار للوطن، ولكن بسبب عدم خبرة المجلس العسكري بالتغيرات السياسية التى شهدها المجتمع ساهم ببطئه الشديد فى التعامل مع بعض القضايا فى تفاقمها وأصبح حلها عسيرا، كما أن البيانات الأخيرة للمجلس العسكري اتبعت نفس أسلوب النظام السابق مع معارضيه، وهى لغة لا يفضلها ثوار هذا المجتمع، لأنهم لم يسقطوا النظام السابق حتى يجدوا نظاما آخر يتبع نفس المنهج ونفس الطرق فى المعاملة .
ويؤكد المركز على ضرورة أن يتم تشكيل مجلس رئاسي أو مجلس وطنى يعمل على توحيد الصفوف والتوافق بين القوى السياسية من أجل المرور من المرحلة الراهنة ويساعد المجلس العسكري على تحقيق التحول الديموقراطى، وعلى المجلس العسكري أن يستيعن بمن هو جدير بحل مشكلات المرحلة الراهنة، لأن انفراد المجلس العسكري بالأمر وحده قد يؤدى به إلى مزيد من الأخطاء تعمل على هز ثقة الشارع المصري به ومن ثم تنتقل البلاد إلى مرحلة أكثر خطورة وربما يتبعها خطوات قاسية تؤثر على المجتمع وربما لا ينجو منه المجتمع قبل سنوات، وحالة العراق وليبيا ظاهرة وبقوة.
ويشدد المركز المصري على ضرورة أن ينصت المجلس العسكري إلى مطالب الثوار وأن يتعامل معهم بالحوار والتفاهم وليس الوعيد والتخوين، وأن هذا الأسلوب الذى ظهر فى البيانات الأخيرة للمجلس العسكري اعتمد على الشدة أكثر من الحوار، خاصة مع الايمان بالمطالب المشروعة للثوار، والذين خرجوا فى يناير الماضي من أجلها ومن حقهم أن يجدوا نتائج ما خرجوا من أجله، خاصة وأنهم ياملون الكثير من المجلس العسكري لكى يكون نصيرا لهم وليس عدوا لهم.
ويهيب المركز بكل أعضاء المجلس العسكري بعدم التسرع فى تخوين أى قوى سياسية حفاظا على وحدة المجتمع وترابطه ، وضرورة الحوار المشترك بين كل القوى السياسية لتحقيق الحد الأدنى من الاتفاق نحو إدارة المرحلة الانتقالية والوصول إلى دولة مدنية حديثة أساسها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن المسئولية الملقاة على المجلس تتطلب اعتذاره عما قام به تجاه الثوار وأدى إلى هذا الاحتقان والتشكيك بين القوى السياسية.