الأشعل يصيغ قانون لحماية الثورة.. وترسيخ العدالة الاجتماعية أولاً

الاشعل
يعكف السفير عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولى ورئيس اللجنة الاستشارية للائتلاف العام للثورة على صياغة قانون لحماية ثورة 25 يناير تحقيقاً لأهدافها ومكتسباتها وذلك فى الوقت الذى تتراجع فيه مطالب وطموحات الثورة بأيادى خفية وبقايا فلول الحزب الوطنى المحلول

وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة ومقترح القانون أن فكرة القانون تأتى أسوةً بقانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس الراحل محمد نجيب لحماية ثورة 23 يوليو 52

وطالب أيمن عامر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب الثورة أولاً من خلال قرارات فاعلة على أرض الواقع وليس من خلال خطابات براقة تشبه خطابات النظام البائد الكاذبة وإحالة الرئيس المخلوع للجنايات بعد استبعاده من اتهامات قتل الثوار وهو المسئول الأول عنها وكذلك تطهير البلاد والحكومة من فلول الحزب الوطنى الفاسد وخاصةً وزارة الداخلية وإقالة ومحاكمة الضباط المتورطين بقتل الثوار والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية وتشغيل الشباب وتثبيت المؤقتين الذين وصلوا لسن المعاش المبكر قبل أن يعينوا.


وأشار إلي انه حتى الآن لم تنفذ الحكومة الانتقالية قرار وزير المالية سمير رضوان بتعيين المؤقتين الذين عملوا لثلاث سنوات وإعادة المستبعدين ظلما من النظام البائد فى الوقت الذى أبقت فيه على الفاسد ين والناهبين لأموال الشعب وهو ما يؤكد أن رأس النظام هو الذى سقط وبقت أزرع ظلمه فى النظام والتى لم ولن يقبل الشعب المصرى الذى ضحى بشهدائه ومصابيه من أجل إسقاط النظام الفاسد أن يستمر الظلم والطغيان فى البلاد مرة أخرى.